موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /موارد استثناء از قاعده فراغ و تجاوز

جهت نهم: موارد استثناء از قاعده تجاوز و فراغ

در جهت هشتم نتيجه گرفتيم كه قاعده فراغ و تجاوز عموميّت دارد و اختصاص به باب صلات و طهارت ندارد ولي فقها مواردي را از جريان قاعدتين استثناء كرده اند كه در سه مقام، بحث در اين جهت را مطرح خواهيم كرد:

مقام اول: عدم جریان قاعده تجاوز در اثناء وضو.

مقام دوم: عدم جریان قاعده تجاوز در اثناء غسل و تیمم.

مقام سوم: عدم جریان قاعده فراغ در اثناء وضو.

مقام اول: استثناء شک در اثناء وضو از قاعده تجاوز:

مشهور قائل به عدم جریان قاعده تجاوز در حق شخصی شده اند که در اثناء وضو بعد از دخول در عمل لاحق، شک در انجام عمل سابق کند؛ به این معنا که اگر مثلا بعد از دخول در شستن دست چپ، شک کند در شستن دست راست، باید به شکش اعتنا کند و عمل مشکوک را انجام دهد؛ حتی نسبت به این مطلب ادعای اجماع شده است.

نکته: اگر قائل به عدم اطلاق ادله قاعده تجاوز و اختصاص آن به باب صلاه شدیم(نظر مرحوم آخوند و ميرزاي نائینی)، احتیاجی به بیان وجه عدم جریان این قاعده در باب وضو نیست؛ اما اگر قائل به عمومیت شدیم باید برای عدم جریان در اثناء وضو دلیل اقامه کنیم.

در مجموع در اين رابطه به سه وجه تمسک شده است:

وجه اول: ادعای اجماع، مرحوم صاحب جواهر در این مسئله مدعی اجماع شده و مؤیداتی برای آن ذکر کرده است. و إن شك في فعل شي‌ء من أفعال الطهارة أي الوضوء و هو على حاله أتى بما شك فيه للأصل و الإجماع كما في شرح الدروس للخوانساري و شرح المفاتيح للأستاذ، بل فيه أنه نقله جماعة، و في كشف اللثام أنه إجماع على الظاهر المؤيد بنفي الخلاف في المدارك و الذخيرة و غيرهما، و التتبع لكلمات الأصحاب من المقنعة و المبسوط و المهذب و الغنية و المراسم و الوسيلة و الكافي و السرائر و الجامع و المعتبر و النافع و المنتهى و القواعد و الإرشاد و الذكرى و اللمعة و الدروس و الروضة و غيرها.[1]

وجه دوم: بسیط بودن وضو، مرحوم شیخ انصاري می فرماید: إن الوضوء بتمامه في نظر الشارع فعل واحد باعتبار وحدة مسببه و هي الطهارة فلا يلاحظ كل فعل منه بحاله‌.[2] به اين بيان كه قاعده تجاوز در جایی جاری است که شیء دارای اجزاء باشد؛ لکن وضو و هم چنین غسل و تیمم در نظر شارع به عنوان شیء واحد و بسیط اعتبار شده اند، لذا وقتی در اثناء وضو در انجام یکی از اعمال آن شک کنیم، محل آن با ورود به جزء دیگر وضو نمی گذرد. در نتیجه قاعده تجاوز در مورد وضو جاری نیست؛ چرا که شک در اثناء وضو تخصصا از قاعده تجاوز خارج است. محقق عراقی دو اشکال به کلام مرحوم شیخ انصاری وارد کرده است:

اولا: اتفاقا ما دلیل بر عدم بساطت وضو داریم و قرائنی داریم که شارع وضو را فعل واحد(بسیط) اعتبار نکرده است؛ زیرا در برخی از روایات آمده است که "شیء من الوضو"[3] پس شارع وضو را دارای اجزاء فرض کرده است و هر جزء را مستقل لحاظ کرده است نه این که اجزاء را مندمج در هم لحاظ کرده باشد.

ثانیا: دلیلی که مرحوم شیخ برای وحدت و بساطت وضو ذکر کرده اند كه وحدت اثر وضو یعنی طهارت است كاشف از فعل واحد بودن است تمام نيست. زیرا اگر بساطت اثر، کاشف از بساطت مؤثر باشد باید در مورد سایر عبادات حتی نماز هم قائل به بساطت شد، چرا که اثر نماز مثل جلو گیری از فحشاء و مقربیت هم از امور بسیطه اند. نتیجه آن که دلیلی بر اعتباربساطت وضو وجود ندارد. (و فيه) مضافا إلى ان ما ذكر من الوحدة خلاف ظاهر تبعيضية من في صدر الرواية(ان مجرد) بساطة أثر الوضوء لا يقتضي هذا الاعتبار في مؤثره الّذي هو نفس الوضوء(و إلّا) لا اقتضى جريان المناط المزبور في سائر العبادات أيضاً كالصلاة بالنسبة إلى آثارها المترتبة عليها من نحو الانتهاء عن الفحشاء و المقربية، فيلزم ان يكون الشك في كل جزء منها قبل الفراغ عنها شكاً فيه قبل التجاوز عن ذلك الجزء باعتبار وحدة السبب الناشئ عن وحدة الأثر و بساطته.[4]

