موضوع: اصول عملیه/اصالة الاحتیاط /حکم شبهه غیر محصوره و بررسی ادله آن

بحث و تحقیق در باره‌ی شبهه‌ی غیر محصوره از منظور سیدنا الاستاد:

در کتاب مصباح الاصول، ج2، ص404 – 494 سیدنا الاستاد موارد قاعده اشتغال را بحث کرده است. به طور عمده بحث را در دو مورد اصلی خلاصه فرموده اند. مورد اول شبهه‌ی دائر بین متباینین است. مورد دوم شبهه‌ی دائر بین اقل و اکثر است. در باره‌ی مورد اول (شبهه دائر بین متباینین) نکات تکمیلی داشتند تحت عنوان تنبیهات و رسیدیم به تنبیه هشتم.

8-تنبیه هشتم شبهه‌ی غیر محصوره است. در این باره بحث را در دو مقام یا در دو مرحله بیان کرده اند. مرحله اول بررسی معنای شبهه‌ی غیر محصوره است که بیان شد. مرحله دوم حکم شبهه‌ی غیر محصوره است. در این رابطه گفته می‌شود که معروف و مشهور بلکه مورد اجماع این است که در شبهه‌ی غیر محصوره اجتناب واجب نیست. برای اثبات این مدعا وجوهی ارائه می‌شود:

ادله عدم وجوب اجتناب در شبهه غیر محصوره:

وجه اول آن است که شیخ انصاری در تعریف شبهه غیر محصوره فرموده است که شبهه‌ی غیر مصحوره آن است که اطراف در اثر کثرت در حدی باشد که ارتکاب مورد حکم موهوم و یک امر وهمی شود. بر اساس این تعریف در اطراف شبهه‌ی غیر محصوره اجتناب واجب نیست؛ برای این که حکم در حد یک وهم است و عقلاء به امر موهوم ترتیب اثر نمی‌دهند. یک امر وهمی در نزد عقلاء کالعدم است؛ لذا در صورتی که حکم مورد توجه و ترتیب اثر در نزد عقلاء نباشد، نتیجه این می‌شود که اجتناب واجب نیست.

وجه دوم این است که گفته می‌شود در شبهه‌ی غیر محصوره طبق نظر محقق نائینی مخالفت قطعیه امکان ندارد و موافقت قطعیه هم امکان ندارد؛ چون موافقت قطعیه برگرفته از مخالفت قطعیه است و حرمت مخالفت قطعیه در کار نیست؛ چون تمام اطراف امکان ندارد مورد عمل قرار گیرد و در تمکن مکلف که نباشد، حرمت و تکلیفی نیست، پس موافقت قطعیه هم وجود ندارد. بنابراین در اطراف شبهه‌ی غیر محصوره وجوب اجتناب جا ندارد و لازم نیست.

وجه سوم این است که شبهه‌ی غیر محصوره در حدی گسترده است که اگر حکم به اجتناب صادر شود موجب عسر و حرج می‌شود و در این صورت بر اساس قاعده نفی حرج حکم منتفی است. مفاد قاعده نفی عسر و حرج و هم‌چنین قاعده نفی ضرر، همیشه نفی حکم است؛ بنابراین بر اساس عسر و حرج حکم (وجوب اجتناب در اطراف شبهه‌ی غیر محصوره) منتفی است.

وجه چهارم این است که گفته می‌شود عدم وجوب اجتناب در اطراف شبهه‌ی غیر محصوره مورد اجماع علماء و فقهاء است. در هر کجا که مراجعه کنید اگر شبهه‌ غیر محصوره باشد فقهاء اعلام می‌کنند که اجتناب در این صورت لازم نیست و این اجماع ممکن است قابل وصول باشد؛ یعنی اجماع محصل باشد و در تتبع به دست می‌آید که در اطراف شبهه‌ی غیر محصوره اجتناب واجب نیست بالاجماع. با تتبع اگر حاصل شد، اجماع محصل می‌شود تا اشکال نشود که اجماع شما منقول است و اثر گذار نیست.

