موضوع: بررسی حجیت عام در صورت اجمال مخصص
یکی
از بحثهای مهم و در عین حال دارای آثار فقهی
این بحث است که گفته میشود در بحث عام و خاص
مهمترین بحث همین بحث مخصص مجمل است. منظور از این بحث
این است که عامی باشد مثل «اکرم العلماء» و خاصی باشد
دارای اجمال مثل «لا تکرم بعضهم» این مخصص است ولی این
بعض کیست، مردد است، روشن نیست که این بعض چه قدر و چه اندازه
است. پس از که عام بود و خاص مجمل بود و معنای اجمال هم در این مورد
یعنی تردید و عدم تعیین، این عنوان بحث.
براساس همین عنوان این بحث از خود اقسام دارد.
اقسام
مخصص مجملدرباره
تقسیمات مخصص مجمل باید توجه کرد که مخصص مجمل به اعتبار
کیفیت و کمیت به دو بخش اصلی تقسیم
میشود: به اعتبار کمیت مخصص منفصل مجمل تقسیم
میشود به مخصص مجمل به جمیع وجوه و مخصص مجمل من بعض الوجوه.
منظور از مخصص مجمل من جمیع الوجوه این است که اجمال مخصص
فراگیر باشد، احتمال شمول را در حد عام داشته باشد مثل «
احلت لکم بهیمه الانعام الا ما یتلی
علیکم»
[1]
در اینجا مخصص که «
الا ما یتلی
علیکم» است من جمیع الوجوه عام را از تمامی جهات تحت
پوشش است و هر موردی که از موارد عام احتمال شمول «الا ما یتلی»
هست. گفته میشود در صورتی که اجمال من جمیع الوجوه
باشد، عام اطلاقاً ظهور و حجیت ندارد. چنانکه محقق قمی قدس الله نفسه
الزکیه میفرماید: «
العام
المخصص لیس بحجه اتفاقا ان کان الاجمال من جمیع الوجوه»
[2]
و صاحب فصول قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: «
اذا تخصص العام بمجمل سقط عن الحجیه فی مورد
الاجمال اتفاقا»
[3]. بحث
ما در اجمال در بعض الوجوه است قسم دوم اجمال
به اعتبار کمیت عبارت است از اجمال مخصص من بعض الوجوه مثل «اکرم العلماء
الا الفساق»، اینجا اجمال داشته باشد مخصص که منظور از فساق مرتکب کبائر است
یا مرتکب کبائر و مصرّ بر صغائر. این اجمال من بعض الوجوه است چون فقط
در محدوده عالم فاسق است. اگر عالم عادل قطعی باشد، اصلاً آنجا اجمال راه
ندارد. از این رو محقق قمی فرمود «
العام
المخصص لیس بحجه اتفاقا ان کان الاجمال من جمیع الوجوه و ان کان
الاجمال فی بعض الوجوه فالاجمال فیه»، یعنی اگر
اجمال در یک قسمت از قلمرو عام بود طبیعتاً در آن قسمتی که
اجمال دارد عام ظهور ندارد. لذا صاحب فصول میفرماید: «
سقط العام عن الحجیه فی مورد الاجمال»، در
آنجایی که مورد اجمال باشد به اتفاق علماء، این تقسیم
اول بود. در نتیجه این تقسیم به این نکته
رسیدیم که محل بحث ما قسم دوم است یعنی اجمال من بعض
الوجوه و اگر اجمال من جمیع الوجوه بود معلوم است که نه ظهوری است و
نه حجیتی. محل بحث و قلمرو بحث ما معلوم شد که درباره مخصص مجملی
است که اجمالش متعلق باشد به بعض وجوه که اجمال در بعضی از معنای عام
باشد نه اجمال در کل معنای عام.
تقسیم
دوم به اعتبار کیفیت تقسیم
دوم به اعتبار کیفیت، مخصص مجمل تقسیم میشود به
مخصصی که دارای اجمال در مفهوم باشد مثلاً شک نداریم و مصداق
مشخص است ولی مفهوم را نمیدانیم که فسق آیا
ارتکاب کبیره تنهاست یا ارتکاب کبیره و اصرار بر صغائر. 2.
اجمال در مصداق، مفهوم را میدانیم قطعاً فسق یعنی
ارتکاب کبائر و اصرار صغائر و عالم را هم میدانیم که چه
کسی است اما یک فردی است در این مورد خود این فرد
را نمیدانیم که این فرد خارجی آیا مصداق
فاسق است یا نیست. ندانستن ما عوامل دارد که وقتی
دیدیم مرتکب نبود الان شک میکنیم یا الان
یک اوصافی را بهاش میبینیم که موجب
تردید میشود یا مثلاً بعضی اعمال را انجام
میدهد میبینیم آدم بی
موالاتی است، شک در تحقق مصداق عوامل شخصی دارد. شک
میکنیم در تحقق مصداق که این میشود اجمال
در مصداق. این تقسیم اصلی اجمال مخصص به اعتبار
کیفیت و کمیت کامل شد.
