درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

1405/07/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: اصول عملیه/اصالة الاحتیاط /تنبیهات احتیاط از منظر محقق نائینی

 

بحث و تحقیق در باره‌ی موارد اصالة الاحتیاط از منظور محقق نائینی:

در کتاب اجود التقریرات، ج3، ص439 به بعد محقق نائینی بعد از آن که در باره‌ی شبهه‌ی محصوره رأی و نظر خود را اعلام کرد و آن عبارت است از حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه، آنگاه متمماتی را یادآور شده است که چند مورد گفته شد.

تنبیه شماره چهار:

متمم شماره چهار در باره‌ی ملاقی اطراف شبهه است که اگر نجاستی مشتبه باشد بین دو اناء مثلا و یک اناء دیگر ملاقات کند با یکی از اطراف، مثلا با اناء شماره یک، حکم آن چیست؟ این ملاقی نجس است یا نه؟ یا تفصیل دارد؟ شرحی داشت که در بیان محقق خراسانی گذشت؛ اما محقق نائینی بحث را با سبک و سیاق دیگری عنوان فرموده است و می‌فرماید:

در تنجیس آیا ملاقات موضوعیت دارد یا سرایت؟ تنجیس ممکن است موضوعش ملاقات باشد و ممکن است سرایت باشد. اگر سرایت بود باید سرایت احراز شود و اگر ملاقات بود مجرد تلاقی و اصطکاک کافی است.

خلاصه بحث در این است که موضوع ملاقات است یا سرایت؟ قبل از همه رأی و نظر ایشان اجمالا اعلام شود که می‌فرماید: موضوع تنجیس، ملاقات است و قائلین به سرایت ادله‌ی را اقامه کرده اند تا اثبات کنند که موضوع سرایت است:

ادله قائلان به سرایت و نقد آن:

وجه اول نظر عرف است. در عرف می‌بینیم که اگر یک چیزی با چیز نجسی اصطکاک پیدا کند، سرایت صورت می‌گیرد و باعث تنجیس شیء ملاقی می‌شود، پس وجه اول فهم عرف است و فهم عرف دارای اعتبار است.

محقق نائینی می‌فرماید: این وجه قابل قبول و قابل التزام نیست؛ برای این که تعیین موضوع در جایی که شرع دخالت کند، زمینه برای فهم عرف وجود ندارد. بیان احکام وظیفه شارع است و بیان موضوع وظیفه شارع نیست اما شارع گاهی برای حکم خودش موضوع تعیین می‌کند. در محل بحث شرع بیانی دارد و شرع در تنجیس، عنوان ملاقات را به کار برده است، نه عنوان سرایت را، پس زمینه برای فهم عرف وجود ندارد.

وجه دوم این است که از آیه استفاده شده است ﴿ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾[1] از نجس دوری کن و خود را کنار بکش و نتیجه این است که سرایت موضوع تنجیس است.

محقق نائینی می‌فرماید دلالت این آیه بر اصل تنجیس کافی نیست، چه رسد به این که موضوع را سرایت اعلام کند.

وجه سومی که اقامه شده است برای اثبات مدعا روایتی است در کتاب وسائل، باب 5 از ابواب ماء مضاف و مستعمل، حدیث شماره 2:

از امام باقر علیه السلام نقل شده: « أتاه رجل فقال له : وقعت فأرة في خابية فيها سمن ، أو زيت ، فما ترى في أكله؟ قال : فقال له أبو جعفر عليه‌السلام : لا تأكله ، فقال له الرجل : الفأرة أهون علي من أن أترك طعامي من أجلها ، قال : فقال له أبوجعفر عليه‌السلام : إنّك لم تستخف بالفأرة ، وإنما استخففت بدينك ، إن الله حرم الميتة من كل شيء.»[2]

از این روایت استفاده شده است که موضوع تنجیس سرایت است. از جمله «ان الله حرم المیتة من کل شیء» استفاده می‌شود از هر چیزی که با میته تماس داشته باشد و سرایت کند، باید استخفاف و سبک شمردنی در کار نباشد و از آن اجتناب شود.

به تعبیر دیگر استفاده از این روایت به این صورت است که فأره در ظرف روغن افتاده بود و روغن که نجس شده است به خاطر سرایت است. مکلف اجتناب نمی‌کرده و حضرت امر کرده است که اجتناب کن.

بین سرایت و ملاقات اعم و اخص مطلق است و هر جا سرایت بود ملاقات است و بر عکس نیست.

از این وجه جواب داده شده از سوی شیخ انصاری که این حدیث اولا از لحاظ سندی معتبر نیست و ضعیف است و قابل استناد نیست. ثانیا در متن حرمت آمده و حرمت با نجاست ملازمه ندارد؛ در حالی که موضوع نجاست است نه حرمت و عدم جواز.

