موضوع: اصول عملیه/اصالة الاحتیاط /بررسی شبهه غیر محصوره از منظر محقق نائینی
بررسی شبهه غیر محصوره از منظور محقق نائیین:
معنای شبهه غیر محصوره:
محقق نائینی در کتاب اجود التقریرات، ج3، ص471 می‌فرماید: در مورد شبهه‌ی غیر محصوره دو مرحله‌ی از بحث وجود دارد. مرحله‌ی اول توضیح در باره‌ی معنای غیر محصوره است. صاحب نظران در این رابطه اظهاراتی دارند؛ از جمله شیخ انصاری فرموده است: شبهه غیر محصوره آن است که به جهت کثرت اطراف، قسمتی معلوم بالاجمال در حد موهوم قرار می‌گیرد، نه در حد یک احتمال ضعیف؛ بلکه پایین تر از آن است. تعاریف دیگری هم گفته شده که شبهه غیر محصوره آن است که ارتکاب همه‌ی اطراف موجب عسر و حرج شود. محقق نائینی می‌فرماید: معنای شبهه غیر محصوره آن است که به جهت کثرت اطراف، تمامی آن قابل ارتکاب و در دست رس نباشد.
احکام شبهه غیر محصوره:
مرحله‌ی دوم احکام شبهه‌ی غیر محصوره است که می‌فرماید: در باره‌ی احکام شبهه‌ی غیر محصوره بازهم دو مطلب مورد بحث قرار می‌گیرد: یکی حرمت مخالفت قطعیه. دیگری وجوب موافقت قطعیه. در شبهه غیر محصوره حرمت مخالفت قطعیه در کار نیست؛ برای این که تمام اطراف در اختیار مکلف نیست و تمام اطراف قابل ارتکاب نیست. در این صورت موضوع غیر موجود، متعلق حکم واقع نمی‌شود. سرّ عدم حرمت مخالفت قطعیه در شبهه‌ی غیر محصوره از منظور محقق نائینی همین است.
اما به طور تحقیقی که این مطلب را اعلام کنیم می‌توانیم بگوییم حرمت مخالفت قطعیه در کار نیست؛ به دو دلیل: یکی عدم تنجز علم اجمالی که علم اجمالی موقعی منجز است که ملکف قدرت بر انجام متعلق معلوم داشته باشد و در شبهه غیر محصوره تمام اطراف قابل ارتکاب و مقدور نیست و علم اجمالی نسبت به موضوع غیر مقدور تنجز نخواهد داشت. دلیل دوم روایت معروفی است که محقق خراسانی هم به آن تمسک کرده است. در باره‌ی پنیری که سائل سؤال می‌کند دیدم پنیر را در جای نجسی گذاشتند چه کنم؟ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (ع) عَنِ الْجُبُنِّ وَ قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي مَنْ رَأَى أَنَّهُ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ فَقَالَ أَ مِنْ أَجْلِ مَكَانٍ وَاحِدٍ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ حُرِّمَ فِي جَمِيعِ الْأَرَضِينَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ فَلَا تَأْكُلْ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ فَاشْتَرِ وَ بِع.[1] جمله «حرم فی جمیع الارضین» یعنی شبهه غیر محصوره و باعث حرمت جمیع اطراف نمی‌شود به تصریح این روایت.
دو دلیلی دیگری که برای عدم حرمت مخالفت قطعیه اقامه شده عبارند از: یک عدم حرمت مخالفت قطعیه در شبهه‌ی غیر محصوره اجماعی است. محقق نائینی می‌فرماید توافق صاحب نظران در این رابطه هر چند قابل قبول است؛ ولی مستند مجمعین معلوم نیست که به صورت یک اجماع تعبدی باشد، ممکن است مجمعین به جهت عدم تنجز علم اجمالی یا به جهت عسر و حرج یا عدم ابتلا گفته باشند که در شبهه‌ی غیر محصوره حرمت مخالفت قطعیه در کار نیست؛ به عبارت دیگر، اشکال روی این است که این اجماع، اجماع تبعدی نیست؛ بلکه اجماع مدرکی است و کشف از قول معصوم نمی‌کند. اجماع تعبدی از قول معصوم کشف می‌کند؛ اما اجماع مدرکی در حد یک مؤید می‌تواند باشد ولی به عنوان یک مستند کامل قابل التزام نیست.
وجه دوم از دو وجه اخیر این است که گفته می‌شود در شبهه‌ی غیر محصوره که حرمت مخالفت قطعیه در کار نیست، مستند عسر و حرج است و هر چیزی که به عسر و حرج بر بخورد منتفی است. مفاد قاعده نفی عسر و حرج نفی حکم حرجی و عسری است. مفاد آن همیشه نفی حکم است و اثبات نیست. از این قاعده حکم ثابت نمی‌شود؛ اما مثل استصحاب نیست که مثبتش را ثابت نکند بلکه مثبتات خودش را ثابت می‌کند.
