موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /ادامه بحث استثنائات

مقام دوم: بررسی الحاق غسل و تیمم به وضو:

در رابطه با جريان قاعده تجاوز در اجزاي غسل و تيمم و الحاق يا عدم الحاق اين دو به وضو در مجموع سه نظريه وجود دارد:

قول اول: الحاق غسل و تیمم به وضو(به عبارت دیگر استثناء مطلق طهور).

قول دوم: صرفا الحاق غسل.

قول سوم: صرفا الحاق تیمم(نظريه صاحب جواهر)مقتضای قاعده و صناعت، عدم الحاق است؛ زیرا فرض این است که اطلاق صحیحه زراره و اسماعیل بن جابر دلالت بر جریان قاعده تجاوز در این موارد دارد.در مقابل وجوهي براي الحاق غسل و تيمم به وضو گفته شده است

وجه اول: شارع مقدس این ها را بدون اجزاء و به عنوان عمل واحد و بسيط لحاظ کرده است، همان وجهی كه مرحوم شيخ انصاري که برای وضو فرموده است. شارع مقدس غسل و تیمم را واحد مجموعی لحاظ کرده است؛ زیرا کل طهورها اثر واحدی دارند و این کاشف از این است که موّثر به صورت واحد مجموعی و بسيط لحاظ شده و اجزاء آن مستقلا لحاظ نشده اند.[1]

محقق عراقي همان مناقشه در باب وضو را اينجا مطرح مي كند كه اگر وحدت اثر کاشف از وحدت مؤثر باشد پس در صلاه هم نباید قاعده تجاوز جاری شود؛ چرا که اثر واحدی دارد.[2]

وجه دوم: صحیحه زراره ذیلی دارد که در باب جنابت است و از آن استفاده می شود که بايد به شک در غسل مانند شک در وضو اعتنا می شود. در این روایت چنین آمده است: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَكَ بَعْضَ ذِرَاعِهِ أَوْ بَعْضَ جَسَدِهِ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ إِذَا شَكَّ وَ كَانَتْ بِهِ بِلَّةٌ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ مَسَحَ بِهَا عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ اسْتَيْقَنَ رَجَعَ فَأَعَادَ عَلَيْهِمَا مَا لَمْ يُصِبْ بِلَّة فَإِنْ دَخَلَهُ الشَّكُّ وَ قَدْ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْه.[3]

محل استشهاد این فراز از صحیحه است که می فرماید "فَإِنْ دَخَلَهُ الشَّكُّ وَ قَدْ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْه‌" مفهومش این است که اگر قبل از دخول در صلاه(یعنی در اثناء غسل) شک کند باید به شکش اعتنا کند.

از طرفی تعبیر "تَرَكَ بَعْضَ ذِرَاعِهِ" با اطلاقش هم شک در شستن طرف چپ را در بر می گیرد هم شک در شستن طرف راست.

تعبیر "أَوْ بَعْضَ جَسَدِهِ" هم شامل شک در شستن سر و گردن هم می شود.

نتیجه این می شود که امام(ع) در موارد شک در اثناء غسل بعد از تجاوز محل حکم به لزوم اعتناء کرده است.

مستدلّ در قالب دو مصداق ادعای خروج غسل از قاعده تجاوز را داشته است:

شک در شستن طرف راست در هنگام شستن طرف چپ.

شک در شستن سر و گردن.

مناقشه این است که یکی از این دو مورد را اصلا صحیحه در بر نمی گیرد و دیگری هم اصلا از مصادیق قاعده تجاوز نیست.

اما موردی که اصلا روایت آن را در بر نمی گیرد، شک در شستن سر و گردن است؛ زیرا عنوان "غسل الجسد" در روایات غسل در مقابل "غسل الرأس" است لذا این روایت اصلا شک در شستن سر و گردن را در بر نمی گیرد.

اما موردی که قاعده تجاوز اصلا در آن جاری نمی شود، شک در شستن طرف راست در حال اشتغال به شستن طرف چپ است زیرا متاخرین قائلند که ترتیب در شستن طرف راست و چپ معتبر نیست لذا وقتی شک در طرف راست بعد از اشتغال به طرف چپ می کند محلّ آن نگذشته است. لذا موضوع قاعده تجاوز اصلا محقق نیست.

بله طبق مبنای قدما كه ترتیب بین راست و چپ معتبر است و بر اساس این مبنا می توان از این روایت عدم جریان قاعده تجاوز در مورد شک در اثناء غسل را فی الجمله ثابت کرد.

وجه سوم: مرحوم صاحب جواهر فرموده است: تیمم بدل از وضو است و به خاطر این که بدل است، تمام احکام وضو در آن جاری است.[4]

مرحوم سید صاحب عروه در مسئله 47 از مبحث شرایط وضو فرموده است که این حرف صحیح نیست وجهش را نیز محشین ذکر کرده اند و آن این است که بدلیت مستلزم این نیست که تمام احکام مبدل به آن سرایت کند، بلکه صرفا مبیح للصلاه بودن و رافع حدث بودن از این بدلیت استفاده می شود. لذا مثلا استحباب تجدید وضو(که از احکام وضو است) در مورد تیمم ثابت نمی باشد..[5]

نتيجه: آن كه استثناء از قاعده تجاوز در موارد شک در اثناء، مختص وضو است و در مورد غسل و تیمم ثابت نیست و در مورد آنها به اطلاق و عموم قاعده تجاوز رجوع مي كنيم.

