موضوع: اصول عملیه/اصالة الاحتیاط /ادامه تنبیهات و نکته‌های تکمیلی بحث اصالة الاشتغال
بحث و تحقیق در باره‌ی موارد اصالة الاشتغال:
گفته شد که اگر در اطراف شبهه یک مورد محل اضطرار قرار گیرد از دایره خارج می‌شود و نسبت به بقیه اطراف تمسک به اصل بدون معارض خواهد بود و گفته شد که اضطرار به طرف معین باید مثل این که شبهه بین انائین وجود دارد که یکی از آن دو متنجس باشد با علم اجمالی؛ ولی اضطرار به اناء شماره یک تعلق دارد یا دوران امر بین ماء و حلیب است و اضطرار به آب جهت گرفتن وضو تعلق می‌گیرد. در این صورت حکمش گفته شد که اضطرار آن طرف را از محدوده علم اجمالی خارج می‌کند و طرف دیگری که باقی مانده است مورد اصل قرار می‌گیرد بدون تعارض.
اضطرار به فرد غیر معین:
مقام دوم اضطرار به فرد غیر معین است. مکلف اضطرار دارد که از یکی از این دو تا اناء استفاده کند؛ مثلا برای رفع عطش مهلک و این اضطرار در حقیقت متعلق است یک عنوان انتزاعی و آن احدهما است نه یک طرف معین. در این صورت سیدنا الاستاد در کتاب مصباح الاصول، ج2، ص404 – 494 این بحث را ارائه کرده و می‌فرماید آنچه که شیخ انصاری و محقق نائینی فرموده اند درست است و آن این است که اضطرار به عنوان انتزاعی اضطرار به فرد نیست و در مثل چنین واقعه‌ی اضطرار رفع حکم نمی‌کند؛ مثلا اگر مکلف مضطر شود که یکی از این دو مورد را استفاده کند و چنانچه علم تفصیلی داشته باشد که یک فرد از آن به طور متعین و با علم تفصیلی متنجس است آیا آن اضطرار به عنوان انتزاعی موجب رفع تکلیف از این فرد معین می‌شود یا نه؟ جواب منفی است؛ در علم اجمالی هم همین گونه است. علم اجمالی تعلق می‌گیرد به عنوان انتزاعی که دائر است بین حرمت و حلیت چون هیچ کدام قطعی نیست و مشتبه است بین انائین و عنوان جامع است بین حرمت و حلیت. اضطرار نسبت به عنوان، اضطرار نسبت به یک فرد معین نیست تا بگوییم یک فرد را خارج می‌کند و فرد دیگر بدون معارض می‌ماند. ما تعلق به الاضطرار واقعی نیست و ما هو الواقع متعلق اضطرار نیست.
سیدنا الاستاد می‌فرماید: در این صورت نتیجه‌ی که این علم اجمالی اعلام می‌کند این است که وجوب موافقت قطعیه در کار نخواهد بود؛ برای این که اگر آن را اعلام کنیم موجب طرح دلیل اضطرار می‌شود و این طرح جا ندارد؛ اما حرمت مخالفت قطعیه بر قوت خودش باقی است چون اضطرار به عنوان انتزاعی اضطررا به فرد نیست تا آن را خارج کند و فرد دیگر مورد اجرای اصل قرار گیرد.
در ادامه عنوانی را مطرح کرده که ربط آن را بیان نکرده است. در صورتی که مکلف اطراف علم اجمالی را انجام دهد ممکن است انجام آن اطراف بر اساس امر و نهی شرعی نباشد؛ بلکه ممکن است براساس اقتضای نفس یا مقتضیات نفسانی باشد که مکلف احتیاط کند تا گرفتار نشود. با این پل ارتباطی عنوانی را مطرح می‌کند و می‌فرماید: انجام عمل عبادی باید با داعی امر باشد و اگر به داعی نفسانی باشد مشکل دراد. این مسأله به سه صورت تصور می‌شود.
به عبارت دیگر نسبت به انجام عمل، داعی به طور کل غرض نفسانی است. هدف نفسانی و اقتضاء نفسانی است مثل حفظ نفس که یک عمل عبادی است و امر شرعی دارد. آیا این حفظ نفس که در حقیقت بر اساس داعی نفسانی صورت می‌گیرد آن داعی شرعی که امر آمده اثر گذار است یا نه؟ مسأله به سه صورت تصور می‌شود:
صورت اول این است که داعی نفسانی غلبه دارد و داعی شرعی مندک است و در ضمن آن تدارک دیده شده است مثل مثال مذکور که حفظ نفس یک امر غریزی و فطری است در این صورت که داعی نفسانی غلبه داشته باشد و داعی شرعی در ضمن و به صورت مندک و مندرج وجود داشته باشد. در این صورت انجام عمل به صورت عبادی محقق نمی‌شود چون داعی نفسانی است.
