موضوع: البحث فی النواهی/مقدمات مسالة اجتماع الامر والنهی /مقدمات عشرة
قال المحقق الخراسانی (ره):
- «أنه ربما یؤخذ فی محل النزاع قید «المندوحة فی مقام الامتثال»
- بل ربما قیل بأن الإطلاق إنما هو للاتکان علی الوضوح إذ بدونها یلزم التکلیف بالمحال.
- ولکن التحقیق مع ذلک، «عدم اعتبارها» فی ما هو المهم فی محل النزاع
* من لزوم المحال وهو اجتماع الحکمین المتضادین وعدم الجدوی فی کون موردهما موجها بوجهین فی رفع غائلة اجتماع الضدین؛
* أو عدم لزومه وأن تعدد الوجه یجدی فی رفعها ]دفعها[ ولا یتفاوت فی ذلک أصلا وجود المندوحة وعدمها
- ولزوم التکلیف بالمحال بدونها محذور آخر لا دخل له بهذا النزاع
اقول:
- القائل باعتبار المندوحة – بمعنی «وجود السعة والمفرَ للمکلف» -، هو صاحب الفصول لان الکملف الذی یجمع الامر والنهی فی شيء واحد.
- قد یکون هذا الجمع بسوء اختیاره وتمکنه من الصلاة مثلاً فی المکان المباح
- وقد یکون بالاضطرار وعدم الاختیار
- وادّعی صاحب الفصول (ره) «اعتبار قید المندوحة فی محل النزاع» فیقال: «اجتماع الامر والنهی فی شيء واحد مع وجود المندوحة وتمکن المکلف فی مقام الامتثال من الاتیان بالمامور به فی ضمن فرد الغیر المحرم ممکن ام لا؟»
- وقال صاحب الفصول (ره) ایضاً: عدم ذکر بعض الاصولین لقید المندوحة واتیان محل النزاع مطلقا «لوضوحه وبداهنه» لا لعدم اعتباره عندهم:
- ودلیل اعتبار هذا القید «استحالة التکلیف بما لا یطاق» لانه اذا لم تکن للمکلف مندوحة واضطر الی جمع الامر والنهی فخینئذ اجتماع الامر والنهی یستلزم التکلیف بما لا یطاق وهو لا یصدر من المولی الحکیم عند العدلیة ففرض وجود المندوحة فی مقام الامتثال فی جواز اجتماع الامر والنهی.
- صاحب الکفایة (ره): فی جواب صاحب الفصول (ره) جعل البحث فی مقامین:
- المقام الاول:
- فی ان نفس التکلیف بالامر والنهی الفعلی من ناحیة المولی محال وممتنع؛
- وهذا التکلیف یرجع الی اجتماع الحکمین المتضادین فی نفس المولی وهذا محال ذاتا؛
- ولا ینقدح فی نفس المولی فی آنٍ واحد التکلیف یفعل شيء واحد والنهی عنه وهذا یعبر عنه «التکلیف المحال»
- فیقع النزاع فی انه هل:
* یلزم المحال (التکلیف المحال) وهو اجتماع الحکمین المتضادین وتعدد الجهة والعنوان لا یرفع استحالة اجتماع الضدین؟
* او لا یلزم المحال وان تعدد الجهة یجدی فی دفع غائلة اجتماع حکمین فعلیین متضادین؟
- ووجود المندوحة وعدمه فی هذا الفرض لا دخل له
- والکلام فی مقام «التکلیف الشارع وجعله» لا فی مقام الامتثال لتعتبر المندوحة؛
- فلو اثبتنا فی مقام الاول، «امکان» توجه الامر والنهی من المولی الحکیم الی المکلف «وعدم استحالته الذاتیة» فی انقداح ارادتین متضادتین فی نفس المولی، فتصل التوبة الی مقام الامتثال وفی هذا المقام تعتبر المندوحة؛
- والبحث فی جواز اجتماع الامر والنهی «مربوط بمقام الاول» یعنی «امکان ارادة الفعل والترک فی نفس المولی بالنسبة الی شيء واحد فی زمان واحد».