وجه پنجم حدیث معروف مربوط به پنیر است که از امام سؤال شد ما رؤیت کردیم که پنیر را با میته قرار می‌دهند و پنیر متنجس می‌شود، حکم آن چیست؟ آیا از پنیرهای شهر استفاده شود؟ امام علیه السلام فرمود: «أ من أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم في جميع الأرضين إذا علمت أنه ميتة فلا تأكل وإن لم تعلم فاشتر وبع وكل والله إني لأعترض السوق فأشتري بها اللحم والسمن والجبن والله ما أظن كلهم يسمون هذه البربر وهذه السودان.»[1] آیا به وسیله‌ی یک جا که شما دیدی که پنیر در جایی گذاشته شد که در آنجا میته است، تمام موارد محکوم به نجاست می‌شود؟ استفهام انکاری است و تمام موارد محکوم به نجاست نخواهد بود. گفته می‌شود که این حدیث بر حکم شبهه‌ی غیر محصوره دلالت دارد که در آن تعبیر «جمیع ما فی الارض» آمده است.

ارزیابی سیدنا الاستاد نسبت به ادله عدم وجوب اجتناب در شبهه غیر محصوره:

سیدنا الاستاد در باره‌ی این وجوه ملاحظاتی دارد که در مجموع فرمایش ایشان این است که این وجوه به عنوان یک وجوه متقن و درستی قابل التزام نیست؛ برای این که فرمایش شیخ انصاری برگرفته از مسلک خاص خودش است. عسر و حرج هم نوعی نیست بلکه شخصی است؛ یعنی معنایش این است که هر فردی که برایش کار متعسر باشد، حکم منتفی است و نوعی نیست که اگر نوعا موجب عسر شود حکم منتفی باشد. اجماع مدرکی است؛ بلکه ممکن است این اجماع برگرفته از یک احتیاط باشد و اصلا اجماع تعبدی در کار نباشد. در باره‌ی رأی و نظر محقق نائینی گفته شد که بر اساس مسلک سیدنا الاستاد ملازمه بین حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه نیست؛ اما محقق نائینی می‌فرماید ملازمه است. در باره‌ی حدیث می‌فرماید اولا این حدیث سندش درست نیست چون در این سند محمد بن سنان آمده است.

شرح دادیم که محمد بن سنان در روایات متعدد آمده است و برادر عبدالله بن سنان است و توثیق خاص ندارد. سیدنا الاستاد مبنایش این است که توثیق خاص اگر نداشت اعتبار ندارد. گفته ایم که موثقین مشهور داریم و موثقین غیر مشهور. از جمله موثقین غیر معروف شیخ مفید و صدوق و کلینی است. موثقین مشهور شیخ کشی، شیخ نجاشی و شیخ طوسی است. موثقین غیر معروف توثیق شان اعبتار دارد اما ثبت نشده است. محمد بن سنان را شیخ مفید در کتاب ارشاد خودش توثیق کرده است و توثیق ایشان اعتبار دارد. از این توثیق می‌توان استفاده کرد، پس سند می‌تواند دارای اعتبار باشد.

اشکال دوم سیدنا الاستاد این است که می‌فرماید دلالت این حدیث کامل نیست؛ برای این که در این حدیث گویا جهت بیان این است که آن موردی که محل ابتلا باشد وجوب اجتناب دارد و آن موردی که محل ابتلا نباشد وجوب اجتناب ندارد و تعبیر «ما فی الارض» یعنی خارج از محل ابتلا. پنیری که در اینجا نیست و محل ابتلای شما نیست حکم به نجاست آن نمی‌شود، پس این حدیث ربطی به شبهه‌ی غیر محصوره ندارد. بنابراین این وجوهی که گفته شد تمام نیست.

