موضوع: امارات و حجج/حجیت ظواهر /بررسی حجیت ظواهر از منظر محقق نائینی

بحث و تحقیق در باره‌ی حجیت ظواهر بخصوص حجیت ظاهر کتاب از منظور محقق نائینی:

در کتاب اجود التقریرات، ج3، ص152-161، محقق نائینی حجیت ظواهر را به صورت دقیق و جالب بحث کرده است. در ابتدا می‌فرماید: بحث از حجیت ظاهر کتاب بحث اصولی است نه بحث فقهی. به طور کلی فرق بین مسأله اصولی و مسأله فقهی این است که اولا مسأله اصولی بحث کبروی است و مسأله فقهی بحث صغروی است. ثانیا مسأله اصولی بحث استدلالی است و مسأله فقهی نتیجه‌گیری از یک بحث استدلالی است. به عبارت دیگر از باب قیاس، مسأله اصولی کبرای قیاس واقع می‌شود و بحث فقهی نتیجه‌ی آن قرار می‌گیرد. ثالثا مسأله اصولی مستند و دلیل حکم است و مسأله فقهی خود حکم است. رابعا مسأله اصولی به طور کل احتیاج به اجتهاد دارد؛ چون فهم مقدمات و مؤخرات و ظهورات می‌طلبد و مسأله فقهی چنین مقدماتی را نمی‌طلبد و یک مقلد هم می‌تواند آن را بفهمد و درک ‌کند.

بنابراین بحث از حجیت ظاهر کتاب، یک مسأله اصولی است که کبرای قیاس قرار می‌گیرد و با ضم صغرا به کبرا نتیجه می‌دهد که «کل ظاهر الکتاب حجة».

حجیت ظاهر کتاب:

اما در باره‌ی حجیت ظاهر کتاب می‌توان گفت که اصل حجیت آن مورد تسالم و اتفاق است و در اصل حجیت بحثی نیست؛ برای این که محقق نائینی می‌فرماید: ارتباط اجتماعی مردم به اعتبار ظواهر کلام مربوط می‌شود و اگر ظواهر کلام اعتبار نداشته باشد، ارتباط اجتماعی وجود نخواهد داشت. قوام ارتباط اجتماعی بین مردم برگرفته از حجیت ظواهر کلام است. کسی که از فرد دیگری مطلبی را می‌شنود به ظاهر آن اخذ می‌کند و تحقیق و دقت نمی‌طلبد.

آنگاه می‌فرماید: پس از این که اصل مسأله مسلم است، اختلاف جزئی در سه مورد و مقام وجود دارد: مورد اول این است که گفته می‌شود ظاهر کتاب الله حجیت ندارد؛ برای این که از فهم و توان و قابلیت بشر عادی بالا است و فهم آن ارتباط مستقیم به استفاده از کلام معصوم دارد.

مورد دوم این است که گفته می‌شود حجیت ظاهر کتاب اختصاص به مقصودین به افهام دارد؛ یعنی کسانی که در مجلس خطاب و به صورت حضوری بوده، برای آنها بیانی که ابلاغ شده اعتبار دارد و شامل غائبین نمی‌شود.

مورد سوم این است که گفته می‌شود حجیت ظاهر مقید است به این که ظن بر وفاق یا حد اقل ظن بر خلاف آن وجود نداشته باشد.

رأی اخباری‌ها:

مورد اول رأی و نظر محدثین اخباری است که کتاب الفوائد المدنیه، ص17 به بعد، محدث امین استرآبادی می‌گوید: ظاهر کتاب برای غیر معصوم حجیت ندارد و حجیت آن برای مجتهد یا محقق منوط است به این که از روایات معصوم استفاده کند و تفسیر کتاب الله، تفسیر روایی باشد؛ زیرا که فرموده: «إِنَّمَا يَعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ خُوطِبَ بِهِ».[1] در این رابطه دو دلیل اقامه می‌کنند. دلیل او نصوص متکافیء در حد تواتر است که دلالت بر عدم جواز تفسیر به رأی دارند و مفاد آن این است که استفاده از ظاهر قرآن بدون این که از روایات استفاده شود تفسیر به رأی است. روایات دیگری هم در این رابطه وجود دارد که می‌گوید استفاده از ظاهر قرآن بدون استفاده از روایات از سوی امام باقر و امام صادق علیهما السلام نهی شده است مثل روایاتی که در آن قتاده و ابوحنیفه از تفسیر نهی شده اند.