اما اگر مثل مرحوم نائینی قائل به این شویم که قاعده تجاوز فقط در باب نماز جاری است، جریان در سایر باب ها اصلا مقتضی ندارد. لذا در همان مسئله 47 از مبحث شرایط وضو کتاب عروه، بعضی از محشین(مثل مرحوم نائینی، بروجردی و گلپایگانی) فرموده اند که تیمم به وضو در عدم جریان قاعده تجاوز ملحق می شود، چون قاعده تجاوز فقط در باب صلاه جاری است لذا اصلا شامل باب غسل و تیمم نمی شود. [6]

مقام سوم: بررسی استثناء وضو از قاعده فراغ:

به سه وجه برای الحاق قاعده فراغ به قاعده تجاوز و عدم جريان آن در باب وضو استدلال شده است:

وجه اول: صدر صحیحه زراره: امام(ع) در اين روايت فرموده است "فَأَعِدْ عَلَيْهِمَا وَ عَلَى جَمِيعِ مَا شَكَكْتَ فِيهِ"، یعنی باید در وضو نسبت به جمیع آن چه شک کردی اعاده کنی. «جمیع» هم شک در صحت را در بر می گیرد و هم شک در اصل اتیان اجزاي وضو را.

مرحوم آيت الله خوئی در این باره مي فرمايد اطلاق صحیحه شک در صحت را در بر می گیرد ولی آنجایی که مشكوك از اموری باشد که ممّا سمّی الله باشد(ممّا سمّی الله) يعني مشكوك باید از اموری باشد که در آیه شریفه به عنوان اجزای وضو آمده است.

به كلام ايشان اشكال شده كه اصلا صدر صحیحه شک در وصف(صحت) را در بر نمی گیرد حتی اگر «مما سمی الله» باشد؛ زیرا تعبیر صدر این است: «فَلَمْ تَدْرِ أَ غَسَلْتَ ذِرَاعَيْكَ أَمْ لا»، این تعبیر صرفا ناظر به شک در اصل اتیان است. همچنین در ادامه «کل ما شککت فیه» چنین آمده است: «أَنَّكَ لَمْ تَغْسِلْهُ وَ تَمْسَحْه‌»، این تعابیر با شک در صحت سازگار نیست.نتيجه آنكه صحيحه زراره اصلا دلالت بر قاعده فراغ ندارد.

وجه دوم: موثقه ابن ابی یعفوردر این روایت چنین آمده است «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا شَكَكْتَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْوُضُوءِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَلَيْسَ شَكُّكَ بِشَيْ‌ءٍ إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْ‌ءٍ لَمْ تَجُزْهُ». در اين روايت ضمیر در غیره اگر به وضو برگردد، منطوق روایت این می شود که بعد از فراغ از وضو به شکت اعتنا نکن، اما مفهومش دلالت بر این دارد که اگر قبل از فراغ از وضو شک در شیئی از وضو کردی باید اعتنا کنی، خواه شک در اصل اتیان جزء داشته باشی و خواه شک در صحت آن،پس قاعدع فراغ در اجزای وضو پیاده نمی شود. مرحوم آيت الله خوئی در این استدلال مناقشاتی کردند:

1) این استدلال متوقف بر این است که ضمیر به «وضو» برگردد. لکن این قطعی نیست بلکه ممکن است ضمیر به «شیء» برگردد. در این صورت روایت مذکور ارتباطی با عدم جریان قاعده فراغ در وضو ندارد بلکه مربوط به قاعده تجاوز خواهد شد(منطوقا و مفهوما).

2) به فرض که ضمیر به «وضو» برگردد لکن اطلاقي نسبت به شک در وجود و شک در صحت ندارد؛ زیرا این روایت(بنا بر رجوع ضمیر به وضو) در مقام بیان اصل لزوم اعتنا به شک در صورت شک در حین عمل است ولی از این جهت در مقام بیان نیست كه شک در حین عمل از چه جهتی باشد.

3) به فرض عدم ورود دو اشکال قبل، تمسک به اطلاق منوط به این است که معارضی در بین نباشد و حال آن که اطلاق این روایت با اطلاقات و عمومات قاعده فراغ معارضه می کند. مانند "كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُو" برای حل این تعارض باید دید آیا جمع عرفی بین این دو وجود دارد یا خیر. در بحث تعادل و تراجیح عرض شد که عام وضعی بر عام بالاطلاق مقدم می شود.

موثقه ابن ابی یعفور بالاطلاق دلالت می کند ولی دلالت صحیحه محمد بن مسلم بالوضع و به دلالت لفظ «کل» است. لذا مفاد روایت ابن ابی یعفور با روایت محمد بن مسلم تقیید زده می شود.

نتيجه: آن كه فقط قاعده تجاوز در باب وضو جاري نمي شود ولي دليلي بر استثناء قاعده فراغ وجود ندارد.