موضوع: علم رجال/بررسی ادله مخالفان علم رجال /

ادله مخالفان دانش رجال:

الف) قطعیت روایات کتب اربعه

ب) وجود قرائنی که سند حدیث را اثبات می کند

اخباریان و برخی از فقها و قدمای اصحاب بر این باورند که مراد از صحّت در عصر اصحاب الأئمه(علیه السلام) همان صدور روایت است که با قرائنی قابل دسترس است و لذا نیازی به بررسی سندی روایت نیست؛ بلکه اگر با قرائنی به صدور حدیث از معصوم علیه السلام یقین حاصل شود، صحیح و معتبر خواهد بود؛ حتی اگر راویان حدیث، عادل و امامی نباشند و در مورد تک تک آنها بررسی رجالی هم نشده باشد.

مرحوم محمد امین استرآبادی متولد 1033 هجری قمری که به عنوان سر کرده گروه اخباریان شناخته می شود. در کتاب «الفوائدالمدنیه» قرائنی را بر شمرده است که به اعتقاد ایشان موجب قطع و یقین به صدور احادیث از ائمه معصومین(ع) گردیده و ما را از پرداختن به سند حدیث و مباحث رجالی بی نیاز می کند.

استرابادی در راستای اثبات ادعای خود به این صورت استدلال نموده و اظهار می دارد: بقیت فی زماننا بمنّ الله تعالی و برکات أئمتنا علیهم السلام، قرائنٌ موجبةٌ للقطع العادی بورود الحدیث عنهم؛ محمد امین استرآبادی قرائن هفتگانه را برای ارزیابی احادیث و اطمینان به صدور آنها کافی می داند و بر این اساس نیاز چندانی به دانش رجال نمی بیند، از دیدگاه ایشان، هریک از این قرینه ها به تنهایی یا به کمک و انضمام قرینه دیگر می تواند صدور روایت از معصوم(ع) و صحت آن را به اثبات برساند.از جمله این قرائن موارد زیر است: وثاقت و جلالت راوی، موافقت مضمون روایت با روایات دیگر که موجب تقویت و تعاضد مفاد روایت می شود، اینکه روایت در کتب معروف و مشهور و معتمده نزد علما نقل شده باشد، تمسک و استناد و عمل علما به روایت، روایت را یکی از هجده نفر از اصحاب اجماع نقل کرده باشند، ناقل حدیث از اصحاب عظیم الشان باشد که در حقش گفته شده فقط از روات ثقه حدیث نقل می کند و وجود روایت در یکی از کتب اربعه.

حاصل کلام استرآبادی این است که وجود این قرینه ها، احتمال هرگونه افترا، دروغ و جعل حدیث از طرف راوی را منتفی نموده و صدور آن از معصوم(ع) را نیز به قطع و یقین به اثبات می رساند ولی اشکال به کلام ایشان اینست که هرگز نمی توان نسبت به تک تک روایات معصومین(ع) مخصوصا به بعد زمانی و از بین رفتن کتب و اصول اصحاب و قرائن، وجود این قرائن را احراز کرد بلکه اکثر روایات ما خالی از قرائنی است که موجب علم و اطمینان به صدور روایت از معصوم(ع) شود و اکثر روایات ما ظنی می باشند.

ج) فائده مورد نظر از دانش رجال دست نیافتنی است

اخباریان بر این باورند که فائده ذکر شده برای علم رجال، در عمل تحقق خارجی نمی یابد. یکی از ادله ی اخباریین، اختلاف رجالیان در معنای عدالت است و اختلاف در معنای عدالت، مانع از استفاده تعدیل و توثیق موجود در کلمات و تعبیرات رجالیان است.

آنها می گویند: به جهت فاصله ی زمانی زیاد که بین ما و راویان اخبار است شناخت ما از آنها تنها بر اساس اطلاعات موجود در منابع رجالی است اما با توجه به تعریفهای مختلفی که در طول تاریخ شیعه از عدالت ارائه شده است، ما اکنون نمی دانیم فلان عالم رجالی که در قرن پنجم می زیسته، چه مفهومی از عدالت را در نظر داشته است؛ چرا که عدالت را که شرط معتبر در راوی است برخی به «حالتی ماندگار در جان شخص که او را به انجام واجبات بر می انگیزد و از انجام حرام باز می دارد» تفسیر کرده اند و برخی عدالت را تنها «مسلمان بودن و عدم ظهور معصیت از انسان» دانسته و برخی دیگر آن را «حسن ظاهر» به معنای ظهور دیانت و تقیّد وی به شریعت در جامعه ی اسلامی، معنا کرده اند. حال اگر فلان عالم رجالی قرن پنجم کسی را عادل دانست ما از کجا می دانیم که وی چه مفهومی از عدالت را در مورد این راوی معیار و ملاک دانسته است؟ آیا در این حالت تعدیل این رجال برای ما نفعی دارد؟ این استدلال بخش مهمی از مباحث علم رجال، یعنی تعدیل راویان را زیر سئوال برده است.

مرحوم وحید بهبهانی در این باره می گوید: «مبانی در معنای عدالت مختلف است، بعضی آن را ملکه و جمعی حسن ظاهر و عده ای اصل را در فرد مسلمان بر عدالت می دانند، مگر اینکه خلافش ثابت شود. در اسباب جرح وتضعیف و گناهان کبیره نیز با هم اختلاف دارند، از کجا می دانید نظر عالم رجالی که به او مراجعه می کنید با نظر شما یکی است» مثلا اگر فقیهی عدالت را وجود ملکه ای در جان انسانها بداند که صاحبش را از گناه کبیره و اصرار بر گناه صغیره حفظ می کند ولی عالم رجالی به حسن ظاهر معتقد باشد، قول آن رجالی به هیچ وجه نسبت به آن فقیه حجت نمی باشد.

