موضوع: نکاح / نفقات / نفقه اقارب

صاحب جواهر در استدلال بر وجوب نفقه فرزندان بر پدر و مادر به آيه شريفه: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ﴾[1] نيز تمسّک کرده است[2] ، ولی اين تمسّک خالی از اشکال نيست، چون آيه دلالت بر حرمت قتل فرزند دارد نه بر وجوب حفظ وی، و دادن نفقه سبب حفظ است، نه اين که منع آن سبب قتل باشد، وگرنه بايد بر کسی که می‌تواند به کسی غذا بدهد تا از بين نرود و از اين عمل امتناع می‌ورزد، عنوان قاتل صادق باشد، در حالی که اين گونه نيست، هرچند امتناع از دادن غذا به کسی که در حال مرگ است، عمل حرامی است.

مضافاً بر اين که بر فرض دلالت آيه در اين مقام نيز حد اکثر می‌توان از آن برداشت نمود که دادن نفقه در حدی که حيات فرزند بر آن متوقف است بر پدر و مادر واجب است نه در حدی که به نحو متعارف زندگی وی به آن بستگی دارد.

اما همان گونه که در کلمات محقق گذشت، غير از والدين و فرزندان، نفقه اقارب ديگر بر انسان واجب نيست، و دليل آن نيز حصری است که از اخبار سابق به دست می‌آيد، مضافاً بر اخباری که دلالت بر جواز اعطاء زکات به غير والدين و فرزندان از اقارب می‌کنند.

بلکه عدم دليل بر وجوب نفقه باقی اقارب بر انسان در حکم به عدم وجوب آن کفايت می‌کند.

اما علامه در قواعد فرموده است: «لا تجب على غيرهم ممّن هو على حاشية النسب وليسوا على قطبه، كالإخوة والأخوات والأعمام والعمّات والأخوال والخالات وأولادهم، علوا أو نزلوا، وإن كانوا ورثة على رأي. نعم، يستحبّ ويتأكّد على الوارث.»[3]

ظاهر اين کلام اين است که وجوب نفقه به اقاربی که وارث باشند، دارای قائل است.

فخر المحقّقين در توضيح اين مدّعی می‌فرمايد: «هذا هو المشهور، وقال الشيخ: تجب نفقة الوارث.»[4]

فاضل مقداد نيز فرموده است: «الأقوال في وجوب الإنفاق على القريب ثلاثة لا غير:

الأوّل: قول أكثر الإماميّة والشافعيّة أنّها على العمودين لا غير كما تقدّم. الثاني: قول الشيخ وابن حنبل وهو كلّ وارث. الثالث: قول أبي حنيفة كلّ ذي رحم؛ ولم يقل به أحد منّا.»[5]

اما شيخ در خلاف فرموده است: «اختلف الناس في وجوب نفقة المعسر على الغير بحقّ النسب على أربعة مذاهب؛ فأضعفهم قولاً مالك، لأنّه قال: يقف على الوالد والولد، ينفق كلّ واحد منهما على صاحبه، ولا يتجاوز بهما.

ويليه الشافعي، فإنّه قال: يقف على الوالدين والمولودين ولا يتجاوز، فعلى كلّ أب ـ وإن علا ـ وعلى كلّ أُمّ ـ وإن علت ـ و كذلك كلّ جدّ من قبلها وجدة، أو قبل الأب، وعلى المولودين من كانوا من ولد البنين أو البنات ـ و إن سفلوا ـ فالنفقة تقف على هذين العمودين وتتجاو�

ويليه مذهب أبي حنيفة، فإنّه قال: يتجاوز عمود الوالدين والمولودين، فتدور على كلّ ذي رحم محرم بالنسب، فتجب على الأخ لأخيه وأولادهم، والأعمام والعمّات، والأخوال والخالات دون أولادهم، لأنّه ليس بذي رحم محرم بالنسب.

