موضوع: بررسی مخصص مجمل در صورت شبهه مصداقیه
میفرمایند: اما شبهه مصداقیه اجمال مخصص به طور واضح مسری است، یعنی اجمال از مخصص به عام سرایت میکند. نکته اصلی در این بحث این است که آیا اجمال مخصص سرایت میکند یا سرایت نمیکند. اگر سرایت بکند، عام قابل تمسک نیست در مورد شبهه و اگر سرایت نکند عام قابل تمسک است در مورد شبهه.

فرق شبهه مفهومیه و مصداقیه
فرق بین شبهه مصداقیه و مفهومیه این است که عامل و سبب اجمال در شبهه مفهومیه عدم واضح بودن وضع است. اجمال در مفهوم برخواسته از ابهام در وضع لفظ است. مثل معنای مغرب شرعی که این لفظ مغرب شرعی وضع شده است برای استتار قرص یا برای ذهاب حمره مشرقیه. معنا که ابهام داشت، وضع نامشخص میشود و وضع تردید پیدا میکند و تردید وضع میشود موجب اجمال در مفهوم. و اما در شبهه مصداقیه عامل شبهه عبارت است از عوارض خارجی. هر عاملی که باشد فرق نمیکند. مثلا درباره تشخیص زید عامل مشابهت است، فردی با زید شبیه است، یا ممکن است عارض ظلمت و تاریکی در دید باشد که نتواند تشخیص بدهد یا عوامل دیگر. در مجموع سبب به وجود آمدن شبهه مصداقیه عوامل خارجی است و این شبهه مصداقیه در عین حال که شبهه مصداقیه است، شبهه موضوعیه است.

نسبت بین شبهه مصداقیه و موضوعیه اعم و اخص مطلق است
نسبت بین شبهه مصداقیه و شبهه موضوعیه اعم و اخص مطلق است. هر شبهه مصداقیه شبهه موضوعیه است ولی بعضی از شبهات موضوعیه شبهه مصداقیه نیست مثل شبهه موضوعیه استصحاب که میگوییم استصحاب در شبهه موضوعیه جاری میشود. نسبت به زید یقین داشتیم که عادل بود، الان شک در بقای عنوان و وصف عالم برای زید میکنیم، اینجا هم استصحاب موضوعی درست است و هم استصحاب حکمی. هم میتوانیم خود زید را بگوییم زید قبلی موصوف است و هم وصف را استصحاب کنید که عدالتی که قبلاً بود الان هم است. این شبهه حکمیه جزئیه است و این در حقیقت شبهه حکمیه نیست، تسامحاً شبهه حکمیه گفته میشود و الا در اصطلاح اصول شبهه حکمیه آن است که درباره حکم کلّی شبهه به وجود بیاید و استصحاب در آن جاری بشود که علی المبناست.

سوال:
جواب: مراد شارع از این لفظ و معنای این لفظ برمیگردد به وضع. درباره مفهوم تغیر است که برای شما میگویند که مراد شارع از تغیر کدام تغیر است و آن برمیگردد به وضع تغیر.

اقسام شبهه مصداقیه
به طور کلی شبهه مصداقیه سه قسم است: شبهه مصداقیه خود عام مثل اکرم العلماء که درباره یک فردی که یک مقدار سطح خوانده، شک میکنیم که این عالم است یا نیست. شبهه مصداقیه خود عام میشود. وآن مطلبی که تمسک به عام در شبهه مصداقیه نمیشود، این مورد است که شبهه مصداقیه خود عام باشد، شک درباره مصداق خود عام. قسم دوم دوم: شبهه مصداقیه مخصص که فقط خاص بما هو خاص مثلاً الا الفساق که شک میکنیم این الا الفساق شامل یک فردی که ما دربارهاش اعمال نامتناسبی میبینیم فسق علنی هم نیست ولی آدم بی احتیاط و بی موالات است. آیا فسق درباره چنین آدمی صدق میکند یا صدق نمیکند که این میشود شبهه مصداقیه مخصص. در اینجا قطعاً مثل عام، خاص هم شامل مورد مشکوک نمیشود. سرّش این است که عام یا هر عنوان موضوع برای خودش درست نمیکند. به تعبیر استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه کبرای قضیه صغری برای خودش درست نمیکند، صغری باید خارجاً محقق باشد تا کبری شاملش بشود. در شبهه مصداقیه مخصص تمسک به عام بلا اشکال است، چون آسیبی به عموم عام وارد نشده و این مخصص یک مورد خودش را نتوانسته فرابگیرد و عنوان مخصص نسبت به آن مورد مشکوک صدق نمیکند، مخصصی نیست تا از عام اخراج بکند. بنابراین عام به قوت خودش باقی است. قسم سوم: شبهه مشترک بین عام و خاص. محل بحث این قسم سوم است که نه شبهه مصداقیه خود عام و نه شبهه مصداقیه خود خاص، این شبهه مشترک در چه صورتی به وجود میآید که اجمال مخصصی که مربوط باشد به شبهه در مصداق. اینجاست که شبهه مصداقیه هم شبهه مصداقیه برای عام میشود هم شبهه مصداقیه برای خاص. مثل «اکرم العلماء الا هولاء الواقفین»، میبینیم که این هولاء واقفین یک گروهی نزدیکتر است و یک گروهی هم پشت سر آن است با یک فاصله کمی، منظور هم از مستثنی هم همین یک گروه است منتها مردد بین این گروهی که چند قدم نزدیکتر است یا آن گروهی که چند قدم دورتر است. «الا هولاء»، مشخص نشد، اشاره به هر دو شد هم به گروه نزدیکتر و هم به گروه دورتر. در اینجا مصداق مردّد شد، تردید در مصداق است. این تردید در مصداق یعنی اجمال، مخصص شد اجمال اما اجمالش مربوط میشود به مصداق. این مصداق است این گروه یا آن گروه و هر دو هم واقف هستند. همین گروهی که اینجا داریم هر دو میشود مورد شبهه هم برای عام، چون که اکرم العلماء گفته است «الا هولاء الواقفین» ممکن است این گروه اول مستثنی باشد و دوم تحت عام باشد و ممکن است دوم مستثنی باشد و اول تحت عام باشد هر دو هم مردد است. همینطور این شبهه مصداق میشود برای خاص که الا هولاء این اولی مصداق این مستثناست یا آن دومی مصداق مستثنی است. پس شبهه شد مشترک بین عام و خاص، این مورد محل بحث است. محل بحث اینجاست که آیا اجمال مخصص سرایت میکند یا سرایت نمیکند.

