موضوع: امارات و حجج/سیره /بررسی سیره و اقسام آن

بحث در باره‌ی حجیت سیره و خصائص آن:

در اصول مستنداتی است که در آن ترتیب اثر داده می‌شود و مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ ولی مواردی است که در بحث‌ها بر جسته سازی و عنوان مستقل ندارد؛ از جمله حجیت قول خبره بود که بیان شد و به عنوان بحث مستقل یادآوری شد. یکی دیگر از مستنداتی که در اصول و فقه مورد استناد قرار می‌گیرد و از اهمیت بالایی هم برخوردار است، سیره است. این سیره که معروف به سیره عقلاء است در مقام استدلال استفاده زیادی از آن می‌شود.

سید الشهید صدر با بینش فوق العاده‌ی که داشت این عنوان را مستقل بحث کرده است. منتها تحت عنوان «دلالات التقریر» که از همان ورودی بحث، سیره یا بنای عقلاء را مورد بررسی قرار می‌دهد و بحث مبسوطی دارد که با آسان سازی از این قرار است که در کتاب دروس فی علم الاصول، ج1، ص184-193 می‌فرماید: یکی از دلالت‌ها، دلالت تقریر است. این دلالت از سه جهت مورد بحث قرار می‌گیرد.

جهت اول جهت عقلی است و به تعبیر ایشان، دلالت تقریر بر اساس عقلی مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ مثل این که مولی اگر یک حکمی را بخواهد بیان کند و ببیند که مکلف این مطلب را درست تلقی نکرده است، اگر مولی دخالت نکند عقلا درست نیست؛ چون موجب نقض غرض می‌شود که نقض غرض یک حکم عقلی است، پس باید مولی تأیید کند و اگر تأیید نکرده باشد معلوم می‌شود که امضاء شده است.

جهت دوم برگرفته از اساس شرعی است؛ به این معنا که بر مولی واجب است که حکم شرعی را بیان کند و جایی که ببیند بیان جا دارد واجب است که بیان کند و اگر بیان نکرده باشد، معلوم می‌شود که امضاء کرده است.

جهت سوم اعتبار تقریر برگرفته از اساس استظهاری باشد؛ منظور از آن این است که اهل شرع و محققان، حال و اشراف مولی را نسبت به بیان احکام می‌دانند و درک می‌کنند که حالت موالی این است که تنبیه و توجیه کند و اگر در جایی نیامده باشد و عملا حکمی انجام شود، معلوم می‌شود که امضاء شده است.

شهید صدر در ادامه می‌فرماید: سیره عقلاء یا بنای عقلاء فرقش با یک دیگر حیثیتی است، بر اساس رفتار عقلاء عملا سیره گفته می‌شود و بر اساس اعتماد عقلاء بنای عقلاء گفته می‌شود. سلوک عام (بنای عقلاء)، راه و روش مردمی نسبت به یک حکم یا مطلبی که تکلیفی باشد یا وضعی، بر اساس امضاء شارع اعتبار دارد و بدون امضاء شارع اعتباری نخواهد داشت.

اقسام سیره:

سیره بر دو قسم است: سیره متعلق به حکم واقعی و سیره‌ی متعلق به حکم ظاهری. بر اساس دو نوع حکم سیره دو نوع می‌شود. نوع اول عبارت است از راه و روش مردمی یا سلوک عام نسبت به حکم شرعی اعم از این که این حکم شرعی تکلیفی باشد یا وضعی؛ مثلا اگر سیره متعلق به حکم تکلیفی باشد مثل این است که بگوییم جواز تصرف به مال غیر درست است در صورتی که طیب نفس و رضایت مالک احراز شود «لا یحل التصرف فی مال الغیر الا بطیبة من نفسه». اگر رضایت مالک اجراز شود، جواز تکلیفی دارد. در اینجا، سیره بر جواز، در صورت طیب، نفس استقرار دارد. نسبت به تملک اگر کسی مالی را که از مباحات عامه باشد حیازت کند، بر اساس آن تملک محقق می‌شود. ملکیت حکم وضعی است. این حیازت که سبب تملک می‌شود بر اساس سیره عقلاء است. «قاعده من حاز ملک» معروف و مشهور است که ریشه اش سیره عقلاء است.

نوع دوم سیره مربوط می‌شود به حکم ظاهری. این حکم ظاهری به این صورت است که مکلف برای رسیدن و به دست آوردن اعتماد و اعتبار به ظن یا احتمال قوی اعتماد کند بر اساس امضاء شرع؛ مثل این که مکلف شک کند در حکم واقعی مثلا معنای یک لغت را نمی‌داند و شک می‌کند که واقع این معنا چیست؟ به اهل لغت مراجعه می‌کند و قول لغوی اعتبار دارد بر اساس سیره که سیره این است که برای پیدا کردن معنای حقیقی لفظ به اهل لغت باید مراجعه کرد. پس شهید صدر در ضمن این بحث اشارتی دارد که قول لغوی اعتبار دارد.

