موضوع: البحث فی النواهی/مساله اجتماع الامر والنهی /المقدمة السابعة
تعرض المحقق الخراسانی (ره) فی المقدمة الثامنة والتاسعة للجواب عن الشیخ الاعظم فی مطارح الانظار من ابتناء
- التعارض علی القول بالامتناع فی مسالة جواز اجتماع الامر والنهی
- وعدم التعارض من التزاحم وغیره علی القول بالجواز مطلقاً.
فاستشکل صاحب الکفایة (ره) باطلاق کلام الشیخ (ره)
- وانکر القول بالتعارض علی الامتناع فی جمیع الموارد.
- فما افاده فی جواب الشیخ وان کان صحیحاً ولکن لا ربط له بمقام البحث الذی هو فی امکان الذاتی لاجتماع الامر والنهی فی شيء واحد فی مقام الجعل
- والنزاع فی امکان تعلق الحکمین بعنوانین لا فی وقوعه
- ولا یبتنی هذا النزاع علی احراز المناط فی متعلق الامر والنهی
وغرض صاحب الکفایة من المقدمة التاسعة:
انه کلما کانت هناک دلالة علی ثبوتی المقتضی فی الحکمین کان المردد من مسئله الاجتماع وکلما لم یکن مناک دلالت علیه فهو من باب التعارض مطلقا اذا کانت هناک دلالة علی انتفائه فی احدهما بلا تعیین واو علی الجواز والا فعلی الامتناع»[1]
اقول: یرد علیه (ره)
- اولاً:
- ان النزاع فی جواز اجتماع الامر والنهی وعدمه لا ارتباط له بالقول بتعیة الاحکام للمصالح والمفاسد
- بل النزاع جار علی القول بعدم تبعیة الاحکام للملاکات الذی یقول به الاشعریون
- وان النزاع فی المقام انما هو فی «استحالة اجتماع الحکمین وعدمها» من جهة انه هل فیه اجتماع الضدین باعتبار تضاد الاحکام ام لا، باعتبار ایجاب تعدد العنوان لتعدد المعنون فیتعدد متعلق الامر والنهی بتبعه
- وبعبارة اخری: النزاع فی المقام انما هو فی «سرایة کل من الحکمین الی متعلق الاخر وعدمها» وهذا لا ارتباط له بتیعیة الاحکام للملاکات
- وثانیاً:
- ان التعارض عبارة عن «تنافی الدلیلین من حیث المدلول من جهة الکشف عن الواقع یحسب مقام الجعل بحیث یکون بینهما التکاذب فی مقام الاثبات» ویکون صدق احدهما مستلزماً لکذب الآخر سواء قلنا بتیعیة الاحکام للمصالح والمفاسد ام لا؟
- فما ذکره صاحب الکفایة (ره) من الضابطة للتعارض وهو کون مورد الاجتماع «مشتملاً علی ملاک احد الحکمین» لا یمکن المساعدة علیه
- وثالثاً:
- ما ذکره (ره) من الرجوع الی مرجحات باب التزاحم، فیما اذا کان الدلیلان دالین علی الحکم الاقتضایی باعتبار وقوع المزاحمة بین الملاکات، فهذا غیر صحیح.
- لان التزاحم فی الملاکات فی مقام الجعل خارج عن محل الکلام ولا ربط له بالمکلف من حیث عجزه فی مقام الامتثال عن الاتیان بالمتزاحمین معا
- وترجیح اقوی الملاکین فی مقام الجعل من وظائف المولی لا العبد.