اشکال به این دلیل اینست که:

اولا: اگر مبنای عالم رجالی غیر از مبنای مشهور و رایج نزد علما باشد باید آن را در کتابی که برای استفاده دیگران می نویسد متذکر شود و الّا سبب گمراه شدن خوانندگان و دچار شدن آنها به خطا و حرام خواهد شد و خود سیره عملی علما هم بر اینست که وقتی رجالی خبر می دهد که فلان راوی عادل است خبر او را می پذیرند بی آنکه در درستی و مبنا و تعریف او از عدالت تحقیق کنند و این نوع پذیرش خود شاهدی بر اینست که او همان معنای مشهور و متداول از عدالت را قصد نموده است.

مرحوم میرزای قمی از این دلیل این چنین پاسخ می گوید: بی شک عالمان رجال به اختلافات در باب عدالت و توثیق، واقفند و تالیفاتشان برای مجتهدین و اهل نظر می باشد نه برای مقلدین زمان خودشان زیرا مقلّد نیازی به علم رجال ندارد و نه برای فقیهان عصرشان تا گفته شود آنان عارف به مذهب این رجالی هستند، خصوصا با توجه به اینکه معاصرین غالبا به کلمات یکدیگر استناد نمی کتتد بلکه بیشتر تالیفات برای آیندگان است به ویژه در تالیفی که مقصود نویسنده، باقی ماندن کتاب در طول زمان و قابل استفاده بودن آن برای عالمان آینده است. اگر این مطالب را به عدالت، تقوا، ورع، تیزهوشی و تیزبینی نویسندگان رجالی اضافه کنید می بینید که احتمال ضعیفی بلکه احتمال بعیدی است که عالمان رجال در تعدیل راویان به مذهب خود عمل کرده باشند و می فهمید که آنان همان معنای عدالتی که نزد همه مسلّم و حتمی است اراده کرده اند تا همگان بتوانند از کتاب و نوشته آنان استفاده ببرند. احتمال اینکه مولّفین کتاب های رجالی در زمان نوشتن کتابشان از این مطلب غفلت کرده اند خصوصا اگر زمان تالیف طولانی باشد احتمال بعیدی است به ویژه از چنین نام آوران صحنه علم و فضیلت.

د) عمل مشهور علماء جابر ضعف سند حدیث است

یکی دیگر از دلایلی که اخباریان برای عدم نیاز به علم رجال بدان تمسک کرده اند، عمل علمای دین است. آنها می گویند هر حدیثی که مشهور از علما بر طبق آن عمل کرده باشند برای ما معتبر است خواه راوی آن ثقه باشد یا نباشد. اخباریها می گویند هر خبری را که مشهور به آن عمل نموده اند، برای ما حجت است؛ فرق نمی کند که راوی ثقه باشد یا ثقه نباشد و هر خبری که مشهور به آن عمل نکرده باشند، برای ما حجت نیست و لو اینکه راوی آن ثقه باشد. اشکال به این وجه واضح است چون:

اولا: در بسیاری از موارد در یک مسأله بیش از دو فتوا وجود دارد و فتوای مشهور در آن معلوم نیست.

ثانیا: بسیاری از مسائل در کلمات فقهای گذشته مطرح نشده تا بتوان به فتوای مشهور دست یافت.

ه) افشای عیوب مومنان

علم رجال، علم منکر و قبیحی است زیرا این علم به افشای عیوب و تجسس و بیان اسرار مومنان می پردازد که غیبت است و غیبت حرام می باشد.

از این وجه می توان جواب داد که:

اولا: در باب مرافعات نیز چنین است یعنی منکر حق دارد معایب شهود مدّعی را ذکر کند تا از عدالت خارج شوند. در موارد دیگری نیز شارع اجازه داده تا معایب مسلمان را افشا کنند که احکام آن در مستثنیات غیبت در فقه مطرح شده است.

ثانیا: اگر تفحص از حال مخبر عمل قبیحی بود خداوند در آیه نبا به تفحص و جستجو امر نمی کرد.

ثالثا: اگر افشای فسق راویان فاسق و کاذب حرام است چرا امامان معصوم(ع) برخی از این راویان مانند مغیره بن سعید و ابو الخطاب محمد بن مقلاص را با ذکر نام و خصوصیات به مردم معرفی کرده اند.

رابعا: اهمیت حفظ احکام العی بیشتر از ریخته شدن آبروی مومن دروغ گو و فاسق است.

خامسا: جرح و تعدیل در سیره متدینان و اصحاب ائمه متداول بوده است و امامان نیز از آن ردع ننموده اند و خود این سیره کاشف از مشروعیت و جواز جرح و تعدیل روات است زیرا اگر جرح وتعدیل خلاف دین ونامشروع بود بی گمان ائمه اطهار در برابر آن سکوت نمی کردند و آن را نفی و رد می نمودند.

در این جا بخشی از ادله ی اخباریین برای نفی احتیاج به علم رجال به آن استدلال نموده اند را بیان کردیم. البته در این مورد ادله ی دیگری نیز در کتب رجالی بیان شده است که نیاز به تحقیق و تتبع بیشتر دارد ولی با توجه به ادله ای که به نحو تفصیلی در بحث احتیاج به علم رجال بیان شد و نقد هایی که در ادله آنها ذکر شد روشن گشت که این ادله ناتمام است و همان طور که سیره قولی و عملی قاطبه فقها در طول تاریخ علمی شیعه این بوده رجوع به علم رجال امری است ناگزیر که همگان در مباحث علوم و معارف اسلامی به آن نیاز دارند.