موضوع: نکاح / نفقات / شغل ذمه زوج به نفقه زوجه - بازپس گيری نفقه‌ی استفاده نشده

جلسه قبل گفتيم که در خصوص شغل ذمه زوج به نفقه زوجه، برخی از عامه قائل به فرق بين حکم حاکم و عدم آن شده‌اند.

ابن قدامه می‌گويد: «من ترك الإنفاق الواجب لامرأته مدّة، لم يسقط بذلك وكانت ديناً في ذمّته ـ سواء تركها لعذر أو غير عذر ـ في أظهر الروايتين؛ وهذا قول الحسن، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وابن المنذر.

والرواية الأُخرى: تسقط نفقتها ما لم يكن الحاكم قد فرضها لها؛ وهذا مذهب أبي حنيفة، لأنّها نفقة تجب يوماً فيوماً، فتسقط بتأخيرها إذا لم يفرضها الحاكم كنفقة الأقارب، لأنّ نفقة الماضي قد استغني عنها بمضيّ وقتها، فتسقط، كنفقة الأقارب.»[1]

اما وجهی برای اين تفصيل نيست، زيرا اگر وجوب شرعی نفقه بر زوج را مستلزم شغل ذمه زوج ندانيم، مجرد اين که قاضی آن را تقدير کرده و حکم نمايد، سبب نمی‌شود که ذمه مشغول گردد.

امر چهارم: بازپس گيری آنچه که از نفقه توسط زوجه استفاده نشده است

چنانچه زوجه به واسطه صرفه‌جويی از تمام آنچه که به عنوان نفقه در اختيار وی قرار داده شده است استفاده نکند، آيا زوج حق استرداد مازاد را خواهد داشت؟

در کلمات محقق گذشت که زوج چنين حقی ندارد و بلکه بر اين مطلب ادعای عدم خلاف شده است[2] [3] .

حق نيز در اين مسأله اين است که در اموری که دليل بر تملّک آنها توسط زوجه وجود دارد ـ مثل طعام ـ ملکيت زوجه بر نفقه منوط بر وجود مقتضی و عدم مانع است و مصرف کردن يا نکردن نفقه، دخلی در آن ندارد. مؤيد اين مطلب نيز صحيحه شهاب بن عبد ربه است که سابقاً گذشت و در آن آمده است که زوجه پس از در اختيار گرفتن طعام، می‌تواند آن را بخورد يا هبه کند و يا صدقه دهد، و اين امر بيانگر اين است که مصرف کردن آنچه که در اختيار زوجه به عنوان نفقه قرار داده شده است توسط شخص وی، مدخليتی در ملکيت او بر آن ندارد.

بنابر اين نفقه‌ای که به ملک زوجه درآمده است، وجهی ندارد که از ملک او خارج گشته و زوج حق استرداد آن را پيدا کند.

امر پنجم: حکم لباسی که به عنوان نفقه به زوجه داده می‌شود

در خصوص اين که لباسی که به زوجه به عنوان نفقه داده می‌شود، آيا ملک وی می‌گردد يا خير، در بين اصحاب اختلاف وجود دارد.

شيخ در مبسوط فرموده است: «إذا أسلم إليها الكسوة، فقد ملكتها على الإطلاق، تتصرّف فيها كيف شاءت.»[4]

از کلمات محقق نيز که در ابتدای بحث گذشت، معلوم می‌شود که ايشان نيز قائل به ملکيت زوجه بر کسوه هستند.

علامه نيز در قواعد می‌فرمايد: «هل الواجب في الكسوة الإمتاع أو التمليك‌؟ إشكال، أقربه الثاني.»[5]

در تحرير نيز می‌فرمايد: «يكفي في الكسوة الإمتاع دون التمليك على إشكال.»[6]

اما در ارشاد فرموده‌اند: «لا يجب في الكسوة والمسكن والأثاث التمليك بل الامتاع.»[7]

فخر المحقّقين در توضيح وجه اشکال علامه در مسأله می‌فرمايد: «ينشأ من أنّ الغاية من وجوب الكسوة، الستر كالسكنى، وهو يحصل بالإمتاع كالسكنى. ولأصالة براءة الذمة من وجوب التمليك، لقوله تعالى: ﴿وَكِسْوَتُهُنَّ﴾[8] وهي للمال ويتمّ بالإمتاع، وإيجاب التمليك يستلزم زيادة إضمار من غير ضرورة.

ومن أنّ الإمتاع لها متلف فكانت كالطعام.

واختار إمام المجتهدين والدي المصنّف الثاني وهو التمليك، وهو الأقوى عندي، لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ‌ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ﴾ عطفها على الرزق، فيكون الواجب فيهما واحداً، لأن قضيّة العطف التسوية في الحكم المتقدّم، وهو في الرزق التمليك، فكذا في الكسوة.

ولقوله(ع): «ولهنّ عليكم رزقهنّ وكسوتهن بالمعروف»[9] واللام للتمليك.»[10]

اما شهيد ثانی بعد از نقل استدلالات مذکور، به آنها اشکال گرفته است که فرمايشات ايشان را جلسه آينده بررسی خواهيم کرد ان شاء الله.