وجه دوم این است که محدثین اخباری می‌گویند: علم اجمالی به تخصیص و تقیید و نسخ داریم که در قرآن عام و خاص، مطلق و مقید و ناسخ و منسوخ وجود دارد و وجود این تخصیص و تقیید و نسخ، ایجاد اجمال در کل آیات قرآن می‌کند و علم اجمالی در کل آیات تسری می‌کند. در نهایت با وجود علم اجمالی بر خلاف ظاهر قرآن، نمی‌توان از ظاهر آن استفاده کرد و تخصیص و تقیید بر خلاف ظاهر است؛ لذا استفاده از ظاهر قرآن باید با مراجعه به روایات اهل بیت علیهم السلام صورت گیرد.

جواب محقق نائینی از اخباری‌ها:

محقق نائینی این دو تا اشکال را به شکل دیگری جواب می‌دهد، می‌فرماید: این دو تا اشکال اصلا ربطی به بحث ندارد؛ زیرا در روایات مورد استناد اخباری‌ها تفسیر به رأی ممنوع و محرم دانسته شده و این ربطی به ظاهر کتاب ندارد. طبق روایات ناهی از عمل به ظاهر کتاب، ما هم می‌گوییم نباید بدون تحقیق و با رأی خود به معنای ظاهر آیات تمسک کرد؛ بلکه باید تحقیق صورت گیرد و به روایات مراجعه شود، آنگاه ظاهر قرآن مشخص می‌شود و می‌توان از آن استفاده کرد.

نکته‌ی مختفیه موجود در اینجا این است که رأی و نظر محقق نائینی این است که ظاهر قرآن به طور کل ظاهری نیست که برای همه‌ی مردم ظاهر و هویدا باشد؛ بلکه مقدمات لازم دارد، ادبیات، بدیع و بیان لازم دارد و باید تحقیق به اندازه کافی صورت گیرد، آنگاه ظاهر قابل تشخیص می‌شود. تشخیص ظاهر بدوی نیست؛ بلکه هزینه بر است.

در مورد علم اجمالی باید گفت که علم اجمالی را ما هم قبول داریم و یک امر مسلم می‌دانیم؛ اما این علم اجمالی باعث فحص می‌شود. ما در بحث اصولی گفته ایم که فحص واجب است. در بدو نظر گفته می‌شود فحص اجتهادی لازم است؛ اما علی التحقیق فحص در اثر وجود علم اجمالی است. سبب و عامل برای وجوب فحص، علم اجمالی به وجود مخصص و مقیّد است و اجتهاد متقوم به فحص است. بنابراین تا اینجا این دو دلیل که مستند رأی محدثین اخباری است به بار ننشست.

عدم اختصاص ظاهر کتاب به موجودین در حین خطاب:

مورد دوم این است که می‌گویند ظاهر کتاب اختصاص به مقصودین به افهام دارد. مقصودین به افهام را محقق قمی که عنوان می‌کند تا حدودی می‌تواند دقیق باشد؛ برای این که آیه قرآن خطاب است و خطاب متقوم به طرفین است. خود کلام برای مخاطب که اعلام می‌شود قوامش به قصد افهام است و اگر از روی هزل گفته کلام به حساب نمی‌آید. پس قصد در ضمن کلام وجود دارد. در نتیجه ظاهر کلام از روی قصد است و مقصودین به افهام همان موجودین است. در بین عقلاء هم یک خطاب نسبت به فرد غایب هیچ گونه شمولی ندارد. اگر فرد غایب به آن عمل نکند معذور خواهد بود و می‌گوید خطاب شما به من نرسید. بر اساس همین تحقیق، محقق قمی می‌فرماید: انسداد باب علم قابل التزام است؛ لذا می‌رسد به جایی که مقدمات چهارگانه انسداد را بیان کند.

