درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

1404/10/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: امارات و حجج/خبر واحد /ادله حجیت خبر واحد از منظر شیخ انصاری و پاسخ به اشکالات

 

بحث و تحقیق در باره‌ی جواز تعبد به خبر واحد:

گفته شد که شیخ انصاری در کتاب رسائل، ابتدا آیه نبأ را عنوان می‌کند بعد آیه نفر و کتمان و هر سه آیه را نقد و ملاحظه دارد. اولین وجهی که شیخ انصاری ارائه کرده است استدلال به آیه نبأ است. اشکالاتی که در باره‌ی دلالت این آیه بیان کرده عمدتا دو اشکالی است که قابل جواب نیست و شرح آن گذشت. در ضمن بحث، از اشکال دوم جوابی داده است. اشکال دوم این بود که صدر آیه با عموم تعلیل تعارض دارد. صدر آیه مفید مفهوم می‌شود که اگر خبر فاسق برسد تبین کنید و اگر خبر عادل بیاید تبین نکنید. این مفهوم تعارض دارد با ذیل آیه که عموم تعلیل است و آن اصابه قوم به جهالت است. خبر عادل هم مفید علم نیست و مشمول عموم این تعلیل می‌شود. پس عموم تعلیل شامل خبر غیر علمی عادل هم می‌شود.

شیخ انصاری می‌فرماید: برای رد این اشکال اولی این است که گفته شود منظور از تبین حصول اطمینان یا علم است و منظور از جهالت شک است. به عبارت دیگر فقط شک مورد جهالت است و لذا تعارضی در کار نیست؛ به این صورت که تبین معنایش حصول اطمنیان است و خبر فاسق ابتداءاً مورد شک است و بعد از تبین شک زائل می‌شود. پس از اساس یک عموم تعلیل محکمی که شامل خبر عادل شود در کار نیست و فقط مربوط به خبر فاسق می‌شود و جهالت و شک با تحقیق مختصر رفع می‌شود و هر دو مربوط به خبر فاسق است و تعارضی در کار نخواهد بود.

پاسخ به اشکالات:

ایرادهای دیگری که امکان جواب گفتن از آن وجود دارد از این قرار است:

ایراد اول این است که گفته می‌شود تبین و عدم تبین در آیه تعارض دارد با آیات ناهیه از عمل به غیر علم؛ مثل ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾[1] یعنی از غیر علم پیروی نکنید. خبر عادل که نیاز تبین ندارد، منافات دارد با آیات ناهیه از غیر علم، پس مفهوم شرط با این آیه تعارض دارد.

جواب: نسبت بین آن دو اعم و اخص است. آیات ناهیه عمومت دارد و مفهوم آیه نبأ اخص است که فقط نسبت به خبر عادل نیاز به تبین ندارد و نسبت به آن تخصیص وجود دارد. قاعده این است که ظهور مفهوم اقوا از ظهور عام در عموم است.

اشکال دوم: طبق مفهوم آیه نبأ که تبین نسبت به خبر عادل لازم نیست، منظور خبر بلا واسطه است و ما از خبر با وسائط بحث می‌کنیم. پس این آیه دلیل نمی‌شود.

جواب: این اشکال وارد نیست؛ زیرا خبر عن حس و بلاواسطه می‌شود منتها با تسلسل و تسلسل در اخبار ایجاد اشکال نمی‌کند.

ایراد سوم: استناد به آیه نبأ در جهت اثبات مطلوب قابل التزام نیست؛ برای این که شما می‌خواهید اعلام کنید که تبین در مورد خبر فاسق است و مفهوم اعلام می‌کند که تبین در مورد خبر عادل در کار نیست. در حجیت خبر، فحص لازم است که هر خبری باید فحص اجتهادی شود و قبل از فحص اجتهادی، حق استنباط و استنادبه آن وجود ندارد و تبین درش بسته است.

جواب: این اشکال هم وارد نیست؛ برای این که فرق است بین تبین و فحص. تبین متعلق به صدق و کذب است و فحص مربوط به دلالت و تعارض می‌شود. هم‌چنین فحص مربوط می‌شود به این که خبر معرض عنها نباشد و معمول بها باشد. لذا عدم تبین منافات با وجوب فحص ندارد.

ایراد چهارم: ممکن است گفته شود که عدم تبین ملازمه با عمل به خبر عادل ندارد.

جواب: فساد این ایراد واضح است؛ زیرا اصل بحث در آیه مربوط به عدم قبولی خبر فاسق است. قبولی خبر عادل و عدم قبولی خبر فاسق در مورد آیه مندرج است و اصل داعی بر نزول آیه قبولی و عدم قبولی است. به عبارت دیگری قبولی و عدم آن مفروغ عنه است.

ایراد پنجم: شما در فروع حق دارید استناد به خبر واحد نمایید نه در مسأله اصولیه. مسائل اصولیه و فرعیه فرق شان در این است که مسأله اصولیه در جهت حکم کلی است و مسأله فرعیه در جهت مسائل جزئی.

جواب: این اشکال مربوط می‌شود به مسأله‌ی اصولیه بنیادیه عقادیه که خبر واحد در آن کافی نیست؛ اما در مسأله اصولیه‌ی که فرعیه است جا برای خبر واحد در آن آماده است.

این مواردی را که یاآور شدیم کامل ترین مواردی است که در باره‌ی ایرادها و جواب از آن گفته شده است. در نهایت شیخ انصاری می‌فرماید: تحقیق این است که آیه‌ی نبأ دلالت بر مطلوب؛ یعنی تعبد به خبر واحد ندارد. آنچه که از آیه نبأ استفاده می‌شود این است که هر امری را که یک مجتهد استنباط کند، باید تبین کند. تبین یک امری است لازم برای همه‌ی موارد، نه تنها نسبت به خبر فاسق. مفهوم که از آیه ساقط شد اشکال اول در آیه قابل جواب نیست و مفهوم که از بین رفت و از اعتبار ساقط شد، امر به تبین اطلاق دارد. در هر امری که از امور نظری باشد، تبین می‌طلبد. بیشتر از این از آیه چیزی استفاده نمی‌شود.

بررسی استدلال به آیه نفر:

آیه دوم که آیه نفر است و به عنوان دلیل دوم گفته شده است، به دو وجه از این آیه استفاده شده است. وجه اول این است که می‌فرماید: ترجی باید از معنای اصلی اش منسلخ شود؛ زیرا ترجی به معنای وضعی آن در باره‌ی خداوند محال است و ترجی برای فرد ناقص است و امید دارد که بشود؛ اما در باره‌ی خداوند محال است. ترجی که از معنای خود منسلخ شد، دلالت می‌کند بر این که طلبی در کار باشد. وقتی طلب در کار بود، تحذیر از مخالفت کلام منذر مطلوب است. کلام منذر همان خبر مخبر است و از مخالفت آن باید بر حذر بود.


[1] سوره اسراء، آيه 36.