درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

1404/11/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: امارات و حجج/خبر واحد /بررسی تعبد به خبر واحد از منظر محقق خراسانی

 

ولادت با سعادت حضرت ابا الفضل العباس علیه السلام مبارک باد. حضرت عباس علیه السلام امام نیست؛ اما عرب زبان‌ها به او الامام عباس می‌گویند. در پاسخ به این سؤال که مقام حضرت عباس بالاتر است یا مقام حضرت علی اکبر؟ گفته شده که مقام حضرت عباس تا عرش خداوند است و مقام حضرت علی اکبر تا قلب سید الشهداء علیه السلام است.

تعبد به خبر واحد از منظر محقق خراسانی:

در این رابطه محقق خراسانی می‌فرماید: در باره‌ی اثبات این مطلوب به آیاتی استناد شده است. اولین آیه، آیه نبأ است. به این آیه از چند وجه تمسک شده است که اظهر آن و روشن ترین آن مفهوم شرط است که گفته می‌شود «ان جائکم فاسق بنأ فتبینوا»، تبین مشروط شده است به مجیء فاسق و مفهومش این می‌شود که اگر فاسق خبر نیاورد، تبین لازم نیست؛ یعنی خبر واحدی که عادل یا ثقه باشد، نیاز به تبین ندارد و از اعتبار برخوردار است.

اشکال:

محقق خراسانی اشکال معروفی را یادآور می‌شود و جواب می‌دهد. اشکال معروف این است که در کلام شیخ انصاری آمده بود که در این آیه موضوع فاسق است و تعلیق حکم به موضوع شده است و موضوع وقتی که منتفی شود، قضیه منتفی به انتفاء موضوع است؛ یعنی اگر فاسق آمد، تبین کنید و اگر نیامدی تبین لازم نیست و سالبه منتفی به انتفاء موضوع است؛ مثل «ان رزقت ولدا فاختنه» که مشروط است به این که فرزندی به دنیا بیاید و اگر نه لزوم ختنه منتفی به انتفاء موضوع است.

جواب: محقق خراسانی می‌فرماید در مفهوم شرط آنچه که به عنوان معیار مفهوم است، این است که موضوعی و وصفی باشد و اتصافی باشد. اگر وصف تنها باشد؛ مثلا گفته شود «تبین الفاسق» در این صورت لقب می‌شود و مفهوم ندارد و اگر موضوع تنها بود، بدون وصف من «ان جائک عمرو فاکرمه» اگر نیامد سالبه منتفی به انتفاء موضوع است و دلالت بر اکرام زید ندارد. در این دو صورت از مفهوم خبری نیست. معیار مفهوم این است که موضوع با وصف، به صورت اتصاف مورد تعلیق قرار گیرد؛ مثل «خبر الجائی الفاسق یستلزم التبین» که یک جائی است و یک فاسق، در این صورت اتصاف است. در منطوق صفت و موصوف مورد تعلیق حکم قرار گرفته است. در مفهوم، موصوف با صفت دیگر مورد حکم قرار می‌گیرد. در «جائی الفاسق یستلزم التبین» جائی که فاسق نباشد، موضوع هست ولی فسق آن از بین رفته است و «جائی العادل لا یستلزم التبین». معیار تحقق مفهوم شرط این است که تعلیق مربوط به اتصاف باشد؛ یعنی موصوفی که دارای صفت است و دارای دو صفت است، یک صفت در منطوق است و صفت دیگر در مفهوم است. پس این آیه مفهوم دارد و سالبه منتفی به انتفاء موضوع نیست. موضوع، «الجائی الفاسق» است. بعد از نفی فاسق، جائی وجود دارد، منتهی عادل است، نه فاسق و در این صورت و حالت، تبین لازم نیست.

گفته می‌شود که فقط با بیان محقق خراسانی در آیه نبأ مفهوم شرط ثابت می‌شود. اگر از مفهوم صرف نظر کنیم با آن هم آیه دلالت بر حجیت خبر عادل دارد؛ برای این که در این آیه تبین منحصر شده است و حصر و انحصار نسبت به فاسق وجود دارد که منحصرا تبین مربوط به فاسق است و این انحصار که به وجود آمد، ما هستیم و خبر های غیر فاسق و در آن تبین لازم نیست؛ چون تبین منحصر شده است به فاسق. پس از این طریق هم حجیت خبر واحد ثابت می‌شود.

اشکال اول: در کلام شیخ انصاری آمده بود که عموم تعلیل و عموم علت شامل منطوق و مفهوم می‌شود و حجیت خبر ثابت نمی‌شود. در آیه علت، اصابه به جهالت است. معنای جهالت عدم علم است و عدم علم عمومیت دارد که منطوق و مفهوم را در بر می‌گیرد. خبر عادل هم قطع آور نیست و عدم علم در آن محقق است. در نتیجه از این آیه اعتبار برای خبر واحد به اثبات نمی‌رسد.

جواب: محقق خراسانی می‌فرماید: جهالت به دو معنا است؛ یکی عدم علم و اگر این معنا مراد باشد اشکال وارد است. معنای دوم جهالت سفاهت و بیان سفهی است که شایسته نیست اظهار شود. معنای دوم هم بعید نیست که مراد باشد، در این صورت لزوم تبین اختصاص به منطوق خواهد داشت و کسی که به خبر عادل و ثقه اعتماد می‌کند، سفاهت و اعتماد بی جا نیست. سفاهت در صورتی است که مکلف به خبر فاسق اعتماد کند.

محقق خراسانی می‌فرماید این معنا بعید نیست؛ امّا اشکال را با ضرس قاطع جواب نداده است.

اشکال دوم: گفته می‌شود که اگر حجیت خبر به وسیله‌ی آیه نبأ به اثبات برسد، مستلزم اتحاد بین موضوع و حکم می‌شود و این خلف است؛ چون موضوع و حکم باید تغایر داشته باشد؛ ولی در اینجا موضوع و حکم یکی در می‌آید؛ برای این که خبر اولی که از معصوم نقل می‌شود؛ مثلا زراره از امام صادق یا صفار از امام عسکری نقل می‌کند، خبر در حقیقت اخبار از سنت است و سنت قول معصوم است. اخبار خود صفار درست است و قول امام عسکری سنت است؛ اما اگر بعد از او مثلا شیخ طوسی از شیخ مفید نقل کند، هر خبری باید اثری داشته باشد؛ مثلا اثر خبر وجوب تصدیق است و این حکم است. همین وجوب تصدیق در وسائط موضوع هم محقق می‌شود. خبر شیخ مفید موضوع برای خبر شیخ طوسی می‌شود و خبر شیخ مفید هم وجوب تصدیق دارد، پس خبری که به شیخ طوسی نسبت داده شود، نسبت به خبر شیخ مفید موضوع می‌شود و در هر دو وجوب تصدیق است و به این ترتیب موضوع و حکم یکی می‌شود.

به عبارت دیگر وجوب تصدیق در باره‌ی خبر عادل حکم است و شیخ طوسی که خبر می‌دهد، اعتبار اخبارش وجوب تصدیق است و شیخ طوسی که از مفید خبر نقل می‌کند، خبر شیخ مفید را نقل می‌کند، آنجا هم وجوب تصدیق است، پس خبر طوسی هم متضمن وجوب تصدیق است و خبر مفید هم متضمن آن است، پس موضوع و حکم هر دو وجوب تصدیق است و این خلف و محال است.