موضوع: البحث فی النواهی/مقدمات مسالة اجتماع الامر والنهی /مقدمات عشرة

ذکر بعض الاصولیین

اولا: ان التزاع فی جواز اجتماع الامر والنهی یبتنی علی القول بتعلق الاحکام بالطبایع اذ علی القول بتعلقها بالافراد لا اشکال فی الامتناع

وثانیا: ان القول بالجواز مبنی علی القول بتعلق الاحکام بالطبایع لتعدد متعلق الامر والنهی ذاتا علی القول بتعلق الاحکام بالطبایع وان اتحدا وجودا.

والقول بالامتناع یبتنی علی القول بتعلق الاحکام بالافراد لاتحاد متعلقهما شخصا خارجا

واجاب المحقق الخراسانی عن هذین التوهمین المشترکین فی انه بناء علی تعلق الاحکام بالافراد لابد من الالتزام بامتناع اجتماع الامر والنهی ولا وجه للقول بالجواز، ما محصله:

اِن کِلیَ هذین التوهمین فاسدان، لانه کما ذکر فی المقدمة الاولی محل النزاع الشيء الواحد الذی یکون ذا وجهین فیقال بکفایة تعدد العنوان فی رفع غائلة اجتماع حکمین متضادین ام لا؟ فیحکم مطلقا بلافرق بین تعلق الاحکام بالافراد او الطبایع.

وان لم یکف تعدد العنوان فی رفع محذور اجتماع حکمین متضادین فلابد من الحکم بالامتناع بلافرق بین تعلق الاحکام بالافراد او الطبایع

اما بنائً علی تعلق الاحکام بالافراد فواضح لان الفرد الواحد ولو کان ذا عنوانین، محال ان یتعلق به الامر والنهی معا لسرایة الامر والنهی من العنوانین الیه وتعدد العنوان لا یوجب تعدد المعنون

واما بناء علی تعلق الاحکام بالطبایع،

فیقال نعم ههنا طبیعتان ولکن الطبیعة من حیث هی لا تکون متعلقة للامر والنهی ومطلوب المولی ایجاد الطبیعة وجودها

والعنوان مشیر ومراة الی المعنون والطبیعة مطلوبة باعتبار افرادها. والطبیعتان موجودتان بوجود واحد والمطلوب هو وجود الطبیعة فیلزم اجتماع حکمین متضادین فی شيء واحد وهو محال.

فتحصل عدم ابتناء مسالة اجتماع الامر والنهی علی مسالة تعلق الاحکام بالافراد او الطبایع وهی مسألة مستقلة عن مسئله تعلق الامر بالافراد

اقول: یمکن ان یرد علی المحقق الخراسانی انه ان کان مراده من تعلق الامر بالفرد، تعلقه به بجمیع خصوصیاته فلاوجه او ؟؟؟ لرده علی من ابتنی النزاع علی القول بالطبیعة او ابتنی قول الجواز علیه فانه لا یکاد یمکن النزاع علی الفرض فی الجواز وعدمه لان الامر لا یتعلق بوجه والنهی بوجه آخر بل الامر علی ما هو المفروض انما یتعلق بالفرد بجمیع جهاته ولا یمکن تعلق النهی به کذلک.

وان کان مراده من تعلق الامر بالفرد تعلقه به، بما یکون محصلا للوجه والعنوان من غیر نظر الی خصوصیات الخارجیة للفرد، فی متعلق الامر فهو وان کان منشأ لفساد ابتناء النزاع علی القول بالطبایع الا انه راجع الی ما اختاره المحقق الخراسانی: من ان الامر یتعلق بالطبایع باعتبار وجودها السعی لا نفس الطبیعة بما هی هی ولا بالفرد بجمیع خصوصیاته مع ان مبناه لا یلائم مع کلامه فی مبحث الاوامر لانه فسر الفرد هناک بجمیع خصوصیاته وحیثیاته متعلق للامر.