موضوع: اصول عملیه/اصالة الاحتیاط /تنبیهات و مکملات اصالة الاحتیاط از منظر محقق نائینی

بحث در باره‌ی متممات و تکمله‌های مربوط به اصالة الاحتیاط:

محقق نائینی بعد از آن که موارد اصالة الاحتیاط را یادآور شدند که حکم شبهه‌ی محصوره و غیر محصوره و شبهه‌ی تحریمیه و شبهه‌ی وجوبیه بود، نکته‌های تکمیلی را ارائه فرموده است و برجسته‌ترین نکته‌ها در بیان ایشان آمده که به صورت خلاصه چنین است:

نقصان جزء:

نکته‌ی اول این است که اگر در یک عملی عبادی مرکب یک جزء نقص شود یا یک جزئی زیاده شود، چه حکمی دارد؟ موجب بطلان آن عمل می‌شود یا نمی‌شود بلکه یک نقص و زیادی است که ممکن است در وصف و کمال مرکب اثر گذار باشد ولی در اصل تحقق آن آسیبی وارد نمی‌کند.

اگر یک جزء از یک عمل عبادی نقص شود و سهوا باشد، طبق قاعده موجب بطلان عمل مرکب می‌شود بر اساس اطلاق جزء که نتیجه‌ی آن این می‌شود که جزء در حال ذکر هم جزء است و در حال نسیان هم جزء است و جزء که از مرکب گرفته شده مرکب منتفی به انتفاء جزء خودش خواهد بود.

اگر جزء اطلاق نداشت به اطلاق واجب مراجعه می‌شود که واجب کل عمل است. اطلاق واجب مقتضایش این می‌شود که یک جزء نقص دیده ممکن است موجب نقص در کمال و ثواب شود و موجب بطلان عمل مرکب نشود. عمل مرکب مطلوب است با وجود آن جزئی که نقص شده است یا با عدم آن. اگر اطلاق نبود مقتضای اصل در این رابطه این می‌شود که بگوییم شک می‌کنیم در جزئیت آن جزء در حال نسیان و برائت جاری می‌شود و متقضایش این است که ابطال و مبطلی محقق نشده است.

محقق نائینی می‌فرماید: جا برای برائت نیست؛ برای این که برائت موضوعش عدم علم است و اینجا علم اجمالی داریم که این مرکب، مرکب از یازده جزء است که یک جزئش رفته باشد یا مرکب از ده جزء است و جزء یازدهم خارج از ماهیت است. بنابراین در این رابطه جا برای برائت نیست؛ به دلیل وجود علم اجمالی و استصحاب وجوب به دلیل وحدت موضوع و کفایت وحدت عرفی است که در عرف فرقی بین صلاة ده جزئی و یازده جزئی نمی‌شود.

زیادت جزء:

محقق نائینی در باره‌ی زیادت جزء می‌فرماید: اگر یک جزئی اضافه شود عمدا یا سهوا اولا متقضای اصل چیست؟ آنگاه مقتضای ادله اجتهادی چیست؟

مقتضای اصل این است که در باره‌ی زیادتی جزء شک در صحت عمل مرکب بر می‌گردد به شک در اشتراط عدم زیاده و اگر شک در شرطیت کنیم مجرای برائت است.

بر اساس ادله‌ی اجتهادیه می‌بینیم که در نصوص مربوط به خلل واقع در صلاة آمده است که «مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ.»[1] و این یک قاعده است. مقتضای این قاعده این است که اگر زیادی در صلاة و عمل مرکب از اجزاء محقق شود، موجب بطلان می‌شود. مقتضای دلیل اجتهادی این است.

بعد از بحث مفصل می‌فرماید: با توجه به روایاتی که در این باب آمده، در نتیجه به دست می‌آید که زیادتی موجب بطلان می‌شود اگر عمدی باشد و اگر سهوی باشد موجب بطلان نمی‌شود؛ مگر در مورد ارکان که رکن در صلاة سهو و عمد ندارد و در هر صورت موجب بطلان عمل می‌شود.