تقسیم
به اعتبار متعلق و تاریخ اما اجمال در
مفهوم به اعتبار متعلق که متعلق و به اعتبار تاریخ وقوع به چهار قسم منقسم
میشود: 1. مخصص متصل مردّد بین اقل و اکثر، 2. مخصص متصل مردد
بین متباینین، 3. مخصص منفصل مردّد بین اقل و اکثر، 4.
مخصص منفصل مردّد بین متباینین. اما پس از بیان اقسام
باید از حجیت و ظهور عام بحث کنیم.
بررسی
ظهور و حجیت عام در صورت اجمال مخصصاقسام
چهارگانه که گفته شد که به ترتیب مورد بررسی قرار
میدهیم: قسم اول مخصص متصل مردد بین اقل و اکثر «اکرم
العلماء و لا تکرم الفساق»، فساق مخصص مجمل است و اجمال در مفهوم دارد. مفهوم فسق
مجمل است که تنها ارتکاب کبائر است یا ارتکاب کبائر با اصرار بر صغائر. در
این صورت تمسک به عامّ ممکن نیست، به عبارت دیگر عام ظهور و
حجیت ندارد، نه ظهور دارد و نه حجیت.
فرق
ظهور و حجیت فرق بین
ظهور و حجیت این است که ظهور مرحله تحقق مقتضی است، حجیت
مرحله فقدان مانع است. ظهور توسط عام در ابتداء منعقد میشود و اگر
مانعی نبود حجیت هم محقق میشود و اگر مانعی بود دیگر
مانعی است که از حجیت جلوگیری میکند. در
صورتی که مخصص متصل باشد و مجمل مردد بین اقل و اکثر قطعاً برای
عام از ابتداء ظهور منعقد نشده است که مخصص متصل اسمش مخصص است و در حقیقت
جزء بیانی است که عام را معین میکند و مکمل
بیان است و حدود عام را تعیین میکند. در
این صورت که بیان اجمال داشته باشد، زمینه برای ظهور
ندارد. این عدم ظهور و عدم حجیت در صورت دوم هم به همین صورت
است یعنی همین مخصص متصل مجمل در صورتی که امرش دائر باشد
بین متباینین مثل «اکرم العلماء الا زیداً»و زید
مردد باشد بین دو مصداق متباین بین زید بن عمرو و
زید بن خالد، اینجا عام دائر است بین متباینین و
اقل و اکثر نیست. آن مستثنی یا زید بن عمرو است یا
زید بن خالد است. اینجا هم بلا اشکال و بدون اختلاف بین
صاحبنظران ظهوری برای عام منعقد نمیشود و عام از
حجیت میافتد. و اما قسم سوم مخصص منفصل مردد بین اقل و
اکثر، مثل اینکه «اکرم العلماء» آمد و بعد از گذشت زمان «لا تکرم الفساق»
آمد، اقل یعنی ارتکاب کبائر و اکثر یعنی ارتکاب کبائر و
عدم اصرار بر صغائر. در اینجا گفته میشود که مخصص که منفصل
باشد و تردد و اجمال بین اقل و اکثر باشد، عام هم ظهور دارد و هم
حجیت. اما ظهور چون مخصص منفصل است عام بیان شده و عام که بیان
بشود ظهورش با او هست، از تخصیص فعلا خبری نیست و ظهور
برای منعقد شده. اما حجیتش این است که مانعی وجود ندارد.
برای اینکه مانع خاص بود و خاصّ در مورد قدر متیقن
یعنی در آن حداقل خودش میتواند با عام معارضه کند و از
قلمرو عام مدلول خودش را خارج کند که فاسق مرتکب کبائر و اصرار کننده بر صغائر
باشد. اما در قدر زائد خود خاصّ ظهور ندارد پس قدر زائد را خود خاص شامل نشده، شک
در شمول دارد، بنابراین مورد شک نمیتواند مانع از ظهور عام
بشود. عام میتواند مورد شبهه را فرابگیرد. به عبارت
دیگر گفته میشود که این مورد در حقیقت شبیه
شک در تخصیص بدوی میشود یا در حقیقت
میشود شبیه یک شک بدوی. آن مقداری که زائد
از قدر متیقن است در حکم یک شبهه بدویه است، در شبهه
بدویه هیچ گاهی دست از ظهور عام برداشته نمیشود.
در مخصص منفصل که امر دائر بین اقل و اکثر باشد انحلال علم اجمالی
محقق میشود. علم اجمالی مبدل میشود به یک
علم تفصیلی نسبت به قدر متیقن و یک شک بدوی. قدر
متیقن در این مثال فاسق مرتکب کبائر و اصرار بر صغائر است. و محل شک
که مضافاً بر ارتکاب کبائر عدم اصرار بر صغائر هم است یا نیست، این
اصرار بر صغائر میشود یک شک بدوی و هیچ وقت در
برابر شک بدوی دست از ظهور عام برداشته نمیشود و در
اینجا علم اجمالی منحل شده است به یک علم تفصیلی و
یک شک بدوی که متعلق است بر اصرار بر صغائر.
