موضوع: البحث فی النواهی/مساله اجتماع الامر والنهی /مقدمات عشرة
قال السید المحقق البروجردی (ره)
- المراد بتعلق الحکم بالفرد: «صیرورة کل واحد من وجودات الطبیعة بخصوصیاته المفردة وعوارضه المشخصة» متعلقا للحکم،
- والفرد بهذا المعنی – الّذی ذکرناه تبعا له (المحقق الخراسانی) - «أمر وحدانی فلا یعقل تعلق الأمر والنهی به معا»، لکونه من مصادیق ما بینا فی صدر المبحث استحالته.
- فالنزاع فی المسألة إنما هو: «علی القول بتعلق الأحکام بالطبائع»[1]
وقال السید المحقق الخویی (ره)
- لا فرق فی ذلک (جریان النزاع) بین:
- تعلق الأوامر بالطبائع
- وتعلقها بالافراد، أصلا،
- فکما انه علی تقدیر تعلقها بالطبائع، تلک الاعراض واللوازم خارجة عن متعلقها.
- فکذلک علی تقدیر تعلقها بالافراد، لان تلک الوجودات لیست من مشخصاتها، ضرورة ان تشخص کل وجود بنفسه، بل هی من عوارضها التی تعرض علیها فی الخارج وملازمة لوجوداتها فیه.
- والقائلون بتعلق الاوامر بالافراد لا یقولون بتعلقها بلوازمها الخارجیة، فاذا لا مجال لهذا التفصیل (عدم جریان النزاع علی القول بتعلق الاوامر بالافراد وجریان النزاع علی القول بتعلق الاوامر بالطبائع).[2]
هذا الکلام بعض الفروض الذی افاده الامام الخمینی (ره) وقوله بعدم التفصیل تبین علی ما فسرّه به متعلق الامر بالافراد. والا علی ما هو المحروق من تفسیر متعلق الامر بالافراد کما فی الکفایة یرد الاشکال علی المحقق الخراسانی والسید الخوئی-
و قال السید المحقق الامام الخمینی(ره):
« الظاهر أنّ النزاع لا یبتنی علی تعلّق الأمر والنهی بالطبائ
- بل یجری فی بعض فروض تعلّقهما بالأفراد.
1. کأن یراد بتعلّقهما بالعنوان الإجمالی منها، بأن یقال: معنی «صلّ» أوجد فرد الصلاة، فیکون عنوان فرد الصلاة غیر عنوان فرد الغصب، فیجری النزاع فیها
أو یراد به تعلّقها بالطبیعة الملازمة للعناوین المشخّصة، أو أمارات التشخّص، کطبیعیّ الأین، والمتی، والوضع، وهکذا، فیجری النزاع لاختلاف العنوانین.
أو یراد به تعلّقهما بعنوان وجودات الصلاة والغصب فی مقابل «الوجود السّعیٌ»، فإنّه لا یخرج به عن العنوانین المختلفین.
- نعم،
- لو أرید من الفرد هو الخارجیّ منه فال إشکال فی عدم جریانه فیه، لکنّه بدیهیّ البطلان، وإن یظهر من بعضهم انّه مراد القائل به.
- وکذا لو أرید به الطبیعة مع کلّ ما یلازمها ویقارنها حتّی الاتّفاقیّات منها، کما قیل: إنّ الأمر متعلّق بالصلاة المقارنة لکلّ ما یشخّصها ویقارنها حتّی وقوعها فی محلّ مغصوب، وأخذت هذه العناوین فی الموضوع، فلا یجری النزاع فیه أیضاً، لکنّه بمکان من الفساد
- فتحصّل: أنّ النزاعَ جار علی القول بتعلّقها بالأفراد علی الفروض التی تصحّ أن تکون محلّ النزاع.»[3]
اقول:
- لا یخفی ان القائل بتعلق الحکم بالفرد لا یرید تعلقه بعنوان الفردیة بمفهومهما الاولی بل بما هو فرد بالحمل الشایع الصناعی والمصداقی
- وعلی هذا فکونه فردا للمفهوم لا یوجب تعنونه بعنوانین لیتعلق باحدهما الامر وبالاخر النهی
- فالمختار هو ما افاده المحقق البروجردی (ره) والسید الامام الخمینی (ره)