موضوع: کتاب الحج/شرایط وجوب حج /استطاعت

تتمّه‌ی مسئله‌ی سیّ ام[1] : اشکال نقضی در بحث حمل مطلق بر مقید

در مسئله‌ی سی‌ام، بحث حمل مطلق بر مقید مطرح شد؛ روایات مطلقه‌ای داشتیم درباره‌ی واجدیت مال: این‌که هر کسی اگر اموالی به اندازه‌ی حج در اختیار داشته باشد ـ چه مالک باشد و چه نباشد ـ حج برای او واجب است. و در مقابل، روایاتی بود که مقید به ملکیت بود.

در اینجا دو اشکال نسبت به حمل مطلق بر مقید مطرح شد. اشکال اول را پیش‌تر ذکر کردیم. اکنون اشکال دوم ـ که یک اشکال نقضی است ـ باقی مانده.

اشکال دوم (نقض): کافی نبودن مطلق اباحه برای استطاعت

اگر گفته شود مطلقِ اباحه برای استطاعت کافی است و لازم نیست مطلق را بر مقید حمل کنیم، این نظریه با نقضی آشکار روبه‌روست.

نقض کجاست؟ در اباحات شرعیّه.

ما در شریعت یک‌سری اباحات داریم؛ مانند: انفال، زمین‌های موات که هر کسی می‌تواند در آن تصرف کند، سنگ‌چینی کند، کار انجام دهد و بهره ببرد، گیاهان بیابان که افراد می‌توانند جمع کنند و بفروشند و سایر اباحات مشابه با آنکه این‌ها مباح هستند هیچ‌کس نگفته است تمام مردم به‌خاطر این اباحات، مستطیع محسوب شوند و حج بر آنها واجب شود!

اگر مطلق اباحه کافی برای استطاعت باشد، باید بگوییم همه‌ی کسانی که به انفال و زمین‌های آزاد و گیاهان بیابانی دسترسی دارند مستطیع‌اند؛ مثلاً: کسی که در روستا زندگی می‌کند و کنار خانه‌اش بیابان پر از هیزم است، می‌تواند این‌ها را جمع کند و بفروشد و پول به دست آورد. پس باید بگوییم چنین فردی ـ به صرف این اباحه ـ مستطیع است و حج بر او واجب است!

و روشن است که هیچ‌کس چنین نگفته.

نتیجه اشکال نقضی

بنابراین این اشکال نقضی نشان می‌دهد که: نمی‌توان قائل شد که مطلقِ اباحه برای استطاعت کافی است. همان‌طور که یک وجه پاسخ، بحث حَمل مطلق بر مقید بود و جنبه‌ی حلّی داشت، این اشکال دوم یک وجه نقضی است که نظریه‌ی کفایتِ مطلقِ اباحه برای استطاعت را رد می‌کند.

پاسخ به اشکال نقضی در اباحات شرعیّه

پاسخ از این اشکال نقضی این است که ملاک در باب اباحه، واجدیت است. اباحات شرعیّه واجدیت فعلی نیستند؛ بلکه اینها مقدمه‌ای برای واجدیت هستند. یعنی: بنده خدایی که در روستایی زندگی می‌کند و اطرافش بیابان، علف فراوان، هیزم زیاد و زمین موات قرار دارد ـ که ملک هیچ کس نیست ـ می‌تواند برود روی آن کار کند؛ اما این بالفعل واجدیت نیست. بله، اگر برود سنگ‌چینی کند، کار کند، یا هیزم‌ها را جمع کند و بفروشد، بعد واجد مال می‌شود. این می‌شود تحصیل استطاعت.

اما اباحه‌ای که ما قائل شدیم که مطلقِ اباحه برای استطاعت کافی است، منظور اباحه‌ای است که بالفعل دستِ مکلف را از مال پُر کند؛
به‌گونه‌ای که اموال بالفعل در اختیارش قرار بگیرد و عنوان واجدیت للمال بالفعل صدق کند. نمونه‌اش همان اباحه‌هایی است که مثالش را زدیم، مثل هبه و امثال اینها.

اما اباحات شرعیه‌ای که مثال زده شد، مقدمه برای آن اباحه هستند؛ و اباحه‌ی مورد نظر ما نیستند؛ زیرا ملاک ما واجدیت مال بالفعل است و این موارد چنین نیستند. پس اینها از حریم بحث ما خارج‌اند. این‌ها مقدمه برای واجدیت‌اند، و مقدمه برای واجدیت واجب نیست.
اگر بخواهیم بگوییم واجب است، معنایش این می‌شود که: تحصیل استطاعت واجب است. در حالی‌که تحصیل استطاعت در فرهنگ حج واجب نیست؛ چون شرط الوجوب است، و هیچ شرط الوجوبی واجب‌التحصیل نیست. تمام الکلام در مسئله‌ی سی‌ام.

