موضوع: البحث فی النواهی/مسالة اجتماع الامر والنهی /مقدمات عشرة
افاد المحقق الخراسانی (ره) فی بحث تعلق الاحکام بالطبایع او الافراد
- ان القائلین بتعلق الاحکام بالافراد یرون ان الخصوصیات الفردیة ایضا داخل فی الامر والنهی مثل الزمان والمکان فالصلاة:
- مع هذه الخصوصیات والمشخصات داخل فی الامر؛
- وهکذا مع هذه الخصوصیات داخل فی النهی؛
فالالتزام بهذا المعنی فی تعلق الامر بالافراد یستلزم لا محالة القول بالامتناع واستحالة تعلق الامر والنهی بفرد واحد.
- اما القائل بتعلق الامر والنهی بالطبیعة یری انه لا یتجاوز الامر والنهی من نفس الطبیعة الی خصوصیات الافراد
- فعلی هذا اتحاد «الصلاة» و«الغصب» فی مرحلة «الخارج والامتثال والمخالفة» - لا ربط له بمرحلة الامر والنهی فی مقام «الجعل لان مرحلة الجعل والتشریع قبل مرحلة الخارج والامتثال او المخالفة فمجرد اتحاد الصلاة والغصب فی مرحلة الامتثال لا ضیر له بمرحلة الامر والنهی.
- والقائل بتعلق الامر والنهی بالافراد، اِن اراد بهذا المعنی، تعلّقَهما بالافراد مع الخصوصیات والمشخصات کما فسره صاحب الکفایة (ره)، فالامر المتعلق بالصلاة یتعلق عنده بالعوارض الفردیة ایضاً ومنها اتحاد الصلاة مع الغصب فی بعض الاوقات؛
- وهکذا النهی المتعلق بالغصب یشمل خصوصیات الفردیة فیه ومنها اتحاد الغصب مع الصلاة فی بعض الاوقات.
- فعلی هذا، الامر بالصلاة والنهی عن الغصب مثل ان یقول المولیِ من اول الامر: «صل فی الثوب المغصوب» و«لا تغصب فی حال الصلاة» وهذا ممتنع؛ فالقائل یتعلق الاوامر والنواهی بالافراد، لِهذا لهذا المعنی، فلابد ان یلتزم فی مسالة اجتماع الامر والنهی بالامتناع؛
- فما هو المهم فی مسالة اجتماع الامر والنهی هو مسالة «سرایة الامر والنهی الی الخصوصیات الفردیة ام لا؟» وهذا هو معنی القول بتعلق الامر بالفرد او الطبیعة:
- لان القائل بتعلق الامر والنهی بالطبیعة یری عدم سرایة الامر والنهی من الطبیعة الی الخصوصیات
- بخالف القائل بتعلق الامر والنهی بالافراد.
- نعم لو کان معنی تعلق الامر والنهی بالافراد ومراد القائل به، العنوانَ الکلی ای فردّ من الطبیعة ای فرد من افراد الطبیعة هی مامور به وجمیع افرده هی منهی عنه فلا اشکال ان یقال: علی هذا لا فرق بین تعلق الامر والنهی بالطبیعة او بفرد منه اجمالاً ویقع النزاع فی کلیهما بالنسبة الی امکان اجتماع الامر والنهی وعدمه. وهذا المعنی من تعلق الامر والنهی بالافراد یرجع فی الحقیقة بالقول بتعلق الامر والنهی بالطبیعة
- وبعید ان یکون نظر القائل بتعلق الاوامر والنواهی بالافراد، هذا المعنی اذ لا فرق؛
- بین تعلق الاوامر والنواهی بالطبیعة
- وبین تعلقها بفرد منها؛ فان امکن تعلقها بفرد من الطبیعة فلا اشکال ایضا فی تعلقها ایضا بعنوان الطبیعة المشیر الی اتیان احد افرادها.
- فالتفصیل الذی ذکره المحقق البروجردی (ره) والسید المحقق الامام الخمینی (ره) هو الحق فی المسالة.