موضوع: فقه پزشکی/تلقیح مصنوعی /حکم اسقاط نطفه تلقیحی

صورت دوم: موردی که جنین انتساب به زن صاحب رحم ندارد چون ملاک مادری به صاحب تخمک بودن است ولی انتساب به شوهرش که صاحب اسپرم است دارد یعنی اسپرم شوهر با تخمک زن بیگانه تلقیح شده و سپس در رحم همسرش قرار داده می‌شود.در این صورت طوائف سه‌گانه روایات حمل به حرمت سقط جنین توسط زن صاحب رحم و در نتیجه ثبوت دیه بر او می‌کند چون دسته اول که اطلاق دارد انجام هر کاری که موجب از بین بردن نطفه شود بر زن حرام است که شامل این صورت دوم نیز می‌شود فقط در صحیحه ابی عبیده حذاء و روایت دسته سوم تعبیر مذکور در روایت(ولدها) است یعنی جنین و فرزندی که به او انتساب داشته باشد یعنی زن اگر فرزندش را سقط کند حرام است ولی می‌توان گفت که این تعبیر منافات با اطلاقات ندارد چون هر دو دلیل اثباتی می‌باشد و به روایات مطلق عمل می‌شود.

صورت سوم: موردی که جنین انتساب به زن حامله دارد ولی انتساب به شوهرش ندارد بلکه انتساب به مرد اجنبی دارد چون اسپرم اجنبی با تخمک او تلقیح شده و وارد رحم او گشته است در این صورت نیز اسقاط جنین حرام است و روایات طوائف سه‌گانه آن را شامل می‌شود.

همان طور که قبلاً اشاره شد بر افراغ منی اجنبی عنوان زنا صادق نیست تا قطع نسب محقق شود، لذا مانعی از انتساب به مادر وجود ندارد و هم اطلاقات و هم روایاتی که در آن تعبیر(ولدها) آمده شامل این صورت می‌شود.

صورت چهارم: در صورتی که جنین انتساب به هیچ یک از زن و شوهر ندارد مثلاً در موارد رحم جایگزین که اسپرم مرد اجنبی با همسرش در خارج از رحم تلقیح شده و سپس در رحم این زن که رحم جانشین است قرار می‌گیرد و ملاک مادری هم به صاحب تخمک بودن است.

در این صورت گرچه روایاتی که تعبیر به(ولدها؛ فرزندش) در آن آمده شامل این صورت نمی‌شود ولی اطلاقات بقیه روایات شامل این صورت نیز می‌شود لذا اسقاط جنین در این صورت نیز حرام و مستلزم ثبوت دیه خواهد شد.

فصل سوم: بررسی حکم نفقه حامل در صور مختلف تلقیح مصنوعی

همان طور که بیان شد باردار شدن زن از راه تلقیح مصنوعی صور متعددی دارد، لذا باید در هر صورت به طور جداگانه حکم وجوب نفقه و کیفیت آن را بر او را بررسی کنیم:

صورت اول: زن بوسیله تزریق اسپرم شوهرش به روش تلقیح مصنوعی باردار شود در این صورت اگر تا متولد شدن طفل، علقه زوجیت باقی باشد، ادله وجوب انفاق بر زوجه شامل آن شده و نفقه زن واجب خواهد بود.

روایات متعدد در باب یک از ابواب النفقات با عنوان "باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر کفایتها من المطعوم والملبوس والمسکن."[1] (باب وجوب نفقه بر همسر دائم به اندازه کفایت از خوراکی‌ها و پوشاک و مسکن) بر این حکم دلالت می‌کنند.

ولی اگر قبل از وضع حمل علقه زوجیت منتفی شود و این زن و شوهر از هم جدا شوند، اگر این جدایی به خاطر طلاق رجعی باشد چون زن در عدّه طلاق رجعی در حکم زوجه است اطلاقات وجوب انفاق بر زوجه شامل آن می‌شود. علاوه بر آن آیه شریفه ﴿وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾[2] چنانچه زنان مطلقه حامل باشند هزینه آنان را تا زمانی که وضع حمل کنند بپردازید، و ادله خاصه نیز دلالت بر وجوب نفقه او دارند و اینکه زن مطلقه اگر حامله باشد شوهر باید نفقه او را تا وضع حمل بدهد. مانند صحیحه عبداللّه بن سنان از امام صادق(ع): «فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى قَالَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا»[3] از امام صادق(ع) پرسیدم اگر کسی زن خود را طلاق دهد در حالی که او حامله باشد چه تکلیفی دارد؟ امام صادق(ع) فرمود: عدهه زن تا زمان وضع حمل اوست و ظرف این مدّت، هزینه زندگی او بر عهده مرد است. و اگر طلاق باین باشد باز هم همین ادله خاصه شامل آن می‌شود چون این ادله اطلاق دارد و می‌گوید زن مطلقه چه به طلاق رجعی یا طلاق بائن نفقه‌اش تا زمان وضع حمل بر شوهر واجب است.و در روایات موضوع وجوب نفقه بر زن حامل، حمل و جنینی است که منتسب به شوهر باشد چه حمل به طریق متعارف که نزدیکی و مقاربت باشد محقق شده باشد و یا به طریقه غیر متعارف که تلقیح مصنوعی باشد از این جهت فرقی نمی‌کند.

البته بر طبق مبنای مرحوم آقای حکیم که انتساب به صاحب اسپرم را در بحث تلقیح مصنوعی نپذیرفته است حکم نفقه مشکل می‌شود.

مگر گفته شود که متفاهم از روایات این است که زن مطلقه حامله به عنوان خودش موضوع وجوب انفاق است چه حملش منتسب به زوج باشد و یا نباشد.

در مقابل برخی گفته‌اند متفاهم از روایات این است که نفقه مربوط به طفل و جنین است و اسناد آن به حامل به خاطر طریق بودن زن حامل برای حفظ حمل و جنین است. لذا نفقه بر زن حامله واجب است نه به خاطر خودش بلکه به خاطر نفقه بر طفل و جنین که بر عهده پدرش است لذا در جایی که طفل، انتساب به پدر نداشته باشد و بچه او حساب نشود(طبق مبنای مرحوم آیت اللّه حکیم) نفقه واجب نخواهد بود.

مرحوم صاحب حدائق در این رابطه فرموده: إنما الخلاف بينهم في أن النفقة هنا هل هي للحامل لأجل الحمل؟ أو أنها للحمل؟ قولان: الأكثر على الثاني وهو قول الشيخ في المبسوط، وتبعه عليه أكثر الجماعة مستندين إلى دوران وجوب النفقة مع الحمل وجوداً وعدماً، فإنها لو كانت حائلاً فإنها لا نفقة لها ومتى كانت حاملاً وجبت النفقة، فلما وجبت بوجوده وسقطت بعدمه دل على أنها له، ولنص الأصحاب على أنه ينفق عليها من مال الحمل.[4] اختلاف بین فقها در این است که آیا نفقه برای زن حامل است به خاطر حمل و جنینش و یا اصلاً نفقه مربوط به جنین و حمل است اکثر فقها مثل شیخ طوسی در مبسوط و دیگران قائل به احتمال دوم شده‌اند چون وجوب نفقه دائر مدار وجود حمل و جنین است.

دلیل اول: بنابراین اگر زن حامله نباشد نفقه دادن به او واجب نیست لذا این دلیل می‌شود که نفقه مربوط به حمل و جنین است.

دلیل دوم: فقها تصریح کرده‌اند که نفقه بر زن را می‌توان از مال خود حمل و جنین داد واین کاشف از بودن نفقه برای خود حمل و جنین است

وجوه متعدد و ثمراتی برای هریک از این دو مبنا در کتب فقهی ذکر شده است.

تحقیق در مسأله این است: همان طور که مرحوم صاحق حدائق فرموده از اینکه در آیه شریفه ضمیر «علیهنّ» به زن حامل برمی‌گردد نمی‌توان نتیجه گرفت که نفقه مربوط به زن حامل است چون اگر نفقه مربوط به حمل باشد هم طریق و راه رسیدن به آن، دادن نفقه به زن حامله است.

در این مطلب اختلافی نیست که نفقه باید به زن حامل داده شود ولی بحث در اینست که نفقه دادن به او به خاطر خودش است یا به خاطر حمل و جنین است و در نتیجه اگر این نظریه را انتخاب کردیم که نفقه زن مطلقه به خاطر حمل و جنین است در صورتی که حمل و جنین به شوهر انتساب شرعی نداشته باشد طبق مبنای مرحوم آیت الله حکیم نفقه او بر شوهرش واجب نیست.