موضوع: البحث فی النواهی/مقدمات مسالة اجتماع الامر والنهی /مقدمات عشرة
قال صاحب الکفایة (ره) فی مقدمة السادسة من بحث اجتماع الامر والنهی:
- ربما یؤخذ فی محل النزاع «قید المندوحة فی مقام الامتثال» ای کون المکلف متمکنا من موافقة امر المولی فی غیر مورد الاجتماع
- وربما قیل والقائل هو صاحب الفصول(ره) بأن الإطلاق ای عدم تقیید الاصولیین محل النزاع بقید المندوحة إنما هو اعتمادهم علی یالوضوح» إذ بدونها یلزم التکلیف بالمحال، لان الامر بالصلاة مع عدم قدرة المکلف من فعل الصلاة المامور بها فی غیر المکان او اللباس المغصوبین تکلیف بالمحال فلابد من القول بالامتناع. (کفایة الاصول ج 1، ص 239)
اقول:
- اول من اعتبر قید المندوحة فی محل النزاع هو المحقق القمی فی القوانین وان لم یصرح بذلک (راجع القوانین الاصول الصفحات 140، 142، 153)
- وصاحب الفصول الذی صنف الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة ناظراً الی القوانین المحقق القمی ورداً لآرائه صرح باعتبار قید المندوحة فی محل النزاع حیث قال: «وان اختلف الجهتان وکان للمکلف مندوحة فی الامتثال فهو موضع النزاع» (الفصول الغرویة ص 124)
- والتحقیق کما افاد المحقق الخراسانی (ره) والسید المحقق البروجردی والسید الامام الخمینی «عدم اعتبار قید المندوحة فی محل نزاع اجتماع الامر والنهی»
- وتوضیح کلامه (ره) ان النزاع فی المقام یمکن ان یقع فی مقامین:
- المقام الاول:
* فی مرحلة الجعل والتشریع
* ویقال هل یمکن ذاتاً
* توجه حکمین متضادین الی بشيء واحد ذی جهتین یکون متعلقهما متعدداً بتبع تعدد الجهة؟
* ام هو ممتنع؟ لعدم کفایة تعدد الجهة فی دفع غائلة اجتماع الحکمین المتضادین فیکون نفس التکلیف من المولی ممتنعا مع قطع النظر عن قدرة المکلف
* ولا یمکن انقداح ارادتین متضادتین بشيء واحد فی نفس المولی فی زمان واحد
* وهذا المعنی لا یتفاوت الحال فیه بوجود المندوحة وعدمه
*ومحل البحث فی مسئلتنا فی مقام الجعل لا الامتثال
- المقام الثانی:
* النزاع فی مرحلة الامتثال بان یقال:
* هو یمکن توجه التکلیف بالضدین الذین لم یتمکن المکلف من امتثاله؟
* اولا یمکن؟
* وبعبارة اخری النزاع:
* فی المقام الاول فی التکلیف المحال ای مقام الجعل
* وفی هذا المقام فی التکلیف بالمحال ای فی مقام الامتثال.
- فتحصل عدم اعتبار المندوحة فی محل النزاع
- اذ النزاع فی ان تعدد الوجه والعنوان
- یجدی فی رفع مسئلة اجتماع الضدین؟
- ام لا؟
- ووجود المندوحة وعدمه لا یوجب تفاوتا فی محل النزاع.
- نعم، لابد من اعتبارها کما افاد صاحب الکفایة (ره) فی الحکم بالجواز فعلا لمن یری التکلیف بالمحال محذوراً ومحالاً
- فبعد نفی اعتبار المندوحة فی المقام الاول اعنی مقام الجعل، اثبت صاحب الکفایة اعتبارها فی مقام الامتثال وهو حقّ
- ای بعد البناء علی الجواز فی مقام الجعل لکون تعدد الجهة مانعاً عن لزوم التکلیف المحال در ؟؟؟ جعل التزم باعتبار المندوحة فی مقام الامتثال، لان التکلیف بالمحال وغیر المقدور محال
- فعلی القول بجواز الاجتماع لو کانت المندوحة، نفع المزاحمة بین الوجوب والحرمة فی مقام الامتثال وتکون المسالة من باب التزاحم لعجز المکلف عن امتثالهما
* فیرجع الی مرجحات التزاحم
* ومع عدمها فالمکلف مخیر
- وعل یالقول بالامتناع نفع المعارضة بین الوجوب والحرمة فی محل الاجتماع بلا فرق بین وجود المندوحة وعدمه، فلابد من الرجوع الی مرجحات باب التعارض