وجه سوم: عموم صحیحه زراره و اسماعیل بن جابر به وسیله روایت دیگری از زراره تخصیص می خورد. در این روایت چنین آمده است: إِذَا كُنْتَ قَاعِداً عَلَى وُضُوئِكَ فَلَمْ تَدْرِ أَ غَسَلْتَ ذِرَاعَيْكَ أَمْ لَا فَأَعِدْ عَلَيْهِمَا وَ عَلَى جَمِيعِ مَا شَكَكْتَ فِيهِ أَنَّكَ لَمْ تَغْسِلْهُ وَ تَمْسَحْهُ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ مَا دُمْتَ فِي حَالِ الْوُضُوء.[5] در این روایت امام(ع) صراحتا می فرماید اگر در اثناء وضو در انجام جزئی از آن شک کردی باید آن جزء مشکوک را اعاده کنی. در نتیجه این روایت مخصص روایات عام قاعده تجاوز می شود.

اشكال: اگر چه صحیحه زراره سندا و دلالتا تمام است لکن در مقابل آن، روایت معتبری از ابن ابی یعفور وارد شده است که از آن استفاده جریان قاعده تجاوز در مورد اجزاء وضو می شود: «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا شَكَكْتَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْوُضُوءِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَلَيْسَ شَكُّكَ بِشَيْ‌ءٍ إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْ‌ءٍ لَمْ تَجُزْهُ»[6] معنای روایت بنا بر رجوع ضمیر «غیره» به «شیء»، این می شود که اگر در چیزی از اجزاء وضو بعد از دخول در غیر آن جزء شک کردی به شکت اعتنا نکن.

در تعارض صحیحه زراره و موثقه ابن ابی یعفور برخي قائل به تساقط دو روايت برخي جمع عرفي و برخي اخذ به ذي المرجح شده اند كه بايد هريك از اين احتمالات بررسي شود:

احتمال تساقط دو روایت: این دو روایت با هم تعارض کرده و به خاطر عدم وجود جمع عرفی و مرجح، تساقط می کنند و سپس نوبت به رجوع به عمومات قاعده تجاوز می رسد و در نتيجه بر خلاف قول مشهور، حکم به جریان قاعده تجاوز در مورد شک در اثناء وضو می شود؛ ولي زمانی می توان وجه مذکور را پذیرفت که تنافی مفاد دو روایت و عدم وجود جمع عرفی و عدم وجود مرجح احراز شده باشد كه اين چنين نيست.

احتمال جمع عرفی: صحیحه زراره ظهور در لزوم تدارک دارد ولی موثقه ابن ابی یعفور نص در عدم لزوم تدارک است. جمع عرفی این می شود که ظاهر را حمل بر نص کنیم و بگوییم تدارک لازم نیست اگر چه استحباب دارد {یعنی لزوم تدارک که از روایت زراره استفاده می شد، حمل بر استحباب شود}.

نتیجه بر خلاف رأی مشهور می شود و قاعده تجاوز در وضو جاري مي شود.به اين وجه اشكال مي شود كه حمل بر استحباب در صورتی صحیح است که حکم تکلیفی باشد. اما اگر حکم وضعی و ارشاد به صحت و بطلان باشد نمی توان آن را حمل بر استحباب کرد. بلکه در این حالت بین دو روایت تنافي رخ می دهد. همان طور كه اگر دلیلی بگوید «بعد از خروج مذی، وضو لازم نیست» و دلیل دیگری بگوید «بعد خروج مذی وضو لازم است»، نمی توان دومی را حمل بر استحباب کرد چون حکم وضعی است. این بیان را مرحوم آيت الله خوئی در موارد مختلف فرمودند.

علاوه بر اينكه حمل بر استحباب جمع حکمی است و اعمال جمع حکمی متوقف بر این است که احدهما نص و دیگری ظاهر باشد و جمع موضوعي هم امکان نداشته باشد و الا با وجود جمع موضوعی نوبت به جمع حکمی نمی رسد. مثلا اگر ثابت شود که نسبت بین موثقه مذکور و صحیحه زراره، عموم و خصوص مطلق است، به خاطر امکان جمع موضوعی از طریق تخصیص عام، نوبت به جمع حکمی نمی رسد و طبق مفاد صحیحه زراره عمل می شود.