سوال: هولاء گروهی را که نزدیکتر است شامل میشود.
جواب: گفتیم از لحاظ قرب و بعدی در حدی نیست که هذا و ذلک باشد، اشاره به هر دو قابل تطبیق است.

سوال:
جواب: رمز اصلی در عدم تمسک به عام سرایت اجمال از مخصص به عام است. اگر سرایت نکند عام به قوت خودش باقی است. و آن هم در مورد شبهه نه در مواردی که از شبهه بیرون است که آنجا عام به قوت خودش باقی است. الان مخصص میآید میگوید «الا هولاء الواقفین» که این اجمال از خود مخصص است، این اجمال اگر سرایت بکند به عام، عام هم در مورد اجمال پیدا میکند و اجمال اگر پیدا کرد تمسک به عام نمیشود. اما این دو تا هولاء که تردید داریم معنای اجمال و تردید فرض این است که هر دو در یک حد باشد، اگر بالا و پایین بود و ترجیح داشت که طبیعتاً مرجح برای خودش جهت تعیین میکند. هر دو که در یک حد بود، ترجیح بلا مرجح است و ترجیح بلا مرجح هم درست نیست و از لحاظ واقع اعتبار میشود خلف.

ترجیح بلا مرجح جایگاه آن در فلسفه و اصول
ترجیح بلا مرجح که اشکال میشود اگر دو چیزی مساوی مثلا دو لیوان آب یک لیوان بیشتر نمیتوانیم بخوریم، حالا ماندهاید چون هیچ کدام را نمیتوانید بخورید و ترجیح بلا مرجح است، این یک اشتباه واضحی است. اصل قضیه این است که ترجیح بلا مرجح یک اصطلاح فلسفی است. این است که گفته میشود که شیخ صدرا که خوب اصول را درس میگفت دلیلش این بود که در فلسفه استاد یک بود. چون بعضی از اصطلاحات فلسفه که در اصول وارد شده است، کسی که آشنا نباشد بهم میخورد. اصل ترجیح بلا مرجح یک اصل فلسفی است در عداد علیت، یعنی یکی از اصول متفرع بر علیت است، جایی که امکان حالت امکانی باشد و تساوی الطرفین، در اینجا اگر در حالت امکان بدون اینکه هیچ طرفی عامل و علت و سبب داشته باشد وجود بگیرد، این میشود ترجیح بلا مرجح. یعنی معلول بدون علت، منظور از ترجیح بلا مرجح معلول بدون علت است و آن هم محال است. اما در انتخاب یکی از دو لیوان آب اینها افعال اختیاریه است، از تخییر عقلی عقلی است و اراده خود فرد که دارای اختیار است، عامل برای انتخاب است و اصلاً زمینه ترجیح بلا مرجح وجود ندارد. اما ترجیح بلا مرجح بلا مرجح در اصول جای دیگری هم دارد و آن در مورد تعارض است. اگر در مورد تعارض اگر دو تا روایت یا دو تا دلیل با هم مساوی بودند، مثلا در یک شبهه که مردد است نجاست بین اینکه لیوان شماره یک متنجس است یا لیوان شماره دو، برائت اگر جاری کنیم برائت میشود متعارض. چون در لیوان سمت راست هم شک در نجاست است و هم در سمت چپ هم است، جا دارد اما به وسیله تعارض جاری نخواهد شد. تعارض که به وجود بیاید به این دلیل است که اگر یکی از اینها را انتخاب کنیم میشود ترجیح بلا مرجح و مرجحات باب تعارض را ندارد. مرجحات باب تعارض معنایش این است که اولویت در دلالت و اقوائیت در دلالت و حجیت در کلّ، اقوائیت و اولویت در دلالت و اعتبار داشته باشد. اگر یکی بر دیگری اقوائیت در دلالت و اعتبار نداشته باشد ما آن را برتری بدهیم، یعنی ترجیح دادهایم وجود مرجحات باب تعارض و این میشود خلف، در واقع چنین چیزی نیست و مرجحی وجود ندارد. این مسئله ترجیح بلا مرجح که در اصطلاح اصول کاربرد دارد جایش فقط مرجحات باب تعارض و خود تعارض است. و رمز عدم صحت ترجیح بلا مرجح در این باب یعنی در باب تعارض منتهی میشود به خلاف واقع، یعنی یک چیزی که مرجح ندارد، آن را برتری دادهاید و در حقیقت خلاف واقع عمل کردهاید و شده است ترجیح بلا مرجح.