محقق نائینی می‌فرماید حق در جواب این است که سند ضعیف نیست؛ چون روایتی که در کتب اربعه ثبت شده باشد، اعتبار دارد بخصوص که در کتاب کافی باشد و این روایت در کتاب کافی آمده است.

گفته بودم که وجود روایت در کتب اربعه از یک درجه‌ی از اعتبار برخوردار است؛ منتها محقق نائینی به طور قطعی می‌فرماید اصحاب به روایات کتب اربعه اعتماد می‌کنند و شبهه‌ی در اعتبار سند نیست و مستند آن عمل اصحاب است؛ اما دلالت روایت را که شیخ فرموده درست نیست. تحقیق این است که این روایت جهتش غیر از جهتی است که آن را ما مورد نظر داریم. جهتی که ما مورد نظر داریم تحقق تنجیس است به سرایت یا ملاقات؛ اما روایت در این جهت نیست؛ زیرا سائل سؤال می‌کند یک موشی در یک ظرف روغن بزرگی افتاده و به نظرش نمی‌آید و امام می‌فرماید به کوچک و بزرگ نجاست توجه کنید، نجاست کوچک و بزرگ ندراد. جهت روایت این است و ربطی به تنجیس و تعیین موضوع ندارد.

پس از آن که می‌فرماید موضوع تنجیس سرایت نبود، در نصوص دیده می‌شود که «لاقاه» وجود دارد؛ یعنی چیزی که با نجس ملاقات کند. در نتیجه اگر موضوع نجاست سرایت باشد یک چیز پاک که با شیء نجس اصطکاک پیدا کرده و سرایت پیدا کند، توسعه در نجاست صورت گرفته است. اگر موضوع تنجیس ملاقات باشد در دو ظرف مشتبه یک شیء سومی به یکی از آن دو ملاقات کند، محقق نائینی می‌فرماید این ملاقی یک مورد از شبهه‌ی جدیدی است؛ چون این ملاقی با اناء سمت راست که ملاقات کرد، این اناء مشتبه بود و نجس نبود، ملاقی شبهه است و یک شبهه‌ی جدیدی است. شبهه‌ی بین الانائین یک شبهه است و ملاقی با یکی از آن دو، شبهة فی شبهة است و علم اجمالی اینجا نیست و برائت جاری است و حکم به عدم نجاست صادر می‌شود.

تنبیه شماره پنج: اگر یک طرف از موارد شبهه‌ی محصوره مورد اضطرار قرار گیرد چه حکمی دارد؟

قبلا در بیان محقق خراسانی یادآور شدیم که در بقیه‌ی موارد، اصل جاری می‌شود؛ چون تعارض از بین می‌رود و مانع از جریان اصل در موارد دیگر وجود ندارد؛ اما محقق نائینی این بحث را هم با سبک و سیاق جدیدتری عنوان می‌کند و می‌فرماید اضطرار بر دو قسم است:

یکی قبل از علم اجمالی و دیگری بعد از علم اجمالی. اگر اضطرار به یکی از انائین به وجود آید و مورد استفاده قرار گیرد آنگاه علم اجمالی به وجود آید که یکی از دو اناء نجس بوده یا در اثر اضطرار مصرف شده، در این صورت اضطرار برای انحلال علم اجمالی کافی است و علم اجمالی بعد از اضطرار که آمده است و طرف مصرف شده را فرا نمی‌گیرد و اضطرار قبل از علم اجمالی بوده است. علم اجمالی اصلا به آن تعلق نگرفته است و از دایره تکلیف ساقط شده است. اگر اضطرار بعد از علم اجمالی باشد مکلف علم اجمالی دارد که یکی از این دو اناء نجس است و اضطرار به استفاده از اناء شماره یک پیدا کرد، استفاده جایز است به دلیل حکومت دلیل اضطرار؛ اما باعث اجرای برائت در طرف باقی مانده نمی‌شود؛ چون علم اجمالی هر دو را فرا گرفت و باید اجتناب شود.

تنبیه شماره شش: اگر تصرف در اطراف تدریجی باشد و زمان دخل در موضوع نداشته باشد، در این صورت فرق بین تدریجی و دفعی وجود ندارد؛ چون مخالفت علم اجمالی در زمان واحد مخالفت است و در زمان متعدد هم مخالفت است و مخالفت با علم محقق می‌شود و تدریجی بودن و دفعی بودن باعث اختلاف در مسأله نمی‌شود.

مورد دیگر از موارد اصالة الاحتیاط، شبهه غیر محصوره است و منظور این است که تمامی افراد و اطراف در دست رس نباشد که شرح آن بعدا خواهد آمد ان شاء الله.

 


[1] سوره مدثر، آيه 5.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج1، ص206، أبواب الماء المضاف و المستعمل، باب5، ح2، ط آل البيت.