ممکن است زمینه برای ارشاد به وجود آید. یک امری که به حکم عقل قطعی است مثل اطاعت مولی یا یک امری که بر اساس فطرت و غریزه قطعی است مثل حب ذات و حفظ نفس، اگر امری روی آن بیاید ارشاد می‌شود. ارشاد تنها به حکم عقل نیست و اگر بر اساس غریزه و فطرت باشد باز هم ارشادی است. نسبت به این که در این صورت عبادت محقق می‌شود یا نه؟ جواب این است که عبادت محقق نمی‌شود.
صورت دوم این است که هر یکی از این دو تا داعی جزء سبب باشد؛ مثلا تعاون بر برّ یک امر خواستنی برای انسان است البته انسانی که باطن انسانی دارد. عارف گاهی در چند ثانیه‌ی کشف حقیقت برایش صورت می‌گیرد و عارف باید فقیه باشد. خود انسان راهی برای تجربه دارد. اگر از تعاون و کمک برای دیگران خوشش آمد، خدا را شکر کند. امام صادق علیه السلام می‌فرماید: اگر یک مستمندی را دیدید و دل تان سوخت خدا را شکر کنید که از پیروان ما هستید و اگر نه مثل حیوان هستید. انسان خودش باطن خودش را کشف کند. اگر روحیه تعاون داشت باطن انسانی دارد و قرآن می‌فرماید: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى.﴾[1]
اگر هر دو داعی جزء سبب باشند برای انجام یک عمل تعاونی و یک عبادت، در این صورت عبادت محقق نمی‌شود؛ چون تحقق عبادت به این صورت است که انجام عمل عبادی و ترک نهی مستند به امر مولی و نهی او باشد و قصد قربت همین است.
حکم وضعی اثر خودش را دارد و تعاون و لو بر اثر امر الهی نباشد اثر انسانی دارد.
تو کز محنت دیگران بی غمی نشاید که نامت نهند آدمی
خود عمل خیر اثر خودش را دارد هر چند که با قصد امر الهی انجام نشود.
صورت سوم این است که داعی نفسانی و شرعی هر دو سبب تام باشند مثل نفقه اولاد که هر کدام داعی تام است هم امر الهی و هم غرض نفسانی سبب تام هستند. در این صورت اگر کسی عمل عبادی را انجام دهد عبادت محقق می‌شود چون استناد به سبب تام در کار است و استناد که بود شیوه‌ی عبادی به خود می‌گیرد.
10-تنبیه دهم: یکی از نکات تکمیلی دیگر این است که اطراف باید مقدور باشند. سیدنا الاستاد می‌فرماید اگر یک طرف در معرض قدرت مکلف نباشد از اساس منتفی است و نسبت به آن اصل جاری نمی‌شود و قدرت شرط تکلیف است. این مطلبی که گفته شده است از محل ابتلا خارج نباشد و در محل ابتلا باشد، این شرط اساس ندارد. شرط قدرت است شرعا و عقلا و اشتراط محل ابتلا اساس ندارد. اشتراط مقدور بودن است. عقلا و شرعا و تسالما قدرت شرط است. اعاظمی که محل ابتلا را در مثال آورده اند، به مقدور بودن و نبودن آن بر می‌گردد.
در باره‌ی قدرت و عدم آن محل اتبلا و عدم آن می‌تواند مثال باشد و مثال دیگری هم وجود دارد که طرف قدرت دارد از یک ظرف استفاده کند، یک ظرف درش بسته است و قدرت بازکردن آن را ندارد. در اینجا اصل جاری نمی‌شود چون اثر ندارد. اثر اصل این است که قابل اجرا باشد ولی اینجا اثر عملی ندارد.
پس موارد عدم ابتلا که در اصطلاحات آمده، به غیر مقدور بر می‌گردد و محل ابتلا به مقدور بر می‌گردد.
11- تنبیه یازدهم: قدرت فرق نمی‌کند عقلی باشد یا شرعی، «الممنوع شرعا کالممنوع عقلا» اگر دو انائی مورد شبهه قرار گیرد که یکی متنجس است ولی مکلف یقین داشته باشد که یکی غصبی است و قابل تصرف نیست، در این صورت غصبی غیر مقدور می‌شود و شک در مکلف به بر می‌گردد به شک در تکلیف. نسبت به فردی که غصبی نیست اصل جاری می‌شود.