موضوع: البحث فی النواهی/مقدمات مساله اجتماع الامر والنهی /المقدمة السادسة
قال صاحب الکفایة (ره): « لا یخفی اَنّ ملاک النزاع فی جواز الاجتماع والامتناع یعمّ جمیع اقسام الایجاب والتحریم..»[1]
فیجری النزاع فی جواز اجتماع الامر والنهی وامتناعه فی الواجب التخییری.
کما قال به الشیخ الاعظم فی التقریرات بقوله:
«وأما الأمر والنهی التخییر سواء کان التخییر فیهما:
- عقلیا
- أو شرعیا
فلا ینبغی التأمل فی جواز اجتماعهما
- کما فی الأمر بتزویج إحدی الأختین والنهی عن الأخری فإن مرجع ذلک إلی وجوب إحداهما والنهی عن الجمع هذا فی الشرعی؛
- وأما فی العقلی فکما لو فرض تعلق الأمر بطبیعة باعتبار فرد والنهی عنها باعتبار فرد آخر إذ مرجعه إلی وجوب أحد الأفراد والنهی عن إلحاقه بفرد آخر»[2]
وصاحب الکفایة (ره) ایضاً عمم النزاع للواجب التخییری ومثل له:
اذا امر المولی بالصلاة او الوصم تخییراً بینهما
- ونهی عن التصرف فی الدار والمجالسته مع الاغیار فصلی فیها مع مجالستهم...»[3]
ویلاحظ علیه:
- اولاً: عدم جریان ملاک النزاع – وهو تعدد المجمع باعتبار تعدد العنوان فیجوز الاجتماع او وحدته فیمتنع الاجتماع – فی الواجب التخییری کما مر لانه اذا اتی المکلف باحدهما وترک الآخر فقد امتثل کلیهما ولا تنافی بینهما کما لو تزوج هنداً وترک تزویج اختها.
- وثانیاً: فی تمثیل المصنف (ره) مسامحة
- اذ لو اتی المکلف بکلا طرفی النهی التخییری من التصرف فی الدار والمجالسة مع الاغیار فیقع لا محالة کل من طرفی النهی التخییری علی صفة المبغوضیة؛
- ولکن لو اتی باحدهما دون الآخر کما لو صلی فی الدار ولم یجالس الاغیار فلا تقع الصلاة مبغوضة محرمة مع انه اجتمع فیهما الوجوب والحرمة التخییرین.
«ومثل المصنف فی کتاب فوائده بما اذا اُمر بالصوم او بالصلاة تخییراً ونُهی عن الشرب او الدخول فی الحمام کذلک...»
وهذا المثال صحیح ولکن کون الصلاة فی الحمام فی مثال المحقق الخراسانی (ره) کالصلاة فی المکان المغصوب غیر مسلم، بل هی مما یجوز فیه اجتماع الامر والنهی التخیرین، فاذا صلی فیه ولم یشرب، صحت صلاته.
تعمیم النزاع للواجب والحرام الموسع
عمم الشیخ الاعظم (ره) محل النزاع للواجب الموسع بقوله:
«وأما سائر أقسام الأمر والنهی من الموسعین والمضیقین أو المشروطین أو التعبدیین والتوصلیین وغیر ذلک، فلعله «لا فرق» لها فی دخولها فی محل الکلام، لو لم یدّعی ظهور الأمر والنهی فی بعضها وعلی تقدیره فالمناط فیها «واحد» کما فی غیر الإلزامیین »[4]
مثال الواجب والحرام الموسع
اقول:
- الواجب الموسع مثل ما اذا قال المولی «صل فی کل یوم ساعة» و«دع الصلاة فی کل یوم ساعة» فالاختیار بید المکلف فی تطبیق الامر والنهی فی ای ساعة شاء من النهار وفی هذا التعمیم تامل، لانه لا مانع من وجوب شيء واحد تخییراً وحرمته کذلک بعینه تخییراً؛ ومرجع الامر والنهی الموسعین الی الامر والنهی التخییری وقلنا لا مانع من وجوب شيء علی تقدیر وحرمته علی تقدیر آخر فیکون فی حال واحد متعلقاً للوجوب التقدیری وللحرمة التقدیریه؛
- واما تعمیم النزاع للواجب المشروط لا اشکال فیه، اذ لا تنافی بین قوله: «ان جاء وقت الصلاة فصل وان لم یجئ فلا تصل»