موضوع: مساله اجتماع الامر والنهی/مقدمات مساله اجتماع الامر والنهی /المقدمة الخامسة
المقدمة الثامنة: فی اشتراط وجود مناط الایجاب والتحریم فی متعلقهما فی باب الاجتماع
قال صاحب الکفایة (ره) فی الامر الثامن:
الثامن؛ أنه لا یکاد یکون (المورد) من باب الاجتماع إلا إذا کان واحد من معلقی الإیجاب والتحریم مناط حکمه مطلقا حتی فی مورد التصادق والاجتماع کی یحکم علی الجواز بکونه ]مورد التصادیق[ فعلا محکوما بالحکمین وعلی الامتناع بکونه محکوما بأقوی المناطین أو بحکم آخر غیر الحکمین ]کالاباحة[ فیما لم یکن هناک أحدهما أقوی کما یأتی تفصیله.
وأما إذا لم یکن للمتعلقین مناط کذلک مطلقا حتی فی مورد التصادق والاجتماع فلا یکون المورد من هذا الباب ولا یکون مورد الاجتماع محکوما إلا بحکم واحد منهما الایجاب والتحریم إذا کان له مناطه أو حکم آخر غیرهما فیما لم یکن لواحد منهما (مناط) بالجواز.[1]
(چون قول به جواز مبتنی است به وجود مقتضی لکل من الحکمین او الامتناع فالقول بالامتناع تبین علی عدم امکان الجمع بین ما یقتضیه الملاکان هذا بحسب مقام الثبوت.
اقول:
المقدمة الثامنة والسادسة کل واحد منهما مکملة للاخری وکان بانّجری اَن یجعلهما المصنف مقدمة واحدة
والغرض فیهما بیان مناط مسالة اجتماع الامر والنهی وبیان فرقه مع التعارض والتزاحم والاشارة الی ضعف ما فی تقریرات الشیخ الاعظم (ره)
وتوضیح الفرق:
- ان الکلام
- قد یقع فی مقام الثبوت وتارة فی مقام الاثبات
- وما ذکره من لابدیة واجدیة کل من المتعلقین للملاک فی مساله الاجتماع دون التعارض، هو الفرق بینهما بحسب مقام الثبوت عند الإمامیة العدلیة والمعتزلة القائلین بتبعیة الاحکام للمصالح والمفاسد
- فخلاصة الفرق بین التعارض والاجتماع بحسب مقام الثبوت هو انه لابد فی باب الاجتماع من ثبوت المناط ای الملاک فی کل من المتعلقین حتی فی مورد الاجتماع والتصادق بخلاف باب التعارض
- توضیح المطلب: ان باب اجتماع الامر والنهی یکون من صغریات باب التزاحم فلابد ان یشتمل کل من الامر والنهی لملاک الحکم مطلقا حتی فی مورد الاجتماع فیحکم بناء علی الجواز بکون المجمع کالصلاة فی الثوب المغصوب محکوما فعلا بحکمین
وعلی الامتناع بکونه محکوما بما هو مقتضی اقوی الملاکین ومحکوما بحکم ثالث ان لم یکن احد الملاکین اقوی فان لم یکن شيء من المتعلقین ذا ملاک فی مورد الاجتماع او کان الملاک فی احدهما دون الاخر، فالمسألة لم تکن من صغریات مسالة اجتماع الامر والنهی وتکون مندرجة فی باب التعارض مثل اکرم العلماء ولا تکرم التارکین للعلم؛ فالعالم التارک للعلم هو مورد اجتماع الدلیلین.
صور المسألة فی مقام الثّبوت
اذا قال المولی صل ولا تغصب لا یکون فی مقام الثبوت والفرض خارجاً من خمسة فروض
- الاول: ان لا یکون کل منهما ذا ملاک ای المصلحة الملزمة والمفسدة الحمیّة الملزمة فیطرح هذین الخطایین لانهما مخالفان لمسلک العدلیة من اشتمال الاحکام للمصالح والمفاسد
- الثانی: ان یکون احدهما المعین ذا ملاک والاخر فاقد له ویکون کذبا فیوخذ ذات الملاک ویترک الآخر
- الثالث: ان یکون احد الخطابین لا علی التعین مشتملا علی الملاک ونعلم اجمالا بکذب احدهما وعدم صدوره من المولی فهذا مورد التعارض لان التعارض تکاذب الدلیلین فی مقام التشریع والجعل ومدلول الالتزامی فی کل منهما تکذیب الاخر وعدم صدوره من المولی وسیاتی بین الفرضین الآخرین فی مقام الثبوت انشاء الله تعالی
بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِیمِ
الحَمدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمیِنَ وَصَلَّلی اللهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّیِّبیِنَ الطَّاهِرِینَ ولعنة الله علی اعدائهم اجمعین
المقدمة الثامنة: فی اشتراط وجود مناط الایجاب والتحریم فی متعلقهما فی باب الاجتماع
قال صاحب الکفایة (ره) فی الامر الثامن:
الثامن؛ أنه لا یکاد یکون (المورد) من باب الاجتماع إلا إذا کان واحد من معلقی الإیجاب والتحریم مناط حکمه مطلقا حتی فی مورد التصادق والاجتماع کی یحکم علی الجواز بکونه ]مورد التصادیق[ فعلا محکوما بالحکمین وعلی الامتناع بکونه محکوما بأقوی المناطین أو بحکم آخر غیر الحکمین ]کالاباحة[ فیما لم یکن هناک أحدهما أقوی کما یأتی تفصیله.
