موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

کان کلامنا فیما افاده المحقق النائینی. سخن در فرمایش مرحوم نائینی[1] بود در دوران امر بین تعیین و تخییر. چون دوران امر بین تعیین و تخییر ثمرات فقهی داشت، طبعاً لمحقق خویی همراه شدیم و قرار شد اقسام دوران امر بین تعیین و تخییر را مباحثه کنیم:

قسم اول: دوران امر بین تعیین و تخییر

قسم اول از دوران امر بین تعیین و تخییر، تکلیف مردد بین تعیین و تخییر در عالم جعل، در عالم واقعی، در عالم تقنیین می‌باشد. در عالم اثبات، تکلیف سه صورت دارد:

صورت اول

این صورت نشان می‌دهد که علم اجمالی وجود دارد که یکی از دو فعل فی الجمله واجب است. به عنوان مثال، نماز ظهر یا نماز جمعه، انقاظ فقیه یا انقاظ مفسر قرآن، یکی از این دو فی الجمله واجب است، اما نمی‌دانیم که آیا واجب تعیینی است یا واجب تخییری. در این صورت، دو وجه تصور می‌شود:

وجه اول

در این وجه، مکلّف توانایی انجام هر دو فعل را ندارد و تنها می‌تواند یکی از آن‌ها را به‌جا آورد. از یک سو می‌داند که یکی از این دو فعل واجب است، امّا قادر نیست هر دو را با هم انجام دهد؛ بنابراین ناچار است یکی را انتخاب کند. در چنین حالتی، اساساً شک معنایی ندارد؛ زیرا در هر صورت یا با واجب تعیینی روبه‌رو هستیم یا با واجب تخییری‌ای که امکان انجام هر دو طرف آن وجود ندارد. در نتیجه، هر کدام از دو گزینه‌ای که انتخاب شود، یا واجب تعیینی بالاصل است یا واجب تعیینی بالعرض.

واجب تعیینی بالذات در عالم واقع ممکن است همان واجب تعیینی باشد. برای مثال، فرض کنید میان «نماز» و «انقاذ فقیه» قرار گرفته‌ایم؛ در اینجا یکی از آن‌ها یا واجب تعیینی بالذات است یا واجب تعیینی بالعرض. چون مکلّف نمی‌تواند هر دو را انجام دهد، یعنی قادر نیست هر دو را نجات دهد، در چنین مثالی اساساً جایی برای شک باقی نمی‌ماند.

کاملاً روشن است که هر کدام را انتخاب کند، یا در واقع واجب تعیینی بالذات بوده یا واجب تعیینی بالعرض؛ زیرا امکان جمع میان هر دو برای او وجود ندارد.

اما صورت دوم جایی است که مکلّف می‌تواند هر دو فعل را انجام دهد؛ مانند نماز ظهر و نماز جمعه. در روز جمعه این پرسش مطرح است که آیا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه. در اینجا ما علم به «جامع» داریم؛ یعنی می‌دانیم که یک نماز در روز جمعه از سوی شارع مقدس جعل شده است. بنابراین می‌توان هر دو را انجام داد: هم نماز ظهر خواند و هم نماز جمعه را به‌جا آورد. با این حال، تکلیف به این صورت جعل نشده است که هر دو واجب باشند، بلکه تکلیف به جامع تعلّق گرفته است؛ یعنی اصلِ یک نماز در روز جمعه واجب است.

از این‌رو، علم ما به این جامع، قدر متیقّن محسوب می‌شود؛ یعنی علم قطعی ما این است که: «تجب صلاة فی یوم الجمعة». این جامع دو فرد دارد: یا نماز جمعه است یا نماز ظهر. آن مقداری که برای ما حجّت شرعی دارد همان قدر متیقّنِ جامع است. وقتی تکلیف به جامع تعلّق گرفت، مکلّف مخیّر می‌شود؛ یعنی میان نماز ظهر و نماز جمعه اختیار دارد.

امّا اگر بخواهیم یکی از این دو را به‌طور معیّن تعیین کنیم و بگوییم «فقط نماز ظهر واجب است»، این همان نقطه‌ای است که شک پدید می‌آید. زیرا هر یک از این دو فرد که شاخه‌ای از آن جامع هستند، هنگامی که بخواهیم آن را به‌طور خاص معیّن کنیم، مشکوک الوجوب می‌شوند.

در چنین فرضی، اصل برائت جاری می‌شود. بنابراین از یک سو چون علم به جامع داریم، باید یکی از آن‌ها را انجام دهیم؛ امّا تعیین یکی از آن‌ها معنا ندارد. چرا؟ چون اگر انگشت روی هر کدام بگذاریم، همان مورد به صورت خاص مشکوک الوجوب خواهد شد؛ چه صلاة الجمعة بما هی الجمعة و چه صلاة الظهر بما هی الظهر.

در نتیجه، در اینجا تعیین ثابت نمی‌شود. این همان قسم اول از صورت اول در بحث دوران امر بین تعیین و تخییر است؛ یعنی جایی که در عالم جعل نمی‌دانیم شارع برای ما تعیین را جعل کرده است یا تخییر را.

پس این، بیان قسم اول از صورت اول در دوران امر بین تعیین و تخییر بود. در این صورت اول،

خُب، این پایانِ قسم اول از صورت اول در بحث دوران امر بین تعیین و تخییر بود. همان‌گونه که دیدیم، صورت اول را بررسی کردیم و روشن شد که این صورت، خود به دو شق، دو شکل یا دو وجه تقسیم می‌شود.

در وجه اول، اساساً دیگر جایی برای شک وجود نداشت؛ زیرا تکلیف روشن و مشخص بود. امّا در وجه دوم، به تخییر قائل شدیم. یعنی در اینجا بحث دوران امر بین تعیین و تخییر را پذیرفتیم و نتیجه این شد که تعیین ثابت نیست، بلکه تخییر ثابت است.

به تعبیر دیگر، در این فرض اگرچه در آغاز، مسئله به صورت دوران میان تعیین و تخییر مطرح می‌شود، امّا پس از بررسی روشن می‌شود که باید جانب تخییر را گرفت. چرا؟ چون برای تعیین، دلیلی در دست نداریم. تعیین به شک بدوی بازمی‌گردد و در مورد آن اصل برائت جاری می‌شود. امّا تخییر همچنان به قوّت خود باقی است.

وجه بقای تخییر این است که اصل تکلیف به نحو کلّی بر ذمّه مکلّف ثابت بوده و این تکلیفِ کلّی، متیقّن است، هرچند میان یکی از این دو فرد مردّد باشد. بنابراین، مکلّف باید یکی از آن دو را انتخاب کند. و وقتی می‌گوییم باید یکی را انتخاب کند، معنایش این است که اختیار دارد هر کدام را بخواهد برگزیند. این همان معنای تخییر است.

امّا اگر بخواهیم مورد خاصی را معیّن کنیم و بگوییم مثلاً فقط نماز ظهر واجب است، دلیلی بر این تعیین نداریم. همچنین اگر بخواهیم بگوییم فقط نماز عصر دلیل دارد، آن هم بی‌دلیل است. پس نتیجه این بخش از بحث، از صورت اول تا رسیدن به صورت دوم، همان اثبات تخییر و نفی تعیینِ بلا دلیل است.