موضوع: البحث فی النواهی/مساله اجتماع الامر والنهی /مقدمات عشرة

اشتراط وجود الملاک فی باب اجتماع الامر والنهی

صور المسالة فی مقام الثبوت

اذا قال المولی «صل» و«لا تغصب» لا یکون فی مقام الثبوت والفرض والامکان خالیاً من خمسة فروض:

- الاول: ان لا یکون کل منهما ذا ملاک ای المصلحة الملزمة والمفسدة الحتمیة الملزمة، فیطرح هذین الخطابین لانهما مخالفان لمسلک العدلیة من استعمال الاحکام للمصالح والمفاسد؛

- الثانی: ان یکون احدهما المعین ذا ملاک والآخر فاقد له ویکون کذبا؛ فیوخذ ذات الملاک وبترک الآخر؛

- الثالث: ان یکون احد الخطابین لا علی التعینِ مشتملا علی الملاک ونعلم اجمالاً بکذب احدهما وعدم صدوره من المولی؛ فهذا مورد التعارض، لان التعارض تکاذب الدلیلین فی مقام التشریع والجعل ومدلول الالتزامی فی کل مهما تکذیب الآخر وعدم صدوره من المولی

- الرابع: ان یکون الخطابان ذا ملاک ای یکون الامر الصلاتی ذا مصلحة ملزمة والنهی الغصبی ذا مفسدة ملزمة ولکن فی الجملة ای مادة افتراقهما لا فی مادة اجتماعهما وحکم هذا الفرض ان یطرح الخطابان فی مورد الاجتماع ویوخذ بحکم اخر فیه

- الخامس: ان یکون فی امر الصلاتی وانتهی الغصبی مطلقا ملاک، حتی فی مادة اجتماعهما وتصادفهما فالصلاة فی الثوب المغصوب مثلا ایضا لها مصلحة ومفسدة ملزمة ویشمل الخطابان باطلاقهما مورد الاجتماع؛ فهذا من مصادیق اجتماع الامر والنهی فی شيء واحد والبحث والنزاع یکون فی هذا القسم.

نتیجة جواز اجتماع الامر والنهی

ففی هذا الفرض بقول القائل بجواز الاجتماع یمکن اجتماع الامر والنهی فی شيء واحد لان تعدد العنوان یوجب تعدد المعنون وارادة الفعل والترک من المولی الحکیم وصدورهما الامر والنهی منه لا یکون محالاً ولا یلزم اجتماع الضدین فلو کانت سائر الشرائط موجودة مثل العقل والبلوغ والمندوحة فی مقام الامتثال، لا اشکال ان یصل الامر والنهی من المولی الی مرحلة الفعلیة النهي ویطلب امتثال الامر والنهی من المکلف ولهما اطاعة ومعصیة.

نتیجة امتناع اجتماع الامر والنهی

والقائل بالامتناع یری الاجتماع محالاً علی ما سیاتی وعلی فرض وجود الملاک فی متعلق الامر والنهی کما شرطناه، فیلاحظ ایهما اقوی ملاکا (لان المورد من موارد تراحم المقتضی والملاک).

- والقائلون یترجیح جانب الامر یعتقدون ان ملاک الامر فی مادة الاجتماع اقوی من ملاک النهی فیقدم جانب الامر ویصل امر المولی فقط الی العقلیة ولا یصل النهی الی مرحلة الفعلیة عند التزاحم مع الامر

- والقائلون بترجیح جانب النهی وهم المشهور یرون ان مناط النهی اقوی فیصل النهی الی مرحلة الفعلیة ویسقط الامر عن الفعلیة ولو لم یکن احد من الامر والنهی اقوی مناطاً وتساوا ملاکا فیطرح الامر والنهی (الایجاب والتحریم) ویوخذ بحکم آخر مثل الاباحة

والحاصل:

فعلی هذا لو لم یکن الامر والنهی فی مادة الاجتماع ذا ملاک وکانت من الفروض الاربعة المذکورة فهذا خارج عن باب اجتماع الامر والنهی فیلاحظ ان مادة الاجتماع کان لاحد المعین او غیر معین ملاکَ ام لا؟ فیوخذ بما کان له ملاک ویطرح الآخر ولو کان لاحدهما غیر المعین ملاکا یکون من باب التعارض ولو لم یکن کلاهما ذا ملاک یطرحان ویعمل بالاباحة مثلا ولا فرق من هذه الجهة بین القول بجواز الاجتماع او امتناعه.

هذا ما اردنا توضیحه تبعاً لصاحب الکفایة فی مقام الثبوت والواقع، اما یحسب الاثبات ومقام الدلالة والدلیل سیاتی تفصیله انشاء الله تعالی.