وأما إذا لم یکن للمتعلقین مناط کذلک مطلقا حتی فی مورد التصادق والاجتماع فلا یکون المورد من هذا الباب ولا یکون مورد الاجتماع محکوما إلا بحکم واحد منهما الایجاب والتحریم إذا کان له مناطه أو حکم آخر غیرهما فیما لم یکن لواحد منهما (مناط) بالجواز (چون قول به جواز مبتنی است به وجود مقتضی لکل من الحکمین او الامتناع فالقول بالامتناع تبین علی عدم امکان الجمع بین ما یقتضیه الملاکان هذا بحسب مقام الثبوت.[2]
اقول:
المقدمة الثامنة والسادسة کل واحد منهما مکملة للاخری وکان بانّجری اَن یجعلهما المصنف مقدمة واحدة
والغرض فیهما بیان مناط مسالة اجتماع الامر والنهی وبیان فرقه مع التعارض والتزاحم والاشارة الی ضعف ما فی تقریرات الشیخ الاعظم (ره)
وتوضیح الفرق:
- ان الکلام
- قد یقع فی مقام الثبوت وتارة فی مقام الاثبات
- وما ذکره من لابدیة واجدیة کل من المتعلقین للملاک فی مساله الاجتماع دون التعارض، هو الفرق بینهما بحسب مقام الثبوت عند الإمامیة العدلیة والمعتزلة القائلین بتبعیة الاحکام للمصالح والمفاسد
- فخلاصة الفرق بین التعارض والاجتماع بحسب مقام الثبوت هو انه لابد فی باب الاجتماع من ثبوت المناط ای الملاک فی کل من المتعلقین حتی فی مورد الاجتماع والتصادق بخلاف باب التعارض
- توضیح المطلب: ان باب اجتماع الامر والنهی یکون من صغریات باب التزاحم فلابد ان یشتمل کل من الامر والنهی لملاک الحکم مطلقا حتی فی مورد الاجتماع فیحکم بناء علی الجواز بکون المجمع کالصلاة فی الثوب المغصوب محکوما فعلا بحکمین
وعلی الامتناع بکونه محکوما بما هو مقتضی اقوی الملاکین ومحکوما بحکم ثالث ان لم یکن احد الملاکین اقوی فان لم یکن شيء من المتعلقین ذا ملاک فی مورد الاجتماع او کان الملاک فی احدهما دون الاخر، فالمسألة لم تکن من صغریات مسالة اجتماع الامر والنهی وتکون مندرجة فی باب التعارض مثل اکرم العلماء ولا تکرم التارکین للعلم؛ فالعالم التارک للعلم هو مورد اجتماع الدلیلین.
صور المسألة فی مقام الثّبوت
اذا قال المولی صل ولا تغصب لا یکون فی مقام الثبوت والفرض خارجاً من خمسة فروض
- الاول: ان لا یکون کل منهما ذا ملاک ای المصلحة الملزمة والمفسدة الحمیّة الملزمة فیطرح هذین الخطایین لانهما مخالفان لمسلک العدلیة من اشتمال الاحکام للمصالح والمفاسد
- الثانی: ان یکون احدهما المعین ذا ملاک والاخر فاقد له ویکون کذبا فیوخذ ذات الملاک ویترک الآخر
- الثالث: ان یکون احد الخطابین لا علی التعین مشتملا علی الملاک ونعلم اجمالا بکذب احدهما وعدم صدوره من المولی فهذا مورد التعارض لان التعارض تکاذب الدلیلین فی مقام التشریع والجعل ومدلول الالتزامی فی کل منهما تکذیب الاخر وعدم صدوره من المولی وسیاتی بین الفرضین الآخرین فی مقام الثبوت انشاء الله تعالی
وَصَلَّی اللهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطّیّبِینَ الطَّاهِرِینَ والسَّلامُ عَلَیکُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبَرکَاتُه.