موضوع: مساله اجتماع الامر والنهی/مقدمات مسالة اجتماع الامر والنهی /المقدمة الخامسة

جریان النزاع فی جمیع اقسام الایجاب والتحریم

قال صاحب الکفایة (ره) فی مقدمة الخامسة

- لا یخفی ان ملاک النزاع فی جواز الاجتماع والامتناع یعم جمیع اقسام الایجاب والتحریم؛

- کما هو ]عموم[ قضیة اطلاق لفظ الامر والنهی ]فی عنوان المسالة[؛

- ودعوی الاتصرف ]من صاحب الفصول[ الی النفسیین التعینیین العینیین فی مادتهما غیر خالیة عن الاعتساف وان سلم فی صیغتهما مع انه ممنوع فیها؛

- نعم، لا یبعد دعوی الظهور والانسباق من الاطلاق بمقدمات الحکمة الغیر الجاریة فی المقام لما عرفت من عموم الملاک لجمیع الاقسام...؛

- مثلا اذا امر بالصلاة او الصوم تخییرا بینهما وکذلک نهی عن التصرف فی الدار والمجالسة مع الاغیار فصلی فیها مع مجالستهم، کان حال الصلاة فیها حالها کما اذا امر بها تعیینیا ونهی عن التصرف فیها کذلک فی جریان النزاع فی الجواز والامتناع ومجئی ادلة الطرفین... انتهی کلامه، رفع مقامه (ره).

اقول:

- دعوی الاتصراف الی النفسیین العینیین فی مادتهما من صاحب الفصول لا دلیل علیه کما صرح به صاحب الکفایة؛

- اذ لا منشا للاتصراف لفظ الامر والنهی بمادتهما الی النفسیین التعینیین علی نحو یوجب ظهورهما العرفی فیهما ولا وجه له؛

- ومنشا الاتصرف هو کثرة الاستعمال او غلبة الوجود وهما لا یوجبان الانصراف الظهوری؛

- والانصراف البدوی ما لم یصل الی الانصراف الظهوری الباعث علی انس الذهن لا قیمة له

- وتقیید مادة الامر والنهی بالنفسی التعینی العینی ودعوی الانصراف فی صیغة الامر والنهی ایضا ممنوع کما مر سابقاً فی بحث ظهور الامر؛

- ودعوی الظهور والتبادر من الاطلاق بمقدمات الحکمة لا یمکن المساعدة علیها لفقد بعض مقدمات الحکمة وهو عدم القرینة علی الخلاف؛

- وفیما نحن فیه عمومیة ملاک النزاع، قرینة علی عدم ارادة النفسی والعینی والتعیینی فقط من صیغة الامر والنهی؛

- فانصراف اللفظی الحاصل من کثرة استعمال صیغة الامر والنهی فی الوجوب والحرمة النفسی العینی التعینی مردود فی المقام لکثرة استعمالهما فی الندب والکراهة ایضا؛

- والانصراف الوضعی ایضا لا دلیل علیه لوضع صیغة الامر والنهی لاصل الطلب الالزامی فی الفعل والترک؛ والخصوصیات خارجة عن الموضوع له؛

- نعم یمکن المناقشة فی دخول الواجب التخییری فی محل النزاع کما قلنا فی الدرس السابق

- والواجب الموسع ایضا خارج عن محل النزاع وان عمّمه صاحب التقریرات (الشیخ الاعظم) للواجب الموسع وما مثله به المحقق الخراسانی فی الواجب التخییری محل تامل یاتی ما یرد علیه انشاءالله.