موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /جهت دهم

جهت دهم: اشتراط دخول در غیر در جريان قاعده تجاوز و فراغ

برای شرطيت دخول در غیر در جریان قاعده تجاوز به دو وجه تمسک شده است:

1. عنوان «مضی» که در برخی از روايات قاعده آمده است به اين تقريب كه عنوان "مضيّ" صرفا با دخول در غیر محقق می شود.

2. دخول در غیر به طور خاص در صحیحه زراره و اسماعیل بن جابر اخذ شده است.

نسبت به وجه اول مرحوم شيخ انصاري اشكال كرده كه در غالب موارد برای صدق مضی و تجاوز نیاز به دخول در غیر است لکن این همیشگی نیست و در برخی موارد بدون دخول در غیر، عنوان مضیّ صادق است مثلا اگر کسی در جزء اخیر عملی بعد از فعل منافی شک کند، مثلا بعد از استدبار قبله شک کند که سلام نماز را انجام داده است یا خیر، عنوان مضی و تجاوز محل صادق است يا اگر وقتی که شارع برای عملی قرار داده منقضی شود؛ در این جا عنوان مضی صادق است(با این که دخول در غیر صورت نگرفته است) مثلا اگر بعد از وقت، شک در خواندن نماز کند، مصداق مضی است؛ یا مثلا بعد از زمان ذی الحجه شک کند که آیا سعی صفا و مروه را انجام داده است یا خیر، عنوان مضی صادق است.

نسبت به وجه دوم نيز مرحوم آيت الله تبريزي فرموده قیدی که در دو صحیحه ذکر شده است قید غالبی است نه احترازی. لذا دخالت در موضوع حکم ندارد. در نتیجه در مورد کسی که دخول در غیر نکرده نیز می توان به اطلاق این دو صحیحه تمسک کرد.[1]

اشكال شده كه ظهور اولی هر قید این است که احترازی باشد و در ثبوت حکم مدخلیت داشته باشد و حمل آن بر غالبی بودن خلاف ظاهر است و باعث بی فائده بودن قید می شود ولي مي توان گفت زمانی این ظهور در احترازي بودن شکل می گیرد که ذکر قید فایده دیگری نداشته باشد و حال آنكه نفس ذکر مورد غالب و مورد ابتلاء، بودن فایده محسوب می شود و لذا ظهور در احترازیت شکل نمی گیرد.

در نتیجه در مورد بحث دلیلی وجود ندارد که قید دخول در غیر را حمل بر احترازی بودن کنیم بلکه اگر به عنوان قید غالبی باشد هم دارای فایده محسوب می شود.

مقتضاي تحقيق در مسأله اين است كه وقتی به ادله قاعده مراجعه کنیم در برخی موارد مشاهده می کنیم که عناوین مطلق اخذ شده است:

موثقه محمد بن مسلم "كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُو" عنوان «مضی» بدون هیچ قیدی ذکر شده است و دخول در غير در آن نيامده است.

صحیحه محمد بن مسلم «كُلُّ مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِكَ وَ طَهُورِكَ فَذَكَرْتَهُ تَذَكُّراً فَأَمْضِهِ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ فِيه» در اينجا هم عنوان «مضی» مطلق است.

صحیحه بکیر بن اعین؛ «قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَشُكُّ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ قَالَ هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ» در این روایت نیز قید دخول در غیر ذکر نشده است.

آیا می توان به اطلاق این روایات بر جریان قاعده در موردی که دخول در غیر نشده است استدلال کرد ؟گفته شده اگر چه عناوین مذکور در این روایات مطلقند، لکن غالبا تحقق خارجی این عناوین(مثل عنوان مضی) همراه با دخول در غیر است و مطلق، انصراف به فرد غالب دارد.ولي اشكال اين است كه غلبه خارجیه موجب انصراف نمی شود.

مرحوم نائيني در بيان ديگري فرموده اند اصلا اين روايات اطلاقي ندارند در مورد بحث عنوان «مضی» دارای دو حصه است؛ یک حصه این است که وارد عمل بعدی شده و دیگری جایی است که وارد آن نشده است. صدق مضی در حصه دوم برای عرف واضح نیست لذا عنوان مضی حمل بر حصه واضح آن می شود. در نتیجه ادله قاعده اصلا اطلاق ندارند[2] ؛ ولي مي توان گفت كه عنوان «مضی» و« فراغ» صرفا دلالت بر ترک اشتغال به عمل سابق دارند و این هم در فرض دخول در غير و هم عدم دخول مسلما صادق است. به عبارت دیگر در صدق «مضی» اصلا دخول و عدم دخول در غیر دخالتی ندارد.

بله در صحیحه زراره و اسماعیل بن جابر قيد دخول در غير اخذ شده است كه مفهوم آن این است که اگردخول در غیر نباشد قاعده جاری نیست. لذا اطلاقات به وسیله این دو روایت مقید می شوند؛ ولي مي توان گفت كه دخول در غیر که در صحیحه زراره و اسماعیل بن جابر اخذ شده قید توضیحی و غالبي است نه احترازی و ناظر به مواردي است كه مضيّ از شيء، جز با دخول در غير محقق نخواهد شد

نتیجه این شد که نسبت به قاعده تجاوز و قاعده فراغ دخول در غیر معتبر نيست مگر در مواردي كه عنوان مضيّ از شيء جز با دخول در غير محقق نمي شود همانند اجزاي وضو و نما