محقق نائینی می‌فرماید استناد به این دلیل درست نیست؛ برای این که علی التحقیق گفتیم که نفی عسر و حرج یک موضوعی است برای نفی حکم و باید محقق شود، بعد از تحقق آن نفی حکم به وجود می‌آید از باب ترتب حکم بر موضوع و مسبب بر سبب؛ اما در اینجا فقط احتمال می‌دهیم که به عسر و حرج بر بخورد و هنوز محقق نشده است. پس این دو مستند برای عدم وجوب احتیاط در شبهه‌ی غیر محصور اساسی ندارد. بنابراین مخالفت قطعیه در اطراف شبهه‌ی غیر محصوره حرمتی ندارد به دلیل این که علم اجمالی در اینجا تنجز ندارد.
اما موافقت قطعیه آیا واجب است یا نه؟ وجوب آن متفرع بر حرمت مخالفت است و اگر حرمت محقق نبود وجوب هم محقق نیست و چون حرمت محقق نیست، برای این که تمامی اطراق قابل ارتکاب نیست و از حوزه‌ی قدرت مکلف خارج است؛ لذا موافقت قطعیه هم وجوب ندارد.
این مطلب در باره‌ی شبهه‌ی تحریمیه است که یقین داریم به یک ذبح غیر شرعی در کل شهر که میلیون‌ها جعیت دارد. اما در مورد شبهه‌ی وجوبیه‌ی غیر محصوره، مطلب بر عکس است که حرمت مخالفت قطعیه در کار نیست؛ چون ممکن است و علم اجمالی تنجز دارد. اما موافقت قطعیه در شبهه‌ی وجوبیه از انجا که تمام اطراف ممکن نیست، تنجزی نیست و موافقت قطعیه تنزل می‌کند و می‌رسد به موافقت احتمالیه، پس باید در شبهه‌ی غیر محصوره موافقت احتمالیه داشت و اطراف را رجاءا انجام دهد و چون اطراف غیر محصوره است موافقت قطعیه تنزل می‌کند به موافقت احتمالیه بر اساس تنجز علم اجمالی.
توضیحی در باره‌ی شبهه‌ی وجوبیه:
اگر شبهه وجوبیه شد، محقق نائینی می‌فرماید این شبهه بر دو قسم تصور می‌شود: قسم اول شبهه وجوبیه دائر بین متباینین است و قسم دوم شبهه وجوبیه دائر بین اقل و اکثر است. در صورت اول می‌فرماید معلوم است که علم اجمالی وقتی از تنجز می‌افتد که انحلال صورت گیرد و در متباینین زمینه برای انحلال نیست و اصل هم جاری نمی‌شود و بر اساس علم اجمالی باید انجام گیرد؛ مثلا در شک بین وجوب نماز جمعه و نماز ظهر در روز جمعه، دو نماز خوانده شود با دو خصوصیت متباین.
اقل و اکثر را می‌فرماید به دو صورت است: اقل و اکثر ارتباطیین که عبارت است از دوران امر بین قدر متیقن از اجزاء و جزء مشکوک داخل مرکب؛ مثل شک در جزئیت چیزی نسبت به مرکب عبادی. اقل و اکثر غیر ارتباطیین شک بدوی است.
قسم دوم دوران امر بین مرکب قطعی و مرکب با اضافه‌ی شرطی از خارج است.
قسم اول را می‌گوییم شک در اجزاء خارجی و قسم دوم را می‌گوییم شک در اجزاء تحلیلی. قسم اول مثل نماز که مثلا ده جزء دارد و در یک جزء مثل استعاذه باشد شک صورت گیرد که آیا استعاذه جزء نماز است یا نه؟ نسبت به آن برائت جاری می‌شود؛ چون معارض ندراد. عدم جریان برائت در اطراف علم اجمالی به دلیل تعارض و تناقض است.
در اجزاء تحلیلیه می‌فرماید به دو صورت است: صورت اول اجزاء تحلیلی معقول است که در ماهیت تصور می‌شود؛ یک ماهیت جنس و فصل دارد و منظور از اجزاء تحلیلی این است که این تجزیه در خارج تعدد ندارد و عند التعقل و تحلیل است. قسم دوم از اجزاء تحلیلیه عبارت است از مطلق و مقید یا به عبارت دیگر عبارت است از تقیّد که یک قیدی مورد شک قرار می‌گیرد که تقید با تحلیل و دقت عقلی کشف می‌شود.
در اجزاء تحلیلیه معقول جا برای اصل نیست؛ برای اینکه انفکاک در آن امکان ندارد. در عالم تحقق شیئیت شیء به وسیله‌ی فصل است، نه به وسیله‌ی جنس و صورت ماهیت مساوی با وجود ماهیت است و جدا نمی‌شود.
در اجزاء تحلیلیه اصولی که تقیّد است، اگر شک در تقید کنیم، تقید یک شیء خارجی نیست و جزء تحلیلی در نزد عقل است و جا برای برائت نیست. برائت در امور انتزاعیه جریان ندارد. پس رأی محقق ناینی این شد که در اقل و اکثر در اجزاء خارجیه جا برای برائت است و در اجزاء تحلیلیه جا برای برائت وجود ندارد.