درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

1404/11/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: امارات و حجج/خبر واحد /بررسی ادله تعبد به خبر واحد از منظر محقق خراسانی

 

بحث و تحقیق در باره‌ی اثبات حجیت خبر از منظور محقق خراسانی:

گفته شد که برای اثبات حجیت خبر واحد به آیاتی از قرآن استدلال شده است. اولین آیه که به آن استدلال شده آیه نبأ است و گفته شد که استدلال به آن ممکن است با این شرط که در آیه «جائی الفاسق» را در نظر گیریم تا دارای موضوع متصف به صفت شود و اگر صفت منتفی شود، موضوع باقی است. اشکالاتی را محقق خراسانی یادآور شدند از جمله این که در استفاده از آیه نبأ برای اثبات حجیت خبر، اتحاد بین موضوع و محمول پیش می‌آید؛ لذا این استدلال قابل التزام نیست؛ چون خلف و محال است.

اشکال دوم این است که به تعبیر شیخ صدرا گفته می‌شود تقدم شیء بر نفس شیء یا شاکله‌ی دور به وجود می‌آید و آن به این صورت است که فرض کردیم در سلسله سند؛ به طور مثال شیخ مفید نقل می‌کند از صفار و صفار از امام عسکری علیه السلام نقل می‌کند. صفار از اصحاب امام عسکری علیه السلام است. نقل شیخ مفید بر اساس دلالت آیه نبأ این می‌شود که تصدیق خبر شیخ مفید واجب است پس وجوب تصدیق مقدم بر نقل از صفار است؛ بنابراین وجوب تصدیق مقدم است و اخبار صفار مؤخر است. اگر آیه‌ی نبأ شامل اخبار صفار شود، وجوب تصدیق می‌آورد و آن وقت اخبار صفار مقدم و وجوب تصدیق آن متأخر می‌شود و این تقدم شیء بر نفس شیء و محال است.

جواب: از این دو اشکال دو جواب گفته شده که به انحلال بر می‌گردد. گفته می‌شود این اشکال وارد است اگر قضیه را به صورت قضیه خارجیه در نظر گیریم و بگوییم شیخ مفید است و همین خبر و وجوب تصدیق آن، در این صورت تقدیم و تأخیر به وجود می‌آید و اگر بگوییم متعلق امر در اصل طبیعت است و به تعبیر شیخ صدرا، موضوع طبیعت است و طبیعت در اصطلاح اصول غیر از طبیعتی است که در اصطلاح معقول است. در اصطلاح معقول طبیعیات در برابر الهیات است. در اصول طبیعت یعنی وجود سعه‌ای؛ یعنی یک وجودی که به طور کل قابل صدق بر افراد متعدد باشد. یک عنوان کلی که قابل صدق بر افراد مختلف باشد؛ لذا می‌گوییم متعلق امر یا متعلق آیه نبأ طبیعت خبر است و طبیعت خبر یک ماهیت مهمله است و قابل صدق بر افراد است. این طبیعت موضوع است و اخبار شیخ مفید، اخبار صفار و اخبار شیخ طوسی، افراد آن طبیعت اند. بنابراین طبیعت بر افراد مقدم است و تقدیم و تأخیری به وجود نمی‌آید و وحدت حکم و موضوع هم صورت نمی‌گیرد. طبیعت که متعلق باشد، موضوع است و در جایگاه خودش محفوظ است و بر افراد به صورت جزئی صدق می‌کند. خبر شیخ مفید یک فرد است و خبر شیخ طوسی فرد دیگر است و تأخر در شأن طبیعت نیست و تقدم شیء بر نفس شیء زمینه ندارد.

جواب دوم این است که این اشکال قابل حل است اگر از وحدت مناط به دست آوریم که انشاءهای متعددی وجود داشته باشد. در حقیقت یک انشاء نیست که متعلق به اخبار شیخ مفید باشد و همین انشاء موضوع و حکم شود، تا اشکال پیش آید؛ بلکه انشاءهای متعدد است و اخبار شیخ مفید یک انشاء دارد و انشاء صفار، انشاء خودش را دارد؛ وقتی تعدد انشاء بود زمنیه برای تقدم و تأخر یا وحدت بین حکم و موضوع پیش نمی‌آید.

شیخ صدرا می‌فرماید: هر دو جواب که کافی است و هر دو در حقیقت اعلام انحلال می‌کنند. انحلال انشائی، انحلال حقیقی است و انحلال طبیعت نسبت به افرادش، انحلال حکمی است. با این توجیه، هر دو اشکال رفع می‌شود. تا به اینجا دلالت آیه نبأ بر مدعی درست به نظر می‌رسد.

با بیان محقق خراسانی که طبیعت موضوع است، اشکالات دیگر زمنیه ندارد؛ مثل این که گفته شود خبر صفار از خود امام خبر است و درست است و بقیه خبر نیست. جوابش معلوم است که متعلق وقتی طبیعت باشد، جایی برای این گونه اشکال باقی نمی‌ماند.

استدلال به آیه نفر:

دومین آیه مورد استناد آیه نفر است که می‌فرماید: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾[1]

محقق خراسانی می‌فرماید: در این آیه از سه کلمه می‌شود مطلب را به دست آورد. کلمه اول عبارت است از لفظ لعل که حرف ترجی است. کلمه دوم وجوب تحذیر است و کلمه سوم وجوب انذار است. اما کلمه لعل را می‌فرماید از حروف تحضیض است و به معنای طلب و آن هم طلب مؤکّد. معنای حقیقی اش در اینجا جا ندارد. لعل در انسان به معنای ترجی به کار می‌رود که یک امیدواری برخواسته از قصد جدی است و چنین چیزی در مورد خداوند معنا ندارد و باید از آن منسلخ شود. آن وقت مطلوبیتی در آن محفوظ خواهد ماند. پس عنصر اول طلب است و عنصر دوم ترجی است. عنصر دوم در مورد خداوند نیست و عنصر اول وجود دارد. پس تحذیر برای مستعمین مطلوب است. در این صورت گفته می‌شود که این مطلوبیت شرعا و عقلا منطبق بر وجوب می‌شود. شرعا مطلوب خدای متعال و دارای مقتضی است و آن وقت واجب و الزامی می‌شود؛ چون هر طلبی که از سوی خداوند صادر شود تا قیدی برای ترخیص نداشته باشد مطلوبیتش الزامی است. پس تحذیر شرعا الزامی است. عقلا هم تحذیر الزامی است از باب قاعده عبودیت و مولویت یا به تبعیر شهید صدر از باب قاعده حق الطاعه که طلبی از سوی خداوند آمده و اگر انجام نگیرد لغو بوده و مقتضی دارد و با وجود آن الزام در کار است. فصلی هم وجود ندارد یعنی کسی که قائل بر مطلوبیت تحذیر است فقط می‌گویند تحذیر الزاما مطلوب است و کسی که قبول ندارد، الزام آن را قبول ندارد و تحذیر استحابی در کار نیست. علاوه بر این که تحذیر متضمن الزام است و چیزی است که تأکد در بطن آن گنجانده شده است. پس از این آیه وجوب تحذیر استفاده می‌شود و معنای وجوب تحذیر این است خبری را که راوی تفقه کرده و برگشته و خبر می‌دهد برای کسانی که از اقوامش در وطن ساکن اند، باید قبول کنند. تحذیر یعنی این که از مخالفت و عدم قبول بر حذر باشند و باید خبر مخبر متفقه در دین را بپذیرند و این معنای حجیت خبر است.


[1] سوره توبه، آيه 122.