محقق نائینی در جواب آن یک بیانی دارد که عبارت است از این که حجیت ظهور یا اصالة الظهور بر اساس بنای عقلاء است و این بنای عقلاء که ظاهر کلام را حجت می‌داند، منحصر به قصد افهام اعلام نمی‌کند. ابتدا کلامی باشد و مقصودی داشته باشد و با قصد اعلام شده باشد، آن وقت عقلاء می‌گویند ظاهر آن حجت است برای مقصودین باشد یا غیر آنان. این مقصود به افهام مطلبی است که در بدو نظر چنین تلقی می‌شود؛ ولی بر اساس دقت خطاب طبقات بعدی و افرادی که در زمان‌های بعد خواهد بود را هم در بر می‌گیرد؛ به این صورت که خطاب به فرد اولی که تعلق گیرد و فرد اول مقصود به افهام باشد، این فرد وقتی آیه یا روایت را گرفت، برای فرد دیگر همان روایت را نقل می‌کند و در نقلش قصد افهام وجود دارد و فرد سوم هم همین طور است تا این که می‌رسد به جوامع معتبر روایی و همه متضمن قصد افهام است، پس قصد افهام اختصاص به حضار ندارد.

تحقیق این است که بیان‌های روایی و کتابی به طور کل بر دو قسم است: قسم اول به صورت قضیه شخصیه است. قسم دوم به صورت قضیه حقیقیه است و اکثر آن به صورت قضیه حقیقیه است. آیات الاحکام به صورت قضیه حقیقیه است. در قضیه حقیقیه حکم بر اساس فرض موضوع جعل شده است و آنچه که در جهت استنباط احکام به کار می‌رود، حدود پنصد آیه است. در نتیجه گفته شد که حجیت ظهور مقید به مقصودین به افهام است جا ندارد.

بررسی اشتراط عدم وجود ظن بر خلاف:

مورد سوم این بود که حجیت ظاهر مقید و مشروط است به عدم وجود ظن بر خلاف. محقق نائینی به صراحت آن را جواب داده و می‌فرماید که ظن بر وفاق شرطیتی ندارد و مشکلی هم ندارد. اما عدم ظن بر خلاف مورد بحث است و باید دقت شود که اگر ظن بر خلاف، ظن معتبر باشد و اعتبارش از ظاهر بالاتر باشد، به طور طبیعی بر ظاهر مقدم می‌شود و تقدم آن از باب تقدم قرینه بر ذو القرینه است. اگر ظن معتبر نباشد، اعتبار ندارد و از بحث ما خارج است؛ چون ظن غیر معتبر قابلیت معارضه و مانعیت را ندارد.

آنگاه می‌فرماید دلیل بر این مطلب تحقیق میدانی یا رأی و نظر عقلاء است که اگر در نزد عقلاء کسی به ظاهر کلامی عمل کند، بعد بر مقتضای ظن خود بر خلاف آن عمل نماید، عقلاء او را مذمت می‌کنند و این خود دلیل است بر این که ظن بر خلاف اگر غیر معتبر باشد، اشکالی بر حجیت ظهور ایجاد نمی‌کند.

محقق نائینی می‌فرماید: ظن بر خلاف بر دو قسم است: اگر بر خلاف کلام مولی باشد، اعتبار ندارد و اما اگر بر خلاف ظهور کلام مولای عرفی باشد اعتبار دارد؛ مثلا اگر تاجری برای کارمند خود دستور دهد که فلان معامله را انجام بده و آن مأمور اگر ظن بر عدم استرباح داشته باشد، این ظن اعتبار دارد و نباید تجارت را انجام دهد؛ چون سیره و روش عقلاء بر این است است تجارت در جایی جایز است که استرباحی وجود داشته باشد؛ اما بحث ما چون در باره‌ی مولای شرعی است، بنابراین اگر ظنی بر خلاف گفته‌ی او وجود داشته باشد، اعتبار ندارد.

اگر اشکال شود که عمل به ظواهر روایات مستلزم تقطیع آن می‌شود؛ یعنی همه‌ی روایات که ظهور ندارد. قسمتی که ظهور دارد، اگر به آن عمل شود و به آن قسمتی که ظهور ندارد عمل نشود، این کار در عمل تقطیع روایات است.

جواب: تقطیع جایز نیست اما اهلش و کسانی که خبرویت دارند و در اعلا درجاتی از فهم و تحقیق قرار دارند، اگر تقطیع کنند به خاطر این است که تشخیص می‌دهند فلان قسمت ظهور دارد و فلان قسمت ظهور ندارد و این کار آنان از باب فهم فقهاء و یا از باب فهم اهل خبره است و اشکالی نخواهد داشت. لذا در رجال گفتیم که در نقل روایت، اگر روایت به طور کامل نقل نشود اشکالی ایجاد نمی‌کند.