موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /عمومیت قاعده فراغ و تجاوز
مقام اول: عموميّت قاعده فراغ
بعضی از روایات قاعده فراغ، در خصوص باب صلاه یا طهارت وارد شدند. لکن بعضی دیگر اطلاق و عموميّت دارند که عمده آن ها سه روایت است:
• موثقه محمد بن مسلم (روایت 3)
• صحیحه بکیربن اعین (روایت 14)
• صحیحه محمد بن مسلم (روایت 11)
در موثقه محمد بن مسلم چنین آمده است: «كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ» تعبیر «کل ما» عام است و اختصاص به صلاه ندارد. اما آیا عمومیت را نسبت به تمام ابواب حتی معاملات می توان از این روایت فهمید؟ مي توان گفت عنوان «مضی» زمانی معنا دارد که امضاء و بنا گذاری بر آن عمل معنا داشته باشد و آن هم زمانی است که شیء قابلیت تکرار داشته باشد و این معنا هم شامل مرکبات مامور به و هم غیر مامور به از عقود و ایقاعات می شود.
در روایت محمد بن مسلم: «لَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ وَ كَانَ حِينَ انْصَرَفَ أَقْرَبَ إِلَى الْحَقِّ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِك» و روایت بکیر بن اعین: «قَالَ هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ» در این دو روایت هم، اذکریت در زمان عمل به عنوان دلیل عدم اعتناء به شک بیان شده است و این نکته اختصاص به مرکب خاصی ندارد بلکه در تمام مرکبات چه مأمور به و چه غیر مأمور به وجود دارد به تعبير ديگر اگر چه مورد دو روایت، بحث وضو است لکن اختصاص به وضو ندارند؛ زیرا عرف این گونه از تعلیل استفاده می کند که شک حادث بعد از اتمام عمل قابل اعتناء نیست؛ زیرا شخص در زمان انجام عمل آگاه تر است تا زمانی که از عمل فاصله گرفته است.
شخص وقتی از عمل فاصله می گیرد شک در عمل پیدا می کند و فرقی بین مامور به بودن و نبودن عمل از این جهت نیست. لذا از باب تمسک به عموم تعلیل، در همه ابواب قاعده فراغ جاری است.
مقام دوم: عمومیت قاعده تجاوز
آیا قاعده تجاوز اختصاص به باب صلاه دارد یا این که در ابواب دیگر هم جاری است؟ مثلا اگر قائل به تعمیم شویم، باید گفت در حق شخصی که در حین انجام اعمال حج بعد از ذبح شک در رمی کند قاعده تجاوز جاری است.
مرحوم نائيني به جهت برخي روايات خاصه در باب صلاه، قائل به اختصاص قاعده تجاوز به اجزاي صلاه شده است. وبما ذكرنا ظهر: اختصاص قاعدة التجاوز بأجزاء الصلاة، و لا تجري في أجزاء سائر المركّبات الأخر، لاختصاص مورد التعبّد و التنزيل بأجزاء الصلاة.
ولي مي توان روایات این باب را به دو دسته مي توان تقسیم کرد:بعضی در خصوص باب صلاه وارد شده است و عنوانی که بتوان از آن تعمیم استفاده کرد در آن وجود ندارد مثل روایت حماد: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشُكُّ وَ أَنَا سَاجِدٌ فَلَا أَدْرِي رَكَعْتُ أَمْ لَا فَقَالَ قَدْ رَكَعْتَ امْضِه».
ولی بعض دیگر مشتمل بر عنوان عام اند، مثل روایت زراره «يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ» و روايت اسماعیل بن جابر «كُلُّ شَيْ‌ءٍ شَكَّ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ فَلْيَمْضِ عَلَيْهِ» آیا از دو روایت زراره و اسماعیل بن جابر که عمده دلیل قاعده تجاوزند، می توان تعمیم حکم نسبت به غیر باب صلاه را استفاده کرد؟
مرحوم آخوند در حاشیه رسائل فرموده است: این دو صحیحه در مورد اجزاء صلاتند، اگرچه ذیل این دو مطلقند لکن چون در صدر، مصادیقی ذکر شده است که تماما از اجزاء صلاتند، براساس مبنایی که مرحوم آخوند در اطلاق و تقیید دارد، وجود مثالهايي در صدر روايت، قدر متیقن در مقام تخاطب برای ذیل ایجاد می کند و این مانع اطلاق گیری از ذیل می شود.
مرحوم محقق حائری در پاسخ مي فرمايند که «کل» وضع برای استیعاب نسبت به تمام مصادیق مدخولش شده است و استفاده استیعاب متوقف بر اطلاق مدخول «کل» نیست.
به عبارت دیگر، دلالت «كُلُّ شَيْ‌ءٍ شَكَّ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ» بر تمام اشیائی که بعد از محل در آن ها شک شده است، یک مرحله ای و بالوضع است، نه این که دو مرحله ای و با استفاده از وضع «کل» و اطلاق «شیء» باشد.
علاوه بر آنكه وجود قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از اطلاق نیست(اشکال مبنایی). هم چنین حتی اگر ما در بعضی از موارد مانعیت قدر متیقن در مقام تخاطب را قبول کنیم، لکن اگر در جایی از لحن خطاب استفاده کنیم که متکلم در مقام اعطاء قاعده کلیه است به هیچ وجه قدر متیقن مذکور مانع نیست. نعم يمكن ان يقال في بعض الموارد: ان المتيقن من كونه في مقام البيان هذا المقدار، اعنى المقدار المتيقن في مقام التخاطب، لكن ليس هذا في مثل المقام الذي صار بصدد اعطاء القاعدة الكلية كما لا يخفى.[1]
مرحوم آيت الله خوئی نیز وجود قدر متیقن در مقام تخاطب را مانع از اطلاق ندانستند و این چنین اشکال(نقضی) نمودند: اگر قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از اطلاق است نتیجه این می شود که باید بسیاری از روایات مطلقه را کنار بگذارید؛ چون در بسیاری از موارد در ابتدای روایت، سوال از مورد خاص شده است و قدر متیقن در مقام تخاطب وجود دارد. أنّ وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب غير مانع من التمسك بالاطلاق، فانّ المانع هو القرينة على التعيين، و مجرد وجود القدر المتيقن لا يوجب التعيين مع إطلاق الحكم عند التخاطب، و لذا تسالم الفقهاء على‌التمسك بالاطلاق مع وجود القدر المتيقن في موارد كثيرة.و بالجملة: وجود القدر المتيقن لا يمنع من التمسك بالاطلاق مع كون الكلام ظاهراً في أنّ الإمام(عليه السلام) في صدد بيان ضابطة كلية و ثانياً: أنّه على فرض تسليم عدم جريان مقدمات الحكمة لا مانع من التمسك بموثقة إسماعيل بن جابر، إذ العموم فيه وضعي لا يحتاج إلى جريان مقدمات الحكمة.[2]