سوال:
جواب: افعال اختیاری که افراد تخییری داشته باشد آن جزء افعال ارادی و اختیاری در صورت تخییر عقلی است. تخییر عقلی این است که افراد مساوی هست و ما مخیریم هر کدامش را که انجام بدهیم.

تخییر غیر از ترجیح است
سوال: در خبرین متعارضین تخییر است و این همان ترجیح بلا مرجح است.
جواب: تخییر غیر از ترجیح است. تخییر اولاً در خبرین متعارضین قول به تخییر قول نادر و از اعتبار فعلی و آراء محققین خارج است اما یک قولی است. و ثانیاً در تخییر فرض کردیم که بین محذورین است و بین محذورین تخییر که آمد، تخییر میشود عقلی و راه سوم نداریم طبیعتاً به حکم عقلی ضروری یکیاش را انتخاب بشود. تخییر شرعی هم از سوی شرع برای پرداخت کفاره یکی از سه چیز مخیر گذاشته شده، یا صوم شهرین متتباعین یا اطعام ستین مسکین، یا عتق رقبه. مخیرید هر کدامشان را انتخاب کنید. چون حکم شرعی است از سوی شرع تعیین شده، ما میگوییم تخییر شرعی و اما تخییر عقلی همین است که افعال اختیاری است، تساوی معلوم است و هر کدام غرض عقلایی دارد. از لحاظ عقل و عقلاء افعال اختیاریه که افراد متعددی داشته باشد میشود موارد تخییر عقلائی. تخییر با ترجیح دو وادی است و اصلاً با هم دیگر همخوانی ندارد.

سوال: انتخاب یکی محذورین میشود ترجیح
جواب: انتخابش قهری است. در تخییر عقلی لابدیت دارید. تکلیف از اول بود و واجب آمده بود و حرام. مثلا روز آخر رمضان است و اول شوال معلوم نیست، یک کسی هم آبادی است که هیچ دسترسی ندارد. شک میکند که امروز روز آخر رمضان است روزه واجب است یا اول شوال است که حرام است، دوران امر بین محذورین است، راه سوم هم ندارد یا روزه میگیرید یا نمیگیرید. جایی که محذور عقلی باشد یعنی راه فرار وجود نداشته باشد در آنجا حکم تخییر عقلی براساس حکم عقلی قطعی ضروری و شکی در آن نیست و دیگر بحث از ترجیح به میان نمیآید.

بررسی آراء نسبت به مخصص مجمل مصداقی
شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: در این مورد اگر مخصص لفظی باشد اجمال مخصص سرایت میکند. برای اینکه آن مورد مشکوک نسبتش به هر دو عنوان مساوی است. هم نسبتش به عام و هم نسبتش به خاص، که ترجیح بلا مرجح که درست نیست اجمال محقق میشود. جایی که اجمال فراهم شود، ظهور دیگر وجود ندارد و اجمال سرایت میکند و عام در آن مورد شبهه کارایی ندارد و ظهور ندارد[1]. ایشان بین مخصص متصل و منفصل تفصیلی قائل نیست اما محقق خراسانی تفصیل میدهد که شرح میدهم. اگر میگوید بین مخصص لفظی و مخصص لبی تفصیل وجود دارد. اگر مخصص لفظی بود، اجمال سرایت میکند و اگر مخصص لبّی بود اجمال سرایت نمیکند. برای اینکه تعارضی بین لبّ و لفظ است، وقتی که معارضه بین دلیل لبی و دلیل لفظی باشد، طبیعتاً دلیل لفظی ظهور دارد و دلیل لبی که ظهور ندارد. به طور کلّ معارضه اگر بین دلیل لفظی و دلیل لبی بود، قطعاً دلیل لفظی مقدم است و در اینجا عامّ دلیل لفظی است و مخصص دلیل لبی و در معارضه بین لفظی و لبی، لفظی مقدم است. لذا در مخصص لبی تمسک به عام ممکن است و ظهور عام به قوت خودش باقی است. اما در مخصص لفظی اجمال مخصص سرایت میکند به عام، عام در آن مورد شبهه میشود مجمل و فاقد ظهور. خلاصه فرمایش شیخ انصاری این بود اما محقق خراسانی و محقق نائینی و اساتید دیگر ان شاء الله جلسه بعدی.

---