موضوع: الأوامر/مادة الأمر /دلالت أمر بروجوب: نقد بیان آقا ضیا عراقی

دلالت امر بر وجوب؛ نقد بیان محقق عراقی ره دردوران امر بین تخصیص وتخصص درآید امربه حذر

دوران آمر بین تخصیص و تخصص

در جلسه گذشته. عرض کردیم که ما قاعده ای داریم به عنوان دوران امر بین خروج تخصصی یا خروج موضوعی خروج تخصصی و خروج موضوعی در مقابلش خروج حکمی است یعنی اگر ما یقین داشتیم که حکم مترتب بر موضوع عام در موردی قطعا مترتب نیست ولی نمی دانیم این مورد موضوعا تحت عنوان عام داخل یا از افراد عام است و تخصیص خورده یا خروج فقط حکمی باشد یا اینکه مورد اصلا موضوعا خارج از مصادیق عام یا از افراد عام نیست مثل اینکه اکرم علما را داریم.می دانیم که زید وجوب اکرام ندارد ولی نمی دانیم آیا این زید عالم است ولی در حکم از علما جداست؟ تا تخصیص خورده باشد یا اینکه اصلا ذیل عالم نیست تا خروج تخصصی و موضوعی باشد.آقا ضیا عراقی

دوران امر بین خروج تخصصی و موضوعی یا خروج حکمی فقط این دوران امر بین اینکه خروج تخصصی و موضوعی باشد یا خروج تنها خروج حکمی باشد. این دوران در همه موارد عام و فرد. مقطوع الخروج منطبق نمی شود.

نقد وبررسی مبنای آقا ضیا عراقی

گفته شد که اگرحکم اگر از احکام عقلیه باشد مثل عذاب و استحقاق عذاب که از احکام عقلیه است.در اینجا.دوران امر بین تخصیص یا تخصص نیست؟طبعا در اینجاآنچه مشمول حکم واقع نشده خروجش خروج تخصیص معنا ندارد مثلا در آیه شریفه امر که خداوند متعال فرموده است که باید حذر کنند کسانی که از امر رسول خدا صلی الله علیه وآله طفره می روند و سر باز می زنند اینها باید ذکر کنند که بلیه ای یا عذاب الیمی متوجه آنها نشود.

در مورد طلب ندبی یقین داریم که اصابه فتنه نیست حساب است عذاب علیم نیست.عذاب الیم در مورد طلب ندبی نیست. ولی در مورد طلب ندبی قطعا خروجش خروج تخصصی است یعنی اگر عذاب الیم نیست چون در طلب ندبی ، امری نیست.دوران بین تخصیص و بین تخصص جایی است که تخصیص در آنجا را داشته باشد.

ولی در مورد عذاب چون هر عذابی متفرع و مترتب است بر استحقاق عقاب عذاب. دون استحقاق عقاب معقول نیست هرجا استحقاق عقاب هست امر هم امر لزومی است در امر استحبابی نه عذاب است و نه استحقاق عقاب پس اینجا دوران اصلا معنا ندارد.در مثل وجوب و حرمت شرعا یا در احکام عرفی احکام بین موالی و عبید در این گونه موارد تخصیص جا دارد.مثلا در اکرم العلما معقول است که بگوییم زید وجوب اکرام ندارد زیرا آن تخصیص خورده باشد.اما در جایی که حکم از احکام عقلیه است احکام عقلیه دائر مدار موضوعات خودشان هستند و منفک از موضوعات خودشان نیستند و قابل تخصیص نیستند.

پس ما اشکال مرحوم عراقی را در اینجا بر آیه شریفه و بر استدلال مستدلین به وجوب آیه شریفه وارد نمی دانیم به این دلیل که در آیه شریفه در نفس الامر اصحاب فتنه و عذاب علیم مترتب شده امر را مقید نکرده به امر وجوبی تقید نزده معلوم میشود نفس امر مخالفتش این پیامد را دارد استدلال به این بیان و بدون در نظر گرفتن انچه ما بعد خواهیم گفت به آیه شریفه روی این حساب تمام میشود.

البته ما خودمون از جهت دیگربه استدلال به آیه شریفه اشکال خواهیم کرد که اشکال را خواهیم گفت اما بدون ملاحظه آنچه ما بر استدلال اشکال خواهیم کرد.اشکال مرحوم عراقی وارد نیست.

اشکال استاد

اما آنچه ما می خواهیم در این جا به عنوان اشکال بگوییم این است که آیه شریفه به واسطه روایت صحیحه ای که در مقام وارد شده که آن روایت شریفه. می‌رساند که امر دو قسم است.

بعضی از اوامر هست که مخالفت آنها گرفتاری و بلیه دنیوی در پی دارد.اوامر ندبی مخالفتشان این‌گونه نیست که بدون پیامد باشد مخالفت آنها هم پیامد دارد.اوامر الزامی است که مخالفتشان مستلزم عذاب الیم است با توجه به این روایت صحیح که متن آن را خواهیم خواند می گوییم امر دو قسم است :اوامری که ند بی هستند و مخالفتشان پیامد و بلیه دنیوی دارد و اوامری که مخالفتشان عذاب الیم می آورد از ان روایت شریفه همان روایتی که الان خواهیم خواند استفاده میشود که ذات امر مدلول و موضوع له اش و مفادش وجوب نیست بلکه امر گاهی بر طلب ندبی و گاهی بر طلب وجوبی.