والرابع: هو مذهب عمر بن الخطاب ـ وهو أعمّ الناس قولاً ـ وهو أنّها تجب على من عرف بقرابة منه؛ وهذا مشهور بين النا�

والذي يقتضيه مذهبنا ما قاله الشافعي، لأنّ أخبارنا واردة متناولة بأنّ النفقة تجب على الوالدين والولد، وذلك يتناول هذين العمودين؛ وإن كان قد روي في بعضها أنّ كلّ من ثبت بينهما موارثة تجب نفقته، وذلك على الاستحباب.»[6]

مراد شيخ از آنچه که در اخبار ما آمده است، روايات ذيل است:

1 ـ موثّقة غياث بن إبراهيم عن أبي عبدالله(ع)، قال: «أُتي أمير المؤمنين صلوات الله عليه بيتيم، فقال: خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه.»[7] [8]

آنچه می‌توان در اثبات حکم مذکور به اين روايت استناد کرد، ملاک مستفاد از آن است، زيرا در روايت، پرداخت نفقه يتيم بر عهده خويشاوندانی گذاشته شده است که بين آنان و يتيم رابطه توارث وجود دارد.

با اين حال، در خصوص فاعل فعل «يأكل» و مرجع ضمير در «ميراثه» دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: فاعل فعل «يأكل»، «يتيم» باشد و ضمير در «ميراثه» به «أقرب الناس» بازگردد.

بر اين اساس معنای روايت اين است که نفقه يتيم بر عهده نزديک‌ترين خويشاوندان او از عشيره که يتيم از آنان ارث می‌برد. بنابر اين ملاک وجوب نفقه آن است که شخص نيازمند از نفقه‌دهنده ارث ببرد.

اين همان معنايی است که اصحاب از روايت برداشت کرده‌اند و بر اساس آن، نفقه خويشاوندانی که از شخص نفقه‌دهنده ارث می‌برند، بر عهده او دانسته شده است.

احتمال دوم: فاعل فعل «يأكل»، «أقرب الناس» باشد و ضمير در «ميراثه» به «يتيم» بازگردد.

بر اين اساس معنای روايت اين است که نفقه يتيم بر عهده نزديک‌ترين خويشاوندان او از عشيره است که اگر يتيم از دنيا برود، آنان از او ارث می‌برند. بنابر اين ملاک وجوب نفقه آن است که شخص نفقه‌دهنده از شخص نيازمند ارث ببرد.

تفاوت اين دو احتمال در برخی از فروض به روشنی آشکار می‌شود.

برای مثال اگر شخصی غنی باشد و پدر، مادر و فرزندی نداشته باشد و برادران و خواهران او وارث وی باشند، در صورتی که آن برادران و خواهران خود دارای فرزندانی باشند که به واسطه وجود آنان، شخص غنی از آنان ارث نبرد، بر اساس احتمال اول، نفقه برادران و خواهران فقير بر عهده شخص غنی خواهد بود؛ زيرا برادران و خواهران فقير، وارث شخص غنی هستند. اما بر اساس احتمال دوم، نفقه آنان بر عهده شخص غنی نخواهد بود؛ زيرا شخص غنی وارث آنان نيست.

در مقابل اگر شخصی فقير باشد و برادر يا خواهر غنی داشته باشد و شخص فقير از ورثه برادر يا خواهر غنی خود محسوب نشود، ولی برادر يا خواهر غنی از ورثه شخص فقير محسوب شود، بر اساس احتمال اول، نفقه شخص فقير بر عهده برادر يا خواهر غنی او نخواهد بود؛ زيرا شخص فقير وارث برادر يا خواهر غنی خود نيست. اما بر اساس احتمال دوم، نفقه شخص فقير بر عهده برادر يا خواهر غنی او خواهد بود؛ زيرا برادر يا خواهر غنی، وارث شخص فقير است.

و چون دو احتمال در روايت وجود دارد، روايت مجمل بوده و قابل تمسّک در مقام نخواهد بود.

بررسی باقی اخبار مسأله را به جلسه آينده واگذار می‌کنيم ان شاء الله.