موضوع: اصول عملیه/اصالة الاحتیاط /بررسی موارد اصالة الاحتیاط از منظر سیدالخوئی

بررسی موارد اصالة الاشتغال از منظور سیدنا الاستاد:

در کتاب مصباح الاصول، ج2، ص405 سیدنا الاستاد در باره‌ی موارد اصالة الاحتیاط می‌فرماید: اگر تکلیف معلوم بالاجمال ولی مردد بین افراد باشد، در این صورت که علم به تکلیف داریم ولی به طور خاص معین نیست، شک ما به دو صورت است: صورت اول این است که شک بین متباینین است مثل شک در وجوب نماز ظهر و جمعه در روز جمعه. صورت دوم دوران امر بین اقل و اکثر است که امر ائر باشد بین این که حکمی که داریم نسبت به این عمل مرکب، آیا این عمل ده جزء است یا یازده جزء که دوران امر بین اقل و اکثر می‌شود.

ورودی بحث ما صورت اول است؛ یعنی بحث اول مربوط به دوران امر بین متباینین است. در این مورد می‌فرماید نکته‌ی مقدماتی این است که در باره‌ی لزوم اطاعت می‌دانیم که ملاک احتمال عقاب است؛ هر کجا که احتمال عقاب بود برای لزوم اطاعت کافی است. علم به وجود عقاب لازم نیست و محقق هم نیست؛ برای این که انسانی که معصیت هم کند و عقاب قطعی هم اعلام شده باشد، امکان عفو و شمول رحمت وجود دارد؛ چنانکه در دعا می‌خوانیم «يا مَن وَسِعَت رَحمَتُهُ كُلَّ شَيءٍ.»[1] بنابراین احتمال عقاب، لزوم عقاب را اعلام می‌کند.

به عبارت دیگر در یک عملی که مکلف احتمال می‌دهد که اگر آن را انجام ندهد عقاب دارد، این احتمال سبب می‌شود برای لزوم اطاعت از باب حق الطاعه یا قاعده عبودیت و مولویت.

بعد سیدنا الاستاد می‌فرماید: در باره‌ی احتمال عقاب در تکلیف که بین اطراف مشتبه شده است، شبهه نداریم و علم به تکلیف داریم و علم هم تنجیز متعلق خودش را می‌کند؛ لذا احتمال عقاب یک احتمال قطعی است و لزوم اطاعت می‌طلبد.

دوران امر بین متباینین:

بعد از این مقدمه می‌فرماید: دوران امر بین متباینین اختصاص به متعلق تکلیف ندارد؛ بلکه در مرحله‌ی امتثال هم جا دارد؛ مثلا اگر کسی در باره‌ی یک تکلیف که یقین دارد هست ولی شک دارد که به این فرد متعلق است یا فرد دیگر؟ متعلق علم اجمالی خود تکلیف می‌شود و مجرا، مجرای امارات و اصول است اگر مانعی نباشد. در مرحله امتثال هم جا دارد مثلا اگر کسی ظهرین را خواند و بعد از آن شک در امتثال کرد که علم پیدا کرد یکی از این دو نماز باطل بوده، در اینجا دوران امر بین متباینین در مرحله امتثال است، در اینجا قاعده فراغ جاری است و جا برای اصل تنزیلی یا استصحاب وجود ندارد.

به عبارت دیگر بحث بین متبایین اختصاص به مجرای برائت و اصل ندارد و به مجرای قواعد فقه هم جا دارد مثل قاعده صحت و قاعده فراغ.

گفته می‌شود که برای جریان اماره و اصول در اطراف این شبهه یا به عبارت دیگر برای جعل حکم ظاهری، دو مانعی وجود دارد: مانع اول این است که اگر اصول جاری شود در تمام اطراف موجب ترخیص در معصیت می‌شود. ترخیص در معصیت بالضروره جایز نیست. ضرورت از حکم عقل بالاتر است؛ چنانکه تسالم از اجماع بالاتر است؛ برای این که تسالم وقتی صورت گیرد ضرورت می‌شود. در حکم عقل تصور و تصدیق لازم است و در ضرورت تصورش برای تصدیقش کافی است.

مانع دوم در مورد جریان و اجرای اماره است که اگر اماره در اطراف اجرا شود، موجب تناقض می‌شود؛ برای این که اماره که قیام کند به یک امری، مؤدای خودش را بالمطابقه اثبات می‌کند و لازم خودش را به دلالت التزامی اثبات می‌کند و لوازم آن بر خلاف اصل مثبت قابل اثبات است.

شرح مسأله:

در مسأله می‌فرماید چهار مورد باید بحث شود:

مورد اول بحث در باره‌ی امکان جعل اصول یا اماره در اطراف علم اجمالی به صورت کامل و در جمیع اطراف است.

مورد دوم امکان جعل حکم ظاهری در بعضی از اطراف علم اجمالی است.

مورد سوم بحث از امکان شمول دلیل اصول و امارات بر همه‌ی اطراف علم اجمالی است.

مورد چهارم بحث از شمول دلیل اصل و اماره نسبت به بعضی از اطراف علم اجمالی است.

دو قسم اول مربوط می‌شود به مقام ثبوت و دو قسم اخیر مربوط می‌شود به مقام اثبات.

