موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /ادله عدم جریان قاعده تجاوز در وضو
عدم تنافی دو روایت: گفته شده است که موثقه ابن ابي يعفور اصلا دلالت بر جریان قاعده تجاوز در اثناء وضو نمی کند؛ زیرا این دلالت در صورتی است که ضمیر«غیره» به «شیء» بر گردد و حال آن که اين ضمير به کلمه وضو رجوع مي کند؛ چرا که قاعده "الاقرب یمنع الابعد" اقتضا می کند که ضمیر به مرجع نزدیک تر برگردد.
در نتیجه معنای موثقه می شود: اگر در حالی که از وضو خارج شده و وارد عمل دیگری شده ای شک در جزئی از وضو کردی، به شکت اعتنا نکن. این ارتباطی با جریان قاعده تجاوز در اثناء وضو ندارد بلکه بر جریان آن بعد از وضو دلالت می کند لذا موافق صحیحه زراره و قول مشهور می باشد.
اشكال شده كه در این جا نکته ای وجود دارد که باعث بازگشت ضمیر به "شیء" می شود و بر قاعده الاقرب مقدم می شود.
آن نکته عبارت است از این که عمود و محور اصلی کلام، «شیء من الوضو» است نه نفس وضو و طبعا ضمیر هم بايد به آن بر می گردد. مرحوم آقای حکیم در المستمسک فرموده است: اگر در جایی قیدی در انتها ذکر شده و نمی دانیم به تابع برمی گردد یا به متبوع، استظهار عرفی این است که به متبوع برگردد. در این جا ذکر وضو به تبع شیء ذکر شده است لذا «شیء»، متبوع و محور اصلی کلام است.
مرحوم آيت الله خوئی نیز قائل به رجوع ضمير به «شیء» شده است و در مباحث مختلف فقهی فرموده است که قاعده اقربیت و ابعدیت اساسی ندارد.[1]
بله در صورت شك در رجوع ضمير نيز نهايتا باید گفت که موثقه مجمل است لذا با صحیحه زراره تعارض نمی کند.
جمع عرفي موضوعي به نحو عام و خاص: نسبت بین این دو روایت عموم و خصوص مطلق است و خاص بر عام مقدم می شود و این مقدم بر جمع حکمی است.
تقریب مسئله: موثقه بر این دلالت می کند که اگر کسی در شیئی از اجزاء وضو شک کرد و وارد غیرش شد اعتنا به شکش نکند؛ خواه در زمان شک، از عمل فارغ شده باشد یا خیر. اما صحیحه زراره دلالت می کند که اگر شخص در هنگامی که در اثناء وضو است شک کرد به شکش اعتنا کند. در نتیجه روایت زراره اخص از موثقه است لذا آن را قید می زند و مقدم می شود و در نتیجه قول مشهور ثابت می شوکه قاعده تجاوز در اثناء وضو جاری نمی شود.
اشكال شده كه ما نمی توانیم به این کیفیت بين دو روايت جمع کنیم؛ زیرا نتیجه این جمع این می شود که به شک بعد از فراغ از وضو اعتنا نمی شود و به شك قبل از فراغ از وضو اعتنا می شود و این مسلتزم لغویت موثقه خواهد شد، چون ظاهر موثقه(بنا بر این که ضمیر غیره به شیء برگردد) این است که مجرد خروج از شیء و دخول در جزء دیگر برای جریان قاعده تجاوز و عدم اعتناء به شک كافي است.
اگر ما این مفاد را تقیید بزنیم معنای آن این است که تمام الملاک فراغ از وضو و عدم فراغ از آن است و شک در وجود شیء و تجاوز از محل جزء مشکوک دخالتی ندارد در نتیجه عنوان شک در شیء و دخول در غیر در موثقه لغو می شود و قطعا جمعی که باعث لغویت عنوان ماخوذ در دلیل طرف دیگر شود جمع عرفی نیست.
مي توان پاسخ داد كه موثقه با تقیید به وسیله صحیحه زراره لغو نمی شود؛ زیرا مفاد آن بعد از تقیید این می شود که اگر بعد از دخول در غیر شک در اصل وجود جزئی از اجزاء آن وضو نمودی به شکت اعتنا نکن يعني موثقه می گوید به شک در اجزای وضو بعد گذشت محل اعتنا نکن با قیدی که خارج از کل وضو شده باشی، این مفاد فقط از موثّقه ابن ابی یعفور بدست آمده است.
بله، اگر در مقام تقیید موثقه بگوییم که مفادش عبارت است از این که: اعتنایی به شک بعد از فراغ نمی شود، نتیجه اش لغویت موثقه است.
نتيجه بحث در مقام اول اين شد كه قاعده تجاوز در اثناء وضو جاری نمی شود و عمده دلیل آن صحیحه زراره است و موثقه ابن ابی یعفور نمی تواند مانع این استثناء شود.