بررسی مسئله‌ی سی‌ویکم[2] : وصیت به مالی که برای حج کفایت می‌کند

«لو أوصى له بما يكفيه للحج فالظاهر وجوب الحج عليه بعد موت الموصى خصوصا إذا لم يعتبر القبول في ملكية الموصي له، وقلنا بملكيته ما لم يرد، فإنه ليس له الرد حينئذ»

ظاهر مسئله این است که در باب وصیت، اگر کسی وصیت کند به مالی برای شخصی و بگوید: من وصیت می‌کنم که زید برود حج انجام بدهد و این پول را به او بدهید تا حج انجام دهد ـ البته حج نه برای موصی، بلکه برای خودش؛ یعنی موصی‌له برود حج را انجام بدهد ـ و این مال نیز به اندازه حج باشد، حکم چیست؟ می‌دانید که وصیت تا وقتی که موصی زنده است، اثری ندارد؛ اما به محض مرگ او، این مال منتقل می‌شود به موصی‌له. وقتی منتقل شد و مال هم به اندازه حج است، پس صائرٌ إلى الاستطاعة می‌شود؛ مستطیع می‌گردد و باید برود حج. این فتوای مرحوم سید است که به‌صورت مطلق هم بیان کرده.

مرحوم سید اصلاً در اینجا بحث نمی‌کند که وصیت عقد است یا ایقاع: اگر وصیت عقد باشد، نیاز به قبول دارد که موصی‌له قبول کند تا ملک او شود. اگر وصیت ایقاع باشد، نیاز به قبول ندارد؛ بلکه به مجرد مرگ موصی، مال به موصی‌له منتقل می‌شود و او مستطیع می‌گردد.

مرحوم سید می‌فرماید: «لو أوصی» یعنی اگر وصیت کند. فاعل «أوصی» همان شخص موصی است.
وگرنه اگر بخواهیم فاعل ذکر نشود، باید بگوییم «لو أوصی له» یعنی وصیت شود برای او؛ اما چون بعداً فاعل روشن است، ضمیر به موصی برمی‌گردد.

می‌فرماید: «لو أوصى له بما يكفيه للحج» اگر موصی برای شخصی وصیت کند به مالی که برای حج کفایت می‌کند، ظاهر این است که وجوب حج بر موصی‌له ثابت می‌شود پس از مرگ موصی:« بعد موت الموصى خصوصا إذا لم يعتبر القبول في ملكية الموصي له» به‌خصوص اگر وصیت را ایقاع بدانیم و قبول را شرط ندانیم. «وقلنا بملكيته ما لم يرد» و اگر قائل شویم که موصی‌له مالک است تا وقتی که رد نکرده باشد. بعد می‌فرماید: اصلاً نمی‌تواند رد کند پس از مرگ موصی. زیرا رد کردن یعنی ردّ استطاعت؛ مثل این است که کسی مستطیع باشد و اموال خود را از بین ببرد تا حج بر او واجب نشود؛ و این جایز نیست. «فإنه ليس له الرد حينئذ» پس موصی‌له بعد از مرگ موصی حق ندارد مال را رد کند. این عبارت مرحوم سید مطلق است؛ یعنی فرقی نمی‌کند وصیت را عقد بدانیم یا ایقاع، و چه قبول را شرط بدانیم و چه شرط ندانیم.

حکم انتقال مالِ وصیت و استطاعت حج

به نظر مرحوم سید، در باب وصیت چه وصیت را عقد بدانیم و چه ایقاع، همین‌که موصی بمیرد، مال منتقل می‌شود به موصی‌له.
وقتی منتقل شد، دیگر حقّ ردّ ندارد؛ اصلاً قبول لازم ندارد.

البته به این معنا حقّ ردّ ذاتی دارد، چون سلطنت دارد که بگوید نمی‌خواهم؛ اما چون با انتقال مال مستطیع شده، از این باب حق ردّ ندارد.
چرا؟ چون ردّ کردن یعنی از بین بردن استطاعت، و کسی که مستطیع می‌شود حق ندارد استطاعت خود را از بین ببرد؛ این کار جایز نیست.

مرحوم سید می‌فرماید:«إذا لم يعتبر القبول في ملكية الموصي له، وقلنا بملكيته ما لم يرد »

اگر قائل شویم که در انتقال ملکیتِ موصی‌له قبول شرط نیست، و بگوییم تا زمانی که رد نکرده، مالک است؛ پس وقتی مالک شد و رد هم نکرده بود: « ليس له الرد حينئذ» در این فرض که مال به او منتقل شده و مالک نیز شده، حق ندارد رد کند.