سیدنا الاستاد در کتاب مصابح، ج2، ص405 به بعد می‌فرماید: اما مورد اول که امکان جعل است، در مورد امارات امکان جعل وجود ندارد؛ برای این که امارات مؤدایش هر چند حکم ظاهری است؛ ولی با نگاه به واقع است و گویا واقع اثبات شده است. هر کجا که واقع اثبات شود، لوازم آن مترتب است و در اصول مؤدا واقعا ثابت نیست و تعبدا ثابت است؛ لذا اعتبار ندارد. سر عدم اعتبار لوازم اصول و اعتبار لوازم امارات همین است.

قبلا گفته بودم که یک فرق بین اصل و اماره این است که مؤدای اماره حکم واقعی است و مؤدای اصل حکم ظاهری است. در اینجا سیدنا الاستاد می‌فرماید حکم ظاهری که مؤدای اماره باشد با حرف مشهور که می‌گویند مؤدای اماره حکم واقعی است، تناقض ندراد؛ چون امارات دو قسم است: امارات اولیه و امارات اعتباریه. امارات اولیه که حجج قطعیه است مثل روایت متواتره، مستفیضه و متن کتاب. این امارات اولیه است و دومی مثل بینه و خبر واحد است. امارات اولیه مؤدایش خود حکم واقعی است. واقعی شرعی، واقعی فلسفی نیست؛ بلکه حکم اعتباری است. «اقیموا الصلاة» که وجوب را اعلام می‌کند، یک اعتبار قطعی شرعی و حکم واقعی است.

اگر امارات باشد جعل امکان ندارد چون موجب تناقض می‌شود مثلا دو تا ظرف اطراف شبهه است و بینه قیام کرد به اناء سمت راست و اماره دیگر قیام کرد به اناء سمت چپ. اماره اول بالالتزام می‌گوید اناء سمت چپ نجس نیست و اماره دوم عکس آن را می‌گوید و این اصطکاک و تناقض است.

در اصول آیا جعل امکان دارد یا نه؟ سیدنا الاستاد می‌فرماید: امکان جعل نسبت به اطراف علم اجمالی برای اصول وجود دارد؛ چون مانعی ندارد، اما این امکان فقط در مقام ثبوت است و در مقام اثبات که به مشکل بر بخورد، مطلب دیگری است.

مورد دوم جایی است که امکان جعل حکم ظاهری یا امکان اجرای اصل و اماره در بعضی از اطراف است. در این مورد اماره اگر قیام کند کار به تناقض منتهی می‌شود؛ ولی اگر اصل بعضی از اطراف را فراگیرد، منتهی به تناقض نمی‌شود؛ برای این که می‌فرماید اصل فقط مؤدای خودش را ثابت می‌کند بدون این که هیچ نگاهی به موارد دیگر داشته باشد. پس اماره مانع دارد در مقام ثبوت و اصل مانعی ندارد در مقام ثبوت.

قسم سوم که شمول دلیل اصل یا اماره نسبت به همه‌ی اطراف علم اجمالی است، دلیل اصول می‌تواند اعلام کند که شامل می‌شود تمام افراد را ولی فرق است بین شمول و عدم شمول و شمولی که با مانع بر بخورد و مانع علم اجمالی است؛ اما اماره جا ندارد چون به تناقض منتهی می‌شود.

مورد چهارم که شمول دلیل اصل و اماره نسبت به بعضی از اطراف علم اجمالی است، در باره‌ی اماره مشکل تناقض وجود دارد و دلیل اصل هر چند ممکن است بگوییم در اینجا شمول دارد؛ ولی تحقیق این است که در مرحله دلالت اصل مانع دارد. اصل ما برائت است و مانع برائت عقلی علم اجمالی است چون موضوع آن عدم بیان است. در مورد برائت شرعی «یعلمون» اجمالی است و در تنجیز علم بین علم تفصیلی و علم اجمالی فرقی وجود ندارد. پس دلیل اصول هر چند که می‌تواند برخی از اطراف را فرا گیرد ولی به مانع اثباتی (علم اجمالی) بر می‌خورد.

رأی و نظری اینجا اعلام می‌شود که اگر بگوییم اصل جاری می‌شود نسبت به بعضی از طراف است، ترجیح بلامرجح است و اگر جاری در جمیع اطراف است ترخیص به معصیت است و اماره به تناقض منتهی می‌شود، پس جا برای اصل و اماره در اطراف علم اجمالی در مقام دلالت وجود ندارد.

تحقیق این است که ترجیح بلامرجح محال است ولی ترجیح بلامرجح قاعده فلسفی است. ترجیح یعنی تولید بدون مولّد و ایجاد بدون موجد و معلول بدون علت که محال است؛ اما در اصول که ترجیح بلامرجح به کار می‌رود دو مورد دارد. مورد اصلی آن ایجاد و وجود است و مورد فرعی آن افعال است که معنایش اثبات و اعلام مطلب بدون دلیل است و این درست نیست عقلائیا و عقلام هم درست نیست؛ چون منسوب به مولا است.

گفته شده که تخییر امکان دارد یا نه؟ سیدنا الاستاد می‌فرماید تخییر سه قسم است: شرعی، عقلی و عقلائی که بحث آن در ادامه خواهد آمد ان شاء الله.