درس خارج فقه استاد عباس مسلمی‌زاده

1404/08/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الخمس/ المعدن/ اشتراط النصاب فی المعدن

 

مرحوم سید قائل است که در وجوب خمس معدن، رسیدن به نصاب بیست دینار شرط است.[1] در مقابل برخی از علماء قائلند که وجوب خمس معدن نصابی ندارد و مسئله‌ی خمس معدن را به صورت مطلق بیان کرده‌اند؛ عمده‌ی قدماء از جمله ابن‌جنید، ابن ابی‌عقیل، شیخ مفید، سلار، سید مرتضی و ابن‌زهره از این دسته‌اند.[2] برخی از علماء گفته‌اند که نصاب معدن یک دینار است[3] و برخی نیز بر این باورند که اقل‌الامرین بین بیست دینار و دویست درهم، نصاب معدن است.[4] همچنین نظر دیگر این است که نصاب معدن دویست درهم است.[5] اما مشهور بین متأخرین، اشتراط نصاب بیست دینار است.

دلیل دیدگاه متأخرین

اطلاق غیرواحدی از روایات دال بر عدم اشتراط نصاب است، زیرا این مطلقات اصل وجوب خمس در معدن را بیان کرده‌اند. اما بزنطی روایتی از امام رضا (علیه‌السلام) نقل کرده که متضمن قید بیست دینار است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ[6] عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيْ‌ءٌ قَالَ لَيْسَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً.[7]

بزنطی می‌گوید که از امام رضا (علیه‌السلام) از آن‌چه که از معدن استخراج می‌شود ـ چه کم باشد و چه زیاد ـ سؤال کردم؛ امام (علیه‌السلام) فرمود: در آن‌چه که خارج می‌شود چیزی نیست، مگر اینکه به مقداری برسد که در مثل آن زکات واجب است که این مقدار بیست دینار است.

حال به وسیله‌ی این صحیحه، مطلقات را تقیید می‌زنیم و حاصل آن اشتراط نصاب بیست دینار در وجوب خمس معدن است.

مناقشه در استناد به صحیحه‌ی بزنطی

در استدلال به این روایت مناقشاتی صورت گرفته است:

1. اگر این روایت مورد قبول بود، قدماء بر اساس آن فتوا می‌دادند و از این حدیث اعراض نمی‌کردند و اعراض قدماء قرینه بر این است که به این روایت نمی‌توان عمل کرد. چه بسا قدماء قرائنی را در اختیار داشته‌اند که براساس این حدیث فتوا نداده‌اند.

پاسخ: اولاً اعراض قدماء لزوماً دلیل وهن و عدم اعتبار یک حدیث نیست. ثانیاً در ما نحن فیه همه‌ی قدماء برخلاف این حدیث فتوا نداده‌اند؛ چنان‌که پیش‌تر بیان شد، دیدگاه شیخ در نهایه[8] و مبسوط[9] و ابن‌حمزه در وسیله[10] ، مطابق با این حدیث است. افزون بر این، نظر مشهور متأخرین مبنی بر اشتراط بیست دینار، مطابق با این صحیحه است.

حتی با وجود اعراض برخی از قدماء از حدیث مذکور، این نکته حائز اهمیت است که قدماء در برخی مسائل قائل به یک دیدگاه بوده‌اند، اما فقهای بعد از شیخ طوسی که متأخرین نامیده می‌شوند، نظر دیگری داشتند، به گونه‌ای که نظر قدماء در آن مسائل به کلی متروک شده است؛ مثلاً برخی از قدماء قائل بودند که باید خمس نسل به نسل، به امانت گذاشته شود تا زمانی که ظهور حضرت حاصل شود و در آن هنگام، به ایشان پرداخت شود، یا اینکه در زمین دفن شود تا زمانی که حضرت آمد، در اختیار ایشان قرار گیرد. این دیدگاه در دوران‌های بعدی به کلی کنار گذاشته شده است.

