موضوع: امارات و حجج/خبر واحد /نظر محقق قمی پیرامون حجیت خبر ثقه
رأی و نظر محقق قمی در بارهی تعبد به خبر واحد:
در کتاب قوانین المحکمة معروف به قوانین الاصول، ج2، ص401، محقق قمی میفرماید: تعبد به خبر واحد محل اختلاف نظر است؛ ولی آنچه که حق به نظر میرسد این است که تعبد به خبر واحد عقلا درست است بدون هیچ گونه خلافی از سوی اصحاب؛ مگر ابن قبه که شرح اشکال او در بیان شیخ انصاری گذشت. اما شرعا باز هم میتوان گفت که تعبد به خبر واحد درست است و برای اثبات این مطلب پنج دلیل اقامه میکند که به طور خلاصه و آسان سازی از این قرار است:
ادله تعبد به خبر واحد:
1-آیه نبأ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾.[1] وجه استدلال به این آیه چنین است که در آن نسبت به خبری که فاسق آورده باشد امر به تبین شده است و بر اساس مفهوم شرط، اگر مخبر فاسق نباشد تبین لازم نیست و خبرش قابل قبول است. دلالت آیه بر اساس مفهوم شرط درست است. اگر در این آیه بگوییم که تبین در مورد خبر عادل لازم نیست، عدم لزوم تبین از خبر عادل از دو صورت بیرون نخواهد بود یا این که بگوییم خبر عادل تلقی به قبول میشود یا بگوییم قبول نمیشود و از اساس ویران است. اگر تبین لازم ندارد و قبول است فهو المطلوب و اگر بگوییم مردود است، در این صورت خبر عادل اسوء حالا از خبر فاسق میشود؛ زیرا در خبر فاسق راه برای قبولی وجود دارد؛ اما در خبر عادل که بدون تبین ردّ شود از خبر فاسق بدتر میشود و چنین چیزی را وجدان قبول ندارد.
اشکال: این آیه محل نزولی دارد و آن این است که در مورد ولید به عقبه (برادر مادری عثمان) است. این فرد را حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرستاد به سوی طائفه بنی مصطلق، ولید نزدیک دیار آنان که رسید با حالت مسلح وارد شد و بنی مصطلق فکر کردند که ولید برای جنگ آمده؛ لذا آماده جنگ شدند. ولید فرار کرد و به مدینه آمد و خبر داد که بنی مصطلق مرتد شده اند. آنگاه آیه مذکور نازل شد. ولید فاسق بودنش معروف و مشهور بود و آیه فرمود خبر فاسق را قبول نکنید و تبین کنید. اشکال این است که این آیه اختصاص به ولید دارد و مربوط به خبر ارتداد بنی مصطلق است.
ممکن گفته شود که پیامبر (ص) چرا ولید را فرستاد؟ در جواب گفته میشود که حضرت میخواست او را رد کند و بفرستد به جایی که در آنجا زندگی کند.
جواب اشکال: «العبرة بعموم اللّفظ لا بخصوص المحلّ».[2] ولید یک مصداق برای این کلی بوده است. قاعده کلی این است که هر موقع فاسق خبر دهد، فورا قبول نکنید و تمام بیان منحصرا مربوط به ولید نیست.
اشکال دوم این است که در اینجا خبر عادل هم قبول نمیشود، چون مورد ارتداد است و خبر دهنده باید متعدد باشند.
جواب: هر عامی استثناء دارد. خبر عادل در موارد اخبار و احکام اعتبار دارد و در مورد ارتداد استثناء شده است و استثناء که به اصل کلیت مطلب صدمهی وارد نمیکند.
پس از تحقیق و بررسی بسیار محقق قمی میفرماید: در این آیه مفهوم وصف واضح تر از مفهوم شرط دیده میشود. مفهوم وصف که تعلیق حکم بر عنوان فاسق است و فاسق به عنوان یک وصف برای مخبر است. اگر مفهوم را مفهوم وصف بگیریم واضح تر است. در نهایت میفرماید دلالت آیه بر مطلوب درست است. از این آیه استفاده میشود که خبر عادل اعتبار و حجیت و قابلیت تعبد دارد.
2-آیه نفر: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾[3] محقق قمی در این باره میفرماید: به وسیلهی کلمه لولا نفر واجب شده است و بر وجوب نفر دلالت دارد و نفر باید انجام شود. نفر تعلیل به تفقه شده است و تفقه که واجب شده است برای انذار است، پس انذار واجب شده است. انذار که واجب شده باشد، استماع به طور طبیعی واجب است. جدا بعید است که نفر و تفقه و انذار واجب باشد؛ ولی قبول و استماع واجب نباشد؛ چون نقض غرض میشود و موجب لغویت میگردد که محال است عقلا چنین بیانی از مولای حکیم صادر شود.
استدلال مشهور این است که میفرمایند «لعلهم یحذرون» ترجی است و ترجی در بارهی خداوند امکان ندارد. خداوند چیزی را آرزو نمیکند و امر انتظاری در مورد او ممکن نیست. پس این آیه حمل میشود بر اقرب مجازات و اقرب مجازات طلب الزامی است. اگر از آن هم تنزل کنیم حد اقل طلب است و طلب خداوند ظهور در وجوب دارد. بنابراین حذر واجب است و از مخالفت باید دوری شود که معنایش قبولی قول منذر است.
در نهایت میفرماید: ممکن است گفته شود که این آیه مربوط شود به فتوای مفتی و قبول مربوط شود به مقلد. اگر این حرف گفته شود، ممکن است؛ ولی جای تأمل دارد. وجه تأمل این است که در صدر اسلام هنگام نزول این آیه این گونه مجتهد و مقلد وجود نداشت و حکم فعلی است و برای مردم هزار سال بعد نیست.
3-دلیل سوم آیه کتمان: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ﴾.[4] از این آیه استفاده میشود خبری از احکام را که کسی در اختیار داشته باشد، باید اظهار کند و دلالت بر وجوب اظهار دارد و متبادر از آن وجوب اظهار است و وجوب اظهار ملازمه با قبول دارد و اگر نه اظهار لغو میشود.
4-اجماع اصحاب: فقهاء و اصحاب روایات و اصحاب فقه و حدیث بدون شک به خبر واحد ترتیب اثر میدهند و این ترتیب اثر دادن در عمل در حقیقت اجماع خواهد بود. شیخ طوسی هم به اجماع تصریح کرده است و علامه حلی هم به آن اشارتی دارند.
5-عملیات اجتهاد: شکی نیست در این که اجتهاد و استنباط احکام بر اساس ادلهی قطعیه نیست؛ بلکه بر اساس ادله ظنیه است. توهم شده که رأی و نظر محقق قمی بر انسداد است. میفرماید: شبههی نیست که راه علم نسبت به همهی احکام منسد است؛ مگر ضروریات بنابراین مجتهدی که استنباط حکم دارد برگرفته از دلیل ظنی است و از موارد برجستهی دلیل ظنی خبر واحد است. بنابراین جزء مستندات در اجتهاد می شود و مطلوب ما هم همین است. پس حجیت خبر عادل ثابت است؛ مگر در مواردی که استثناء شده باشد مثل این که شبههی قیاس یا استحسان وجود داشته باشد یا استفاده از ذوقیات باشد. در غیر این صورت خبر واحدی که ثقه باشد مورد اعتماد است و تعبد به آن بدون شبهه ثابت است.