موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /بررسی روایت پنجم و ششم

وجه سوم: بر فرض که تعبیر "من کان علی یقین فشکّ " مجمل و مردد باشد ولی ذیل روایت و تعبیر "فلیمض علی یقینه" که امر به بناء بر یقین می کند ظهور در فعلیت یقین دارد و امر به اخذ بر یقین موجود می کند که این امر با استصحاب سازگاری دارد چون در قاعده یقین، یقین فعلی نیست بلکه یقین قبلا بوده و الان از بین رفته است.به بیان دیگر حتی اگر قبول کنیم صدر روایت ظهور در قاعده یقین دارد ولی برای بیان صدر از علت استفاده شده است که این تعلیل ظهور در استصحاب دارد، در جمع بین ظهور صدر و ذیل، ظهور ذیل مقدم می شود چون ذیل به منزله علت است و ظهور علت بر حکم معلّل مقدم می شود چون ظهور علت اقوی است.

علاوه بر اینکه ظهور تعلیل در روایت در امر ارتکازی است و آنچه که بین عقلاء ارتکازی است، استصحاب است نه قاعده یقین.

مضافا بر اینکه خود تعبیر «وَ لا ینْقَضُ بِالشَّکِّ الْیقینُ» این لسان، لسان روایات استصحاب است. اگر لسان این تعبیر در بقیه روایات استصحاب است، ذیل این روایت نیز ظهور در استصحاب پیدا می کند.

مرحوم میرزای نائینی می فرماید: إذا عرفت ذلك فقد ظهر: أنّ الرواية لا ظهور لها في القاعدة، فانّه ليس في الرواية ما يستفاد منه وحدة زمان متعلّق الشّك و اليقين، و ظهورها في سبق زمان اليقين على زمان الشّك و إن كان غير قابل للإنكار، إلاّ أنّ ذلك لمكان كون الغالب في موارد الاستصحاب هو سبق زمان اليقين، بل يمكن أن يقال بظهور الرواية في خصوص الاستصحاب، فانّ قوله عليه السلام «فليمض على يقينه» ظاهر في المضيّ على اليقين بعد فرض وجوده و انحفاظه في زمان العمل، و هذا لا ينطبق إلاّ على الاستصحاب، فانّ الّذي يكون اليقين بالحدوث فيه محفوظا في زمان العمل هو الاستصحاب. و أمّا القاعدة: فاليقين فيها ينعدم، و لذا تسمّى بالشّك الساري.[1]

مرحوم امام خمینی در این باره می گوید: من جهة ظهور اليقين و الشكّ المأخوذين في الرواية في الفعليين منهما؛ أي لا يدفع بالشكّ الفعليّ اليقين الفعليّ‌، مع أنَّ الظهور السياقيّ أيضاً يقتضي الحمل عليه.[2]

نتیجه: دلالت این روایت بر استصحاب تمام است گرچه سند آن ضعیف می باشد و لذا به عنوان مویّد از آن استفاده می شود.

روایت ششم:(مکاتبه قاسانی): مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ يُصَامُ أَمْ لَا «فَكَتَبَ ع الْيَقِينُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الشَّكُّ صُمْ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَةِ.»[3] .

سوال در روایت از یوم الشک در ماه رمضان بوده است، امام علیه السلام در جواب قاعده کلی را فرموده اند که "الیقین لا یدخله الشک" و بعد تطبیق فرمودند: "صم للرویه و افطر للرؤیه" که ابتداء و انتهای ماه مبارک رمضان باید با یقین باشد نه شک.

مرحوم شیخ انصاری فرموده این روایت اظهر ما فی الباب است. و الإنصاف أن هذه الرواية أظهر ما في هذا الباب من أخبار الاستصحاب إلا أن سندها غير سليم[4] . ظاهرا دلیل آن این باشد که تردید بین قاعده یقین و استصحاب ندارد و در اینکه "ال" در آن جنس است تردیدی وجود ندارد.

بحث در این روایت در سه جهت واقع می شود:

جهت اول: بحث سندی: هر چند طریق شیخ طوسی به محمد بن حسن صفار طریق معتبری است لکن علی بن محمد قاسانی(کاشانی) در این حدیث محل تامل و بحث می باشد.

مرحوم نجاشی گفته: "غمز علیه احمد بن محمد بن عیسی" یعنی احمد بن محمد بن عیسی نسبت به او عیب جویی کرده است و در رجال مرحوم شیخ طوسی هم آمده: "ضعیف" و اینکه اجلّاء از قبیل صفار از علی بن محمد قاسانی روایت دارند و روایت اجلّا از این شخص دلیل بر توثیق او باشد فایده ای ندارد چون این قاعده تمام نیستبرای این که اجلّا هم از آدم های موثق نقل می کنند و هم از غیر موثق روایت نقل می کنند. لذا حداقل وثاقت او احراز نشده است.

جهت دوم: اشکال مضمره بودن روایت است که از آن جواب داده اند که مکاتبه او با امام هادی یا امام عسکری(ع) بوده است چون شخصیت جلیلی القدری همچون محمد بن حسن صفار که راوی حدیث است اگر مکاتبه ای با شخصی غیر از امام علیه السلام بوده است، معنا نداشته که در کتاب حدیثی خود آن را نقل کند. لذا عمده اشکال در وثاقت خود قاسانی است.