اما در خصوص نماز، هر جزئی و هر شرطی که در نماز آمده است و به طور کل نوع شرط و جزئی که در صلاة آمده است، الزامش مربوط به قدرت مکلف است. اگر حالت، حالت نسیان باشد آن جزء ساقط است و ما بقی بر حال خودش باقی خواهد بود؛ به دلیل این که «الصلاة لا تترک بحال». اما در باره‌ی بعضی از شروطی که رکن نیست ولی دلیل خاص دارد که بدون آن نماز باطل است، آن موارد مربوط به دلیل خاص می‌شود که خلاف قاعده است و قاعده این است که اگر قدرت نباشد، لزوم و الزامی در کار نیست.

قاعده میسور:

در خصوص نماز که مرکب ذی اجزاء است می‌فرماید: قاعده میسور هم در این مورد می‌تواند اثر گذار باشد. برای قاعده میسور مستنداتی ذکر می‌کند، طبق نظم و نسقی که در بیان شیخ انصاری و محقق خراسانی آمده است؛ از جمله این که حضرت رسول فرمود است: «فإذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم»[2] در این حدیث شریف آمده که مکلف مأمور است ما بقی اجزاء را انجام دهد؛ هر چند که بعضی از اجزاء متعذر باشد.

محقق نائینی می‌فرماید: این حدیث هر چند از لحاظ مدرک دارای اعتبار است؛ به دلیل این که مشهور بین الفریقین است؛ ولی از لحاظ دلالت، دلالت آن بر مطلوب کامل نیست؛ برای این که این حدیث در مورد حج آمده و سؤال شده که حج یک بار واجب است یا هر سال واجب است؟ حضرت فرمود: یک بار واجب است و در آخر فرموده «فإذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم»[3] این حدیث نظر و نگاه به افراد دارد، نه به اجزاء و بحث ما در باره‌ی اجزاء است که از یک مرکب یک جزء فوت شده است، آیا باقی اجزاء بر قوت خود باقی است یا نه؟ این حدیث ناظر به فرد است.

مورد مخصص نمی‌شود «العبرة بعموم الوارد لا بخصوصیة المورد» اگر مورد مخصص شود هیچ اطلاق و عمومی نخواهیم داشت؛ چون هر مطلق و عامی که در نظر بگیریم مورد دارد؛ مگر این که وارد تطبیقی و در برابر سؤال سائل باشد و جواب در خصوص آن گفته شده باشد، در این صورت مخصوص همان مورد است. یکی از علائم تطبیق این است که سائل نسبت به موردی برای خودش پیش آمده سؤال کند و جواب بگیرد.

حدیث دیگر «مالا يدرك كله لا يترك كله.»[4] است. اگر یک عمل عبادی مثل صلاة، حج و ... تمامی اجزاء آن درک نشود، ما بقی ترک نشود.

محقق نائینی می‌فرماید: این حدیث سندش قابل اعتبار است و دلالتش کامل است؛ بلکه می‌فرماید دلالت این حدیث بر مطلوب در غایت قوت است. درست همین مسأله ما را بیان کرده است که یک مرکب ذی اجزاء همه‌ی اجزائش انجام نشده، باقی مانده ترک نشود.

حدیث سوم حدیث «لا يترك الميسور بالمعسور.»[5] است که دلالتش کامل است چون معسور و میسور را در کنار هم ذکر کرده است. معسور یعنی یک جزئی که متعذر است و میسور باقی مانده است که باید انجام گیرد.