مرحوم سید در اینجا تفصیلی بین عقد و ایقاع نمی‌دهد؛ بلکه چه وصیت را عقد بگیریم و چه ایقاع، می‌گوید: به مجرد موت موصی، مال منتقل می‌شود به موصی‌له.

این انتقال ممکن است به صورت ملکیت باشد یا اباحه‌ی لازمه؛ در هر دو صورت می‌فرماید: «المستطیع لا یجوز له ردّ الاستطاعة أو إبطال الاستطاعة أو إعدام الاستطاعة» پس چون مستطیع شده، نمی‌تواند استطاعت را با ردّ مال از بین ببرد. این فتوای مرحوم سید است.

نظر سایر فقها و تفصیل در وصیت

بسیاری از فقها ـ از جمله حضرت امام ـ قائل به تفصیل شده‌اند میان اینکه وصیت عقد باشد یا ایقاع.

حضرت امام در تعلیقه بر عروه می‌فرمایند: «بل الظاهر عدم الوجوب لما قلنا باعتبار القبول في حصول الملكية»[3] ظاهر این است که وجوبی نیست اگر قائل باشیم که تحقق ملکیت مشروط به قبول است. یعنی بعد از مرگ موصی، موصی‌له وقتی مالک می‌شود که قبول کند.

«ومعه لا وجه لوجوبه لأنه من قبيل تحصيل الاستطاعة» و با اعتبار قبول، هیچ وجهی برای وجوب حج نیست. چون اگر بگوییم واجب است، معنایش این است که باید به گوش او بگوییم: «قبول کن! قبول بر تو واجب است.» و این یعنی: «تحصیل الاستطاعة» یعنی می‌گویی تحصیل استطاعت بر تو واجب است. در حالی که او می‌تواند اصلاً قبول نکند. پس: «و معه لا وجه لوجوبه لأنه من قبیل تحصیل الاستطاعة»

با اعتبار قبول، هیچ وجهی برای وجوب حج نیست؛ چون این می‌شود واجب کردنِ تحصیل استطاعت؛ و تحصیل استطاعت واجب نیست.

این مثل آن است که بگویی: واجب است بروی کار کنی، پول دربیاوری تا مستطیع شوی و حج بروی! که قطعاً چنین نیست.

سؤال یکی از شاگردان: حفظ استطاعت واجب است یا تحصیل استطاعت؟

پاسخ استاد: حفظ استطاعت واجب است؛ ولی تحصیل استطاعت واجب نیست. حتی اگر یک ذره‌ای پول داشته باشید ـ نود و نه هزار تومان دارید و یک هزار تومان ندارید ـ همان یک هزار تومان بر شما واجب نیست بروید تحصیل کنید؛ چون مستطیع نیستید. استطاعت اگر حاصل شد، حفظش واجب است. حفظش واجب است مثل بقیه شرایط واجب؛ حج واجب شده و شما باید مقدمات واجب را حفظ کنید. یکی از مقدمات واجب می‌شود خود استطاعت موجود؛ خود استطاعت موجود می‌شود یکی از شرایط واجب، نه شرط وجوب.

توضیح عبارت سید: حکم وجوب حج پس از موت موصی

عبارت سید:« فالظاهر وجوب الحج عليه بعد موت الموصى خصوصا إذا لم يعتبر القبول» یعنی چه؟ یعنی اگر قبول معتبر نباشد؛ یعنی ایقاع باشد. این «خصوصا» ترقی است. و این همان فتوای مرحوم امام است.

نظر مرحوم خویی

مرحوم آقای خویی[4] نیز تقریباً همین مطلب را دارند. عین عبارت ایشان این است: اگر وصیت را ایقاع بدانیم، فتوای سید «صدر من أهله و وقع فی محله»؛ سخن سید از اهلش صادر شده و در جای خود واقع شده است؛ یعنی درست است.

اما اگر وصیت عقد باشد، مرحوم خویی می‌فرمایند: من نفهمیدم برای من واضح نیست که اگر عقد باشد چگونه این شخص مستطیع می‌شود و چگونه حج بر او واجب می‌شود. چون اگر عقد شد، نیاز به قبول دارد، و قبول در اختیار طرف است؛ می‌تواند قبول کند یا نکند. نمی‌توانید بگویید واجب است تو قبول کنی؛ اگر بگویید واجب است قبول کنی، تحصیل استطاعت می‌شود. تقریباً مرحوم آقای خویی نیز همین فتوای حضرت امام را دارند.

یک تتمه‌ای دارد که ان‌شاءالله برای بعد.