رأی و نظر سیدنا الاستاد این است که علم اجمالی تنجزش محصوره و غیر محصوره ندارد و یکسان است؛ مگر این که در غیر محصوره کثرت اطراف به حدی است که موجب عروض عنوان عسر و حرج می‌شود؛ بنابراین عدم وجوب اجتناب به واسطه غیر محصوره بودن نیست؛ بلکه به واسطه عسر و حرج است که اگر در موردی نسبت به شبهه محصوره هم حاصل شود، اجتناب لازم نیست.

عروض اضطرار نسبت به بعضی از اطراف علم اجمالی:

9-نکته‌ی تکمیلی نهم عبارت است از عروض اضطرار نسبت به اطراف علم اجمالی. اضطرار از عناوین ثانویه است و به ادله اربعه موجب رفع حکم می‌شود. ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾[2] تا نصوص و اجماع و حکم عقل بر آن دلالت دارند. اگر یک طرف از اطراف علم اجمالی مورد اضطرار قرار گیرد، موارد دیگر وجوب اجتناب ندارد و اصل جاری می‌شود؛ چون اصل معارض ندارد و تعارضی در کار نیست؛ مثلا اگر چند انائی مورد شبهه قرار گیرد که یک اناء در بین آن متنجس است و اگر اضطررار به استفاده از یکی پیدا شود، حکمی ندارد؛ چون مضطرالیه شرعا مجاز است که مورد استفاده قرار گیرد و حکم منتفی خواهد بود. پس اگر یک مورد استفاده شود موارد دیگر وجوب اجتناب ندارد.

اقسام عروض اضطرار در اطراف علم اجمالی:

سیدنا الاستاد شرحی دارد مفید و می‌فرماید: عروض اضطرار به دو قسم است: قسم اول عروض آن نسبت به فرد معین است. قسم دوم عروض آن نسبت به فرد غیر معین است. قسم اول سه مورد دارد که در حقیقت دو مورد می‌شود:

مورد اول آن است که اضطرار قبل از علم اجمالی به تکلیف و حکم باشد. اضطرار آمده است و مکلف یک اناء را به طور معین مورد استفاده قرارد داده، بعد از آن علم حاصل شد که یک اناء در بین آن نجس بوده است. اضطرار قبل از علم اجمالی به وقوع نجاست در یکی از آن بوده است. در این صورت بدون شک علم اجمالی از تنجز نسبت به مابقی می‌افتد؛ برای این که مکلف که مضطر بوده و یک مورد را که استفاده کرده است علم اجمالی به نجاست نداشته و هیچ تکلیفی بر او محقق نشده است و یک مورد که خارج شد موارد دیگر باقی می‌ماند به وضعیتی که جا برای جریان اصل در آن وجود دارد و اصل که جاری کنیم به تعارض بر نمی‌خورد و حکم ظاهری جعل می‌شود و وجوب اجتنابی در کار نخواهد بود.

صورت دوم این است که اضطرار بعد از علم به نجاست حاصل شود. علم پیدا کردیم به صورت اجمالی به نجاست یکی از اناء ها و اضطرار به وجود آمد نسبت به یک فرد معین از آن چند اناء، محقق خراسانی در حاشیه می‌فرماید: تنجز بر قوت خود باقی است چون قبل از اضطرار علم اجمالی این اطراف را فراگرفته است و تنجز محقق شده است و اضطرار آن را رفع نمی‌کند. اضطرار مانع است ولی رافع علم اجمالی نیست. پس علم بر تنجز خود باقی است و وجوب اجتناب در کار خواهد بود. به بیان دیگر اضطرار قبل از علم مانع می‌شود و در مابقی اصل جاری است ولی در بعد از علم رافع نمی‌شود و تنجز بر قوت خود باقی است.

مورد دوم این است که اضطرار نسبت به یک فرد غیر معین باشد و مکلف اضطرار دارد یکی از آن اناء ها را استفاده کند، این مورد چه حکمی دارد؟ پاسخ اجمالی این است که تنجز بر قوت خود باقی است و اضطرار کارساز نیست و پاسخ تفصیلی آن خواهد آمد. ان شاء الله.