موضوع: اصول عملیه/اصالة الاحتیاط /بررسی قاعده اشتغال در دوران امر بین متباینین
موارد قاعده اشتغال از منظور سیدنا الاستاد:
منظور از موارد اشتغال همان مواردی است که در آن شبهه به وجود می‌آید و در حقیقت در اصول تحت عنوان اصالة الاشتغال به ثبت رسیده است. ادله اعتبار آن در ابتدا شرح داده شد.
سیدنا الاستاد در کتاب مصباح الاصول، ج2، ص404 – 494 یک مورد را بررسی فرموده است. فقط شبهه‌ی که دائر بین متباینین باشد بررسی کرده است. شبهه دائر بین اقل و اکثر در مرحله بعدی است.
در این رابطه فرموده است که در دوران امر بین متباینین، آیا جعل حکم ظاهری جا دارد یا نه؟ به عبارت دیگر اصل جاری می‌شود یا نه؟ که این دو تعبیر، تعبیر از یک حقیقت است. گفته شد که در مقام ثبوت مانعی دیده نمی‌شود و اما در مقام اثبات و شمول دلیل یا در مقام دلالت، گفته شد که جا برای جری حکم ظاهری یا جا برای جریان اصل وجود ندارد. اصلی که جاری شود عمدتا برائت است و برائت در اطراف علم اجمالی جاری نمی‌شود؛ یعنی دلیل اعتبار برائت، در مقام دلالت، اطراف علم اجمالی را شامل نمی‌شود؛ برای این که برائت اگر عقلی باشد، جا ندارد؛ چون برائت عقلی موضوعش عدم بیان است و اینجا علم اجمالی که داریم ابین البیانات است و بیانی بالاتر از علم نیست؛ اما برائت شرعی جاری نمی‌شود؛ چون مورد هر چند لا یعلمون است؛ ولی در هر طرفی که جاری کنیم قطع نظر از معارضه، ترجیح بلامرجح است و ترجیح بلامرجح اصلش یک قاعده فلسفی است که در اصول از آن استفاده می‌شود.
در ادامه دو تا سؤال مطرح می‌شود. سؤال اول این است که گفته می‌شود جریان اصل درست است که در هر یکی به مشکل معارضه بر می‌خورد اما اگر بگوییم اصل جاری شود به عنوان احدهما؛ یعنی یک جامع انتزاعی در نظر گیریم یا عنوان انتزاعی در نظر گیریم که اصل نسبت به یکی از آن دو طرف جاری شود و فرض کردیم شبهه بین انائین است، در این صورت گفته می‌شود اصل معارض است در صورتی که یک طرف معین باشد؛ ولی در احدهما معارضه نیست.
سیدنا الاستاد می‌فرماید: این تصور قابل التزام نیست؛ برای این که جریان اصل متعلق خاصی می‌طلبد و اگر اصل جاری شود به احدهما و آن احدهما وجود خارجی ندارد و متعلق باید محقق باشد و قابلیت برای تعلق داشته باشد؛ اما عنوان انتزاعی صلاحیت آن را ندارد.
اشکال دوم این است که اصل جاری نمی‌شود اما به ادله اعتبار اصول که رجوع کنیم اصل اجرا می‌شود به صورت تخییر و اینجا جا برای تخییر است؛ چون تعیین ممکن است و از سوی دیگر دلیل اعتبار اصول کامل است؛ لذا اصل را جاری می‌کنیم به صورت تخییر؛ یعنی مکلف مخیر است که به هر یکی از این دو موردی که در نظر داریم جاری شود. تعارضی هم نیست چون تخییر رفع تعارض است و یک طرف وقتی انتخاب شود، بلامعارض است و طرف دیگر در وضعیت معارضه نخواهد بود.
در جواب سیدنا الاستاد می‌فرماید تخییر سه قسم است: قسم اول تخییر شرعی است که در کل فقه یک مورد منصوص وجود دارد و آن تخییر بین خبرین متعارضین است. قسم دوم تخییر عقلی است که دوران امر بین محذورین است و تخییر به حکم عقل اعلام می‌شود و مکلف راه فرار ندارد و باید یکی را انجام دهد و هر دو را انجام داده نمی‌تواند. قسم سوم تخییر، تخییر عقلی است ولی این قسم یک قسم مشهور و رایج نیست. می‌فرماید اگر دو بیانی آمده باشد به طور خاص که هر کدام دلالت مطابقی داشته باشد و دلالت التزامی و دلالت مطابقی مدلول خودش را بطلبد و دلالت التزامی نفی از غیر کند؛ مثل اکرام زید و عدم اکرام عمرو که هر کدام مدلول مطابقی و التزامی داشته باشد، نتیجه این است که مکلف مخیر است یا اکرام زید کند یا ترک کند اکرام عمرو را.