محقق نائینی می‌فرماید: انصاف این است که دلالت این دو روایت در نهایت قوت و قدرت است و دلالت آن دو کامل است. پس قاعده میسور از اعتبار برخوردار است. بنابراین اگر جزئی متعذر شود و مکلف نتواند آن را انجام دهد یا فراموش کند، طبق قاعده میسور باقی مانده انجام شود. اما ممکن است بگوییم مقتضای اصل برائت باشد برای این که شک در جزئیت است و مقتضای اصل برائت باشد؛ ولی محقق نائینی می‌فرماید در مورد جزء منسی جا برای برائت نیست؛ برای این که جزء منسی متعلق خطاب قرار نمی‌گیرد و در برائت شرعی شرط است که متعلق قابلیت وضع و رفع را داشته باشد؛ یعنی قابلیت خطاب را داشته باشد و جزء منسی قابلیت خطاب را ندارد، پس برائت در آن جاری نیست.

حسن ذاتی اصالة الاحتیاط:

در نهایت می‌فرماید اصالة الاحتیاط حسن ذاتی دارد و در حسن آن شبهه‌ی وجود ندارد. برای این که احتیاط معنایش این است که یک طریقی را بپیماید تا به امتثال قطعی برسد و حسن امتثال سرایت می‌کند به حسن طریق. هدف درست موجب حسن راه رسیدن به آن هدف خواهد بود. مکلفی که می‌خواهد از طریق احتیاط به امتثال برسد، طریق باید از حسن برخوردار باشد.

ادله حسن احتیاط:

برای حسن احتیاط استدلال شده است به ادله اربعه:

دلیل اول حکم عقل است که برگرفته از قاعده عبودیت و مولویت (حق الطاعه) می‌باشد؛ ما عبدیم و شارع مولا است و آن ربقه‌ی عبدیتی که بر گردن ما است این است که عمل مأموربه را کامل انجام دهیم و در شبهات انجام همه‌ی محتملات است تا به امتثال کامل برسیم.

دلیل دوم دلیل شرعی است و آن حدیث معروفی است که گفته می‌شود در روز قیامت سؤال می‌شود چر این عمل را انجام ندادی؟ اگر بگوید نمی‌دانستم، دو باره می‌پرسد چرا یاد نگرفتی؟ بر اساس این حدیث باید مکلف جایی که احتمال فحص داشته باشد، فحص کند و اگر به جایی نرسید در شبهه احتیاط کند.

دلیل سوم اجماع است که گفته می‌شود در این رابطه اجماع وجود دارد و حد اقل مورد اتفاق است.

دلیل چهارم آیه قرآن است که از آیه ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾[6] نیز حسن احتیاط استفاده می‌شود؛ زیرا در این آیه امر به تقوا آمده و تقوا عمل به واجبات و ترک محرمات است، پس در جایی که شبهه باشد باید تمام محتملات انجام شود.

توضیحی در باره‌ی شبهه‌ی موضوعیه و شبهه حکمیه:

مشهور این است که گویا در شبهه‌ی موضوعیه جا برای احتیاط نیست و فحص هم لازم ندارد. دلیل آن یکی اجماع است و دیگری اطلاق ادله‌ی برائت. علاوه بر این که اگر تمامی شبهات موضوعیه مورد وجوب فحص باشد، منتهی به عسر و حرج می‌شود.

در شبهه‌ی حکمیه فحص واجب است بر اساس تنجز علم اجمالی و بر اساس قاعده عبودیت و مولویت. شبهه‌ی حکمیه‌ی تحریمیه نیاز به فحص دارد و شبهه‌ی وجوبیه‌ در نزد اکثر نیاز به فحص و احتیاط ندارد.

حسن احتیاط شرائط دارد:

شرط اول این است که مورد در اثر فحص قابل کشف و دست رسی نباشد و اگر باشد تحصیل علم واجب است. بعد از فحص و حصول یأس شرط احتیاط محقق می‌شود.

شرط دوم این است که در شبهه‌ی حکمیه‌ی برگرفته از علم اجمالی اگر اصل جاری نشود، جا برای احتیاط است و اگر اصل برائت جاری شد به خاطر خروج بعضی از اطرف یا اضطرار، در آن صورت احتیاطی در کار نخواهد بود.