2. در این صحیحه سخن از خمس به میان نیامده است؛ سؤال راوی این است که آیا در معدن چیزی واجب است و حضرت فرمودند که اگر به مقدار بیست دینار رسید، واجب است. پس نه در سؤال و نه در جواب سخن از خمس نیست. خصوصاً اینکه در جواب، سخن از زکات به میان آمده و چه بسا این روایت، حکم زکات ذهب و فضّه را بیان کرده است. البته از آنجایی که زکات در درهم و دینار مسکوک واجب است و آن‌چه از معدن استخراج شده است، مسکوک نیست، لذا جواب حضرت را باید حمل بر تقیه نمود؛ خصوصاً با توجه به اینکه حکم مذکور در روایت با دیدگاه شافعی مطابقت دارد.[11]

پاسخ: اولاً در روایت بزنطی، معدن به صورت مطلق بیان شده است و اختصاصی به طلا و نقره ندارد و شاهدی نیز دال بر این اختصاص وجود ندارد.

ثانیاً عبارت «هل فیه شیء» که در سؤال راوی بیان شده، نمی‌تواند مختص به زکات باشد، بلکه شامل هر حکمی است که از سوی خداوند در این مال واجب شده است؛ در نتیجه اعم از خمس و زکات خواهد بود. امام نیز در پاسخ فرموده که «لیس فیه شیء» یعنی خداوند هیچ حقی در این مال قرار نداده مگر اینکه به نصاب بیست دینار برسد و نمی‌توان این حق الهی را تنها به زکات مختص نمود.

علاوه بر این‌ها، تعبیر «ما یکون فی مثله الزکاة» نشان می‌دهد که سؤال راوی از زکات نیست و راوی مسئله‌ای غیر از زکات را مد نظر دارد، زیرا وضعیت زکات معلوم است و حضرت برای بیان نصاب معدن، به نصاب زکات تمثیل نموده است.

مؤید استفاده‌ی حکم خمس از صحیحه‌ی بزنطی، روایت دیگری است که راوی از امام (علیه‌السلام) درباره‌ی زکات آن‌چه از دریا خارج شده و از معادن طلا و نقره سؤال می‌کند، اما امام (علیه‌السلام) در جواب می‌فرماید که اگر به یک دینار رسید، باید خمس آن پرداخت شود:

عَنْهُ[12] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْيَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاتُهَا فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ.[13]


[1] العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج4، ص237.
[2] مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، العلامة الحلي، ج3، ص318.
[3] الكافي في الفقه، الحلبي، أبو الصلاح، ج1، ص170. شیخ صدوق در کتاب «الفقیه» و «المقنع» نیز روایتی با این مضمون نقل کرده است. (من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، ج2، ص39؛ المقنع، الشيخ الصدوق، ج1، ص172.)
[4] العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج4، ص238.
[5] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، الشهيد الثاني، ج1، ص459.
[6] طرق شیخ طوسی به محمد بن الحسن الصفار به این صورت است: و ما ذكرته هي هذا الكتاب عن محمد بن الحسن الصفار فقد اخبرني به الشيخ أبو عبد الله محمد بن النعمان و الحسين بن عبيد الله و أحمد بن عبدون كلهم عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه و أخبرني به أيضا أبو الحسين بن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار. (شرح مشيخة تهذيب الأحكام، الموسوي الخرسان، حسن، ج1، ص73.)
[7] تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج4، ص138.
[8] النهاية، الشيخ الطوسي، ج1، ص197.
[9] المبسوط في فقه الإمامية، الشيخ الطوسي، ج1، ص237.
[10] الوسيلة، ابن حمزة الطوسي، ج1، ص138.
[11] الأم للشافعي، الشافعي، ج2، ص43.
[12] سعد بن عبد الله القمی؛ شیخ طوسی در مشیخه‌ی کتاب تهذیب الاحکام دو طریق به سعد بن عبد الله ذکر کرده که هر دو طریق صحیح هستند: و ما ذكرته في هذا الكتاب عن سعد بن عبد الله فقد اخبرني به الشيخ أبو عبد الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله و أخبرني به أيضا الشيخ رحمه الله عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن سعد بن عبد الله. (شرح مشيخة تهذيب الأحكام، الموسوي الخرسان، حسن، ج1، ص73.)
[13] تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج4، ص124. این روایت با اندکی تفاوت در کتاب الکافی (الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج1، ص547) و الفقیه (من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، ج2، ص39.) نیز نقل شده، اما در سند این روایت در کتاب الکافی و تهذیب الاحکام، «محمد بن علی بن ابی عبد الله» قرار دارد که مجهول است. در کتاب من لا یحضره الفقیه هم روایت به صورت مرسل بیان شده است