سوال:
جواب: قدر
متیقن آن است که قطعی قطعی باشد و قدر زائد آن است که مضافا بر
آن حد قطعی آن مقدار زائد هم داخل این محدوده هست یا نیست.
در تطبیق منظور از فاسق قطعی کسی است که هم مرتکب کبائر باشد و
هم اصرار بر صغائر بکند. اما مشکوک آن این میشود که ارتکاب بر
کبائر دارد و شک میکنیم که اصرار بر صغائر هم جزء آن هست
یا نیست. این اصرار بر صغائر میشود جزء زائد و
مشکوک. پس قدر متیقن آن است که مفهوم قطعی محقق باشد و قدر زائد آن
است که مضافا بر این قدر متیقن قطعی آیا یک
چیزی اضافه هم هست یا نیست، آن اضافه اکثر است و آن مقدار
قطعی اقل است. پس در نتیجه در قسم سوم که مخصص منفصل که مجمل باشد و
مردد بین اقل و اکثر باشد، عام ظهور و حجیت دارد، چون ظهور در ابتداء
منعقد میشود و برای حجیت آن مانعی ندارد.
قسم
چهارم مخصص منفصل مردد بین متباینین و اما قسم
چهارم مخصص منفصل مردد بین متباینین اینجا تفصیل
بین ظهور و حجیت است. میفرماید: در صورت مخصص
مجمل که امرش دائر باشد بین متباینین برای اینکه
مخصص فاصله دارد عامّ ظهور دارد. اما حجیت ندارد چون مانع دارد و مانع آن
علم اجمالی اینجا منحل نمیشود. جای انحلال علم
اجمالی آنجایی است که امر بین اقل و اکثر باشد. یک
قدر متیقنی باشد و یک امر زائدی. اینجا امر دائر
است بین متباینین. همیشه انحلال علم اجمالی ارتباط
دارد به موردی که اقل و اکثر داشته باشد و اگر متباینین باشد
اقل و اکثری نیست و علم اجمالی منحل نمیشود و علم
اجمالی که منحل نشد، حکم اطراف شبهه علم اجمالی جاری
میشود و اصل دیگر جاری نیست. اصل اگر درباره عموم
جاری بکنیم یا درباره خصوص، درباره هر دو جاری
نمیشود، یکیاش علی التعیین
ترجیح بلا مرجح است و هر دو را جاری کنیم مخالفت قطعیه
است بنابراین اصل جاری نمیشود و همان حکمی که در
اطراف شبهه علم اجمالی داشتیم اینجا میآید.
محقق خراسانی یک احداث اصطلاح دارد، میفرماید: در
اینجا عامّ حجیت ندارد حکماً نه حقیقتاً. منظور از
حقیقتاً یعنی ظهور ندارد، منظور از حکماً یعنی
حجیت ندارد. این یک اصطلاح جدیدی است، در قبل گفته
بودیم که حقیقی و حکمی عنوانهایی است
که در فقه و اصول بکار میرود، شئای را
میگوییم حقیقتاً مثل شئ دیگری است
یعنی موضوعاً و حکماً مثلا صلاه طواف که صلاه است موضوعاً و حکماً و
شئای را میگوییم مثل شئ
دیگری است حکماً یعنی نازل منزله آن شئ است موضوع فرق
دارد و حکم یکی است که تمثیل و تنظیر حکمی را هم
میگوییم تنزیل و هم
میگوییم فرد حکمی است نه فرد حقیقی
مثل «الطواف بالبیت صلاه» که موضوعاً طواف
صلاه نیست اما حکماً صلاه است. اما محقق خراسانی اصطلاح
جدیدی را احداث کرد و فرمود که منظور از اصطلاح حقیقتاً و حکماً
درباره شمول عام، شمول حقیقی و شمول حکمی. شمول
حقیقی یعنی ظهور و شمول حکمی یعنی
حجیت. قسم چهارم هم اگر مخصص مجمل باشد و امرش دائر باشد بین
متباینین عام ظهور دارد و شامل مورد شبهه مخصص میشود
اما حجیت ندارد چون مانع وجود دارد و مانع هم علم اجمالی است و قاعده
علم اجمالی جاری میشود. قاعده علم اجمالی تعارض و
عدم ترجیح است. این اقسام گفته شد. رسیدیم به تتمه بحث که
جریان اصول عملیه است. بعد از عموم شمول و عدم شمول آن معلوم شد از
بحث اصول لفظی فارغ شدیم الان میرسیم به اصول
عملیه که بررسی شود جریان اصول عملیه در مورد اجمال مخصص.