روایت

حسین بن عمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :اشْتَرَيْتُ إِبِلاً وَأَنَا بِالْمَدِينَةِ مُقِيمٌ ، فَأَعْجَبَنِي إِعْجَاباً شَدِيداً ، فَدَخَلْتُ عَلى أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عليه‌السلام ، فَذَكَرْتُهَا لَهُ فَقَالَ : « مَا لَكَ وَلِلْإِبِلِ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهَا كَثِيرَةُ الْمَصَائِبِ قالَ : فَمِنْ إِعْجَابِي بِهَا أَكْرَيْتُهَا ، وَبَعَثْتُ بِهَا مَعَ غِلْمَانٍ لِي إِلَى الْكُوفَةِ ، قَالَ :فَسَقَطَتْ كُلُّهَا ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : « ( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ ) ».[1]

من شتری خریدم از ساکن مدینه بودم و خیلی دچار شگفتی شدم و خوشحال شدم خدمت امام شرفیاب شدم وقتی که به محضر امام شرفیاب شدم خریدن شتر را به محضر شان عرضه داشتم.امام فرمود تو را چه شده به شتر خریدن تو نمی دا نی که شتر گرفتاریش مصیبت ها و بلاها یش زیاده من بالاخره این طوری شدم دوست داشتم این کار را کردم خود این بنده خدا می گوید همه از بین رفتند

الان دوباره به محضر امام شرفیاب شدم و اخبار را به امام عرضه داشتم که این غافله شتر من همشون از بین رفتندامام همین آیه شریفه ای که مورد استدلال مدعی دلالت امر و وضع امر برای وجوب به آن استدلال کرده بود همین آیه را مورد استناد قرار دادند.همین آیه ی شریفه ی امر به حق رو امام مورد استدلال قرار دادند.

بررسی روایت

ما می دانیم که شرای ابل خرید و فروش ابل فی حد نفسه منظوری نداره.امام علیه السلام نهی کرده بود از خریدن و اون طرف مخالفت کرد این نهی هم نه یک تنزیهی است بر خلاف امر امام یا نهی امام عمل کرد و شتر خرید و همه از بین رفتند.در اینجا امام فرموده که نتیجه مخالفت امر چیست؟ اصابه بلا از خود آیه شریفه و بیان امام استفاده می شود.که امر دو قسم است مخالفت بعضی از اوامر عصابه فتنه وپیامدش دچار فتنه شدن و بلیه شدن است و مخالفت بعضی دیگر پیامدش به عذاب اخروی است.

این مطلب از روایت فهمیده میشود فتنه را فرموده اند.علی بن ابراهیم صاحب کتاب تفسیر علی بن ابراهیم به بلیه تفسیر کرده اند.و میگوید فتنه به معنای بلیه هم در تفسیر علی بن ابراهیم در لغت هم فتنه به همین معنای بلیه بر می گردد. پس بنابراین.

امر به حضر یک دستور انحلالی است منحل به برخی برخی از عواملی که مخالفتشان موجب حسابه فتنه و بلیه است و عواملی که مخالفتشان عذاب الیم می آورد.

ما نسبت به آیه شریفه با توجه به این روایت می فهمیم که از آیه نمی شود استدلال کرد که امر وضع‌شده برای وجوب. بر عوامل ندبی اطلاق امر میشود و هم بر اوامر الزامی و ایجابی. با توجه به این روایت ما می فهمیم که موضوع له امر بالاخره وجوب نیست.

دلالت آیه دیگر برای دلالت أمر بر وجوب

اضافه بر این از آیات دیگر هم ما می تونیم اثبات کنیم که امر، موضوع له اش وجوب نیست.

از آیات دیگر مثلا از این آیه شریفه ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ.﴾[2]

اگر بگوییم مطلق عدالت واجب است احسان که اینگونه نیست که مطلق واجب باشدامر به عدل و به احسان در حالیکه احسان که متعلق امر خداوند متعال است واجب نیست پس امر هم دلالت بر استحباب میکند و هم دلالت بر وجوب.

و مویدی هم داریم برای اینکه امر را برای خصوص وجوب وضع نشده و موید این است که ما در روایتی که منسوب است به آقا علی بن موسی الرضا علیه آلاف و تهیت وثنا که.اوامر را تقسیم کرده‌اند به بدب وفرض فرض.

حکم فقها در صورت نبودن قرینه

از اینجا به بعد می‌خواهیم ببینیم اینکه فقهاماده امر را صیغه امر را در صورت فقد قرینه وقتی قرینه نداریم که مفادش رخصت است. یعنی مفادش عدم جواز ترک است و قرینه و رخصت ترک نداریم فقها حکم به وجوب می کنند.

ما که از آیات و روایات نتوانستیم استفاده وجوب بنماییم چرا حالا فقها امر را حمل کردند بر وجوب.

مستند حکم به وجوب چیست؟آیا مستندش اطلاق یا مستندش حکم عقل است ؟ آنهایی که به اطلاق و عقل استدلال نمی کنند به تبادر استدلال کرده اند.هم در ماده و هم در صیغه امر.کدوم یک از این انظار تمام است آیاصیغه امر

وضعا دال بر وجوب است؟اطلاقا دال بر وجوب است به حکم عقل دلالت بر وجوب میکند؟

این مطلب روانشاالله در جلسات بعد بیشتر.توضیح خواهیم داد که الان که بحث رو شروع کردیم.در مقام رد اشکال رد اشکال عراقی بر استدلال به وجوب عرض کردیم استدلال کسانی که به آیه تمسک کرده اند.بر دلالت امر بر وجوب گفتیم استدلالشون تمام است اما بدون ملاحظه اشکالات ما امروز معلوم شد که با توجه به اشکالات ما از خود صیغه نمی توانیم استظهار وجوب کنیم.