مثال دومی که دارد به دست آوردن رأی و نظر مولی از طریق خبر عادل است. خبر عادل اعتبارش را از طریق سیره عقلاء می‌گیرد و نتجه اش «تعرّف المأمور امر آمره» می‌شود.

آنگاه می‌فرماید: سیره به اعتبار نتیجه به دو قسم تقسیم می‌شود: یکی سیره‌ی که تمام حکم را به عنوان یک حکم شرعی به اثبات می‌رساند. دیگری سیره‌ی که صغرای حکم شرعی را به اثبات می‌رساند. قسم اول مثل حیازت است که بر اساس سیره عقلاء حیازت سبب می‌شود برای تملک که خود حکم شرعی است. قسم دوم مثل این که متعاملین بین خودشان یک شرط ارتکازی دارند و آن عدم غبن یا تساوی مالین در ارزش است. این عدم غبن یک شرط ارتکازی بین متعاملین است. این شرط بر اساس سیره است. ارتکاز با سیره تقریبا هم سنخ هستند. این ارتکاز یا این سیره صغرای قضیه را درست می‌کند که عدم غبن است و کبرای آن «المؤمنون عند شروطهم» است. در نهایت می‌فرماید: به هر حال سیره اعتبار بالذات ندارد و باید به وسیله‌ی امضاء و در عصر معصومین علیهم السلام باشد که امضاء از آن مقطع زمانی به دست می‌آید. اما سیره‌ی متأخرین هر چند که ردع نسبت به آن از سوی شرع نیامده، امضاء تلقی نمی‌شود.

تحقیق و توضیح:

در باره‌ی سیره ابتدا معنای سیره را یادآور شدیم که همان راه و روش مردمی است و سیره بر اساس منشأ به سه قسم تقسیم می شود: یکی سیره نبوی. دوم سیره متشرعه. سوم سیره عقلائیه. منظور از سیره نبویه این است که خط مشی و راه و رسم عملی خود رسول الله الاعظم در عمل چیزی بوده است که مقرر و واقعیت داشته است؛ مثال بارز آن نسبت به قاعده جبّ (الاسلام یجب ما قبله)[1] است. کسی که در زمان حضرت اسلام می‌آرودند، تخلفاتی که کیفر داشته است از آن‌ها برداشته می‌شد و مورد عفو و گذشت قرار می‌گرفته است. به عبارت دیگر اسلام آن معایبی را که قبل از اسلام بوده است می‌پوشاند. البته در چیزهایی که حق الله بوده است نه حق الناس. این قاعده منصوصه نیست و از مصطلحات فقهاء است و اعتبار آن برگرفته از سیره نبویه است.

قسم دوم که سیره متشرعه است و عبارت است از راه و روش عملی اهل شرع، کسانی که اهل شرع هستند در عمل نسبت به یک مطلبی که مشی کلی شان جریان دارد سیره می‌شود؛ مثلا در باره‌ی گذاشتن ریش و نتراشیدن آن سیره متشرعه محقق است. وجوب ریش گذاشتن دلیل دیگری ندارد و گفته می‌شود که از آیه ﴿فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ﴾[2] استفاده شود؛ اما این دلیل تمام نیست. اعتبار سیره متشرعه این است که در زمان معصوم جریان داشته باشد و اعتبار سیره مربوط به دو چیز می‌شود: یکی استمرار و دیگری امضاء.

سیره متشرعه قلمروش عام تر از سیره عقلائیه است. سیره متشرعه هم در معالملات و امور معیشتی جاری می‌شود و هم در امور شرعی.

سیره عقلائیه: راه و روش مردمی است که از لحاظ قلمرو عمومیت دارد.

سؤال: چرا سیره این همه عمومیت دارد در حالی که دلیل لبی است

جواب: سعه نطاق غیر از مدلول اطلاق است؛ به تعبیر دیگر سیره سعه نطاق دارد نه وسعت اطلاق.

اما سیره عقلائیه از لحاظ مورد جزئی تر از سیره متشرعه است و فقط در امور معیشتی عقلاء است.

اعتبار سیره از کجاست؟ سیره خودش یک دلیل مستقل در برابر ادله اربعه است؟ فرق سیره با عرف چیست؟ تعارض در سیره چه وجهی دارد؟ پاسخ این سؤالات ان شاء الله در ادامه خواهد آمد.