موضوع: البحث فی النواهی/مقدمات مساله اجتماع الامر والنهی /مقدمات عشرة
ضابطة اجتماع الامر والنهی فی مقام الثبوت
قال صاحب الکفایة (ره) ما خلاصته:
ان المعتبر فی باب اجتماع الامر والنهی فی مقام الثبوت کون کل واحد من الطبیعة المامور بها والمنهی عنها «مشتملة علی مناط الحکم حتی فی حال الاجتماع»؛ فیحکم
- علی القول بجواز اجتماع الامر والنهی ان المتعلق محکوم بحکمین فعلیین یجب امتثال کلیهما؛
- وعلی القول بالامتناع یحکم یکون المتعلق محکوماً باقوی الملاکین فیکون المسالة من باب التزاحم واذا لم یکن المتعلقین ملاک وکلا الحکمین فی مورد الاجتماع فلا یکون المورد من باب اجتماع الامر والنهی».[1]
اجتماع الامر والنهی یحسب مقام الاثبات
افاد صاحب الکفایة (ره)فی الامر الثامن والتاسع، ان فی اجتماع الامر والنهی یحسب مقام الاثبات،الروایتان الدالتان علی الحکمین؛
- ان احرز المناط فی احدهما فقط لا علی لتعیین، فالمسالة تکون من باب « التعارض» سواء قلنا بجواز الاجتماع او امتناعه فان کان لاحدهما ترجیح یوخذ به والا قلنا التخییر بالاخذ باحدهما انَ ولم یحرز ان المناط فی احدهما فقط بل احتمل کونه فی کلیهما
- او احرز المناط فی کلیهما فتکون المسالة من باب «التزاحم» بین المقتضیین ای الملاکین فیوخذ بالاقوی ملاکا لان کلا حکمین اقتضائیان وما هو اقوی ملاکا بصیر فعلیاً ولو کان بل متهما متکفلا للحکم الفعلی لا الاقتضایی لوقع بینهما التعارض فلابد من ملاحظة مرجحات باب المعارضة.
وهذا تعریض من المحقق الخراسانی (ره) للشیخ الاعظم فی مطارح الانظار حیث
- ابتنی مسالة التعارض مطلقا علی القول بامتناع اجتماع الامر والنهی
- وابتنی مسالة عدم التعارض علی القول بجواز اجتماع الامر والنهی
قال الشیخ الاعظم (ره):
«علی القول بالامتناع فالتعارض ثابت وعلی القول بالجواز فلا تعارض»
والمحقق الخراسانی لم یرتض هذا ؟ من الشیخ بنحو «الاطلاق»؛ لان فی کثیر من الصور
- «لا یترتب التعارض علی القول بالامتناع».
- وهکذا «لا یترتب عدم التعارض علی القول بجواز اجتماع الامر والنهی، فی جمیع الموارد».
فنقول کما افاد میرزا ابوالحسن المشکینی (ره) فی حاشیة الکفایة:
ان الدلیلین:
- اما ان یکونا متعرضین «للحکم الاقتضایی» بان یدل احدهما علی وجود المصلحة والآخر علی وجود المفسدة
واِمّا ان یکونا متعرضین «للحکم الفعلی»
- او مختلفین
وعلی کل من التقادیر الثلاثة؛
- اما ان یقوم دلیل خارجی (علم او علمی): علی وجود المناطین.
- او یقوم علی عدم احدهما بلا تعین
- او لا یقوم اصلاً
فهذه تسعة اقسامِ؛
والصور الثلاث التی علم من الخارج انتفاء احد المناطین، «تکون من باب التعارض علی القول بالامتناع او الجواز»:
- اما علی القول بامتناع اجتماع الامر والنهی فواضح.
- واما علی القول بالجواز تکون حکم هذه الصور الثلاثة، التعارض ایضاً لا التزاحم وغیره.
فاطلاق کلام الشیخ مردودٌ.
واما الصور الست الاُخر
- فلا تعارض علی الجواز «لعدم التزاحم بین الحکمین». فیعمل بکلا الدلیلین
- واما علی الامتناع فاثنان من هذه الصور وهما صورتا تعرض الدلیلین للحکم الاقتضایی
- مع العلم بالمناط
- او بدونه.
«فلا تعارض فیهما» فیوخذ بالاهم وان لم یحرز الاهم فتجری البرائة الدوران الامر بین الوجوب والحرمة والاباحة.