سیدنا الاستاد می‌فرماید تخیبر که سه قسم است قسم اول معلوم است که آنجا یک نص خاصی داریم و ربطی به جریان اصول ندارد که در اصول مخیر باشد. در قسم دوم که دوران امر بین محذورین است در محل بحث چنین نیست، محذورین قابل ترک نبود و در محل بحث قابل ترک است و هر دو طرف را مکلف می‌تواند ترک کند. اما قسم سوم که نتیجه اش تخییر است بین اکرام زید و ترک اکرام عمرو، این تخییر در صورتی که علم اجمالی به وجوب یکی از این دو مورد داشته باشیم، تخییر موجب ترخیص در معصیت می‌شود؛ چون مخالفت یک طرف مخالفت با علم اجمالی است و ترخیص در معصیت است.
پس تخییر راه ندارد و نتیجه این می‌شود که از لحاظ شمول دلیل بدانیم که ادله‌ی اصول شامل نمی‌شود نسبت به تمام اطراف؛ برای این که شمول آن نسبت به جمیع اطراف ترخیص در معصیت می‌شود و در بعضی از اطراف باعث مناقضه و تناقض می‌شود.
تتمه و تنبیه و نکته‌های تکمیلی:
1-نکته‌ی اول توضیحی در باره‌ی اصل طولی است. اصل طولی این است که یک اصل در طول اصل دیگر جاری شود؛ یعنی یک اصل اگر در یک مرحله‌ی ساقط شد، اصل دیگر پیدا شود؛ مثلا اگر شبهه دائر باشد بین نجاست آب یکی از دو اناء، اجرای اصالة الطهاره در یکی معارض است با دیگری و این دو اصل تعارض و تساقط می‌کند، بعد از آن یک اصل دیگری زمینه اجرا پیدا می‌کند و آن اصل اباحه است که شرب آن را تجویز می‌کند.
آیا اصل طولی جاری می‌شود یا نه؟ رأی و نظر سیدنا الاستاد این است که مانعی برای جریان آن وجود ندارد؛ برای این که در مورد جریان اصل طولی معارضه و مانعی در کار نیست. معارضه بین دو اصالة الطهارة بود که کنار گذاشته شد و الآن اصل اباحه بدون معارض است و اشکالی در جریان آن وجود ندارد.
2-نکته و تنبیه دوم این است که می‌فرماید ملازمه بین موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه وجود ندارد. به عبارت دیگر بین وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت عملیه‌ی قطعیه ملازمه‌ی نیست که توهم شود ریشه‌ی وجوب موافقت و عدم آن، حرمت مخالفت است؛ برای این که ممکن است یک اصل در اطراف شبهه جاری شود و موافقت قطعیه لازم نیست؛ اما مخالفت قطعیه حرام است؛ چون موافقت قطعیه که واجب نیست به خاطر این است که اصل جاری شده است و در ما بقی که اصل جاری نمی‌شود به خاطر این این است که معارض است و در حرمت مخالفت قطعیه اگر کل اطراف مورد عمل و ارتکاب باشد مخالفت قطعیه شده است؛ مثلا گوسفندی سرقتی بین یک گله یا گوسفندان یک شهر است و یک مورد مثل گوسفند سفید رنگ را یقین داریم سابقا غصبی نبود و الآن استصحاب می‌کنیم و می‌گوییم این یکی مورد علم اجمالی نیست و از گوسفند های دیگر با اجرای اصل، استفاده مانعی ندارد؛ برای این که تعارض از بین رفت؛ اما مخالفت کل این موارد که اگر همه را مخالفت کنیم و از همه‌ی گوسفندها استفاده کنیم، مخالفت عملیه قطعیه است و حرام است؛ چون یقین داریم که در بین همه‌ی آن گوسفند سرقتی وجود دارد، پس ملازمه بین حرمت مخالفت قطعیه با وجوب موافقت قطعیه در کار نیست.
3-تنبیه سوم این است که سیدنا الاستاد می‌فرماید: اگر تکلیف واجبی مردد باشد بین اموری و مکلف یکی از آن را انجام دهد ولی نیتی ندارد و آن امر در واقع مطابقت داشته باشد با آن واجب واقعی، در این صورت تکلیف از عهده‌ی مکلف ساقط می‌شود بالاتفاق اگر واجب توصلی باشد و اگر تعبدی باشد اختلاف نظر بین شیخ انصاری و سیدنا الاستاد و برخی از اعاظم دیگر وجود دارد. شیخ انصاری می‌فرماید واجب تعبدی باید در حال نیت و انجام معین و مشخص باشد و بدون تعیین اگر انجام دهیم اجزائی در کار نیست؛ چون نیت محقق نشده است؛ اما محقق نائینی فرمود که انجام عبادت به سه صورت است و سیدنا الاستاد می‌فرماید دلیلی بر وجوب تعیین در ابتدای عمل عبادی وجود ندارد و رجاءا اگر انجام شود کافی است و اگر با واقع مطابقت کرد وظیفه انجام شده است و امتثال حاصل است و امر ساقط است.