موضوع: مسالة اجتماع الامر والنهی/مقدمات مساله اجتماع الامر والنهی /مقدمات عشرة
قال المحقق الخراسانی (ره):
«انه قد ظهر من مطاوی ما ذکرناه ان المسالة عقلیة ولا اختصاص للنزاع فی جواز الاجتماع والامتناع فیها، بما اذا کان الایجاب والتحریم باللفظ کما یوهمه التعبیر بالامر والنهی الظاهر بن فی الطلب بالقول الا انه لکون ایجاب و تحریم غالبا بهما».
اقول: قلنا سابقاً:
- کون مسالة اجتماع الامر والنهی عقلیة:
- وبذلک ظهر فساد ما توهمه بعضهم من الجواز عقلاً والامتناع عرفاً؛ - اذ بعد کون المسالة عقلیة وحکم العقل بجواز الاجتماع بطریق تعدد العنوان وعدم سرایة الوجوب والحرمة من العنوانین الی المعنون، لا معنی للامتناع العرفی.
- ان قلت:
- المجمع للامر والنهی بالنظر العقلی اثنان، فیحکم بالجواز
- بخلاف النظر المسامحی العرفی، فانه یحکم بوحدة المجمع وان کان ذا وجهین.
- قلت:
- بعد اثبات کون المسالة عقلیة فالمتبع هو العقل الا العرف بالنظر المسامحی
- ولا وجه للرجوع فی هذه المسالة الی العرف
- ومرجعیة العرف فی تشخیص الظهورات فقط لیتعین مدالیل الالفاظ مثل ظهور الجملة الشرطیة فی الانتفاء عند الانتفاء
- واما الحکم بامکان اجتماع الامر والنهی فی شيء واحد وامتناعه مربوط بالعقل ولا مساس له بالنظر المسامحی العرفی.
المقدمة الخامسه: شمول النزاع لجمیع اقسام الایجاب والتحریم.
قال صاحب الکفایة (ره) فی ملخص کلامه:
- انّ ملاک النزاع فی جواز الاجتماع وامتناعه، «یعمّ جمیع اقسام الایجاب والتحریم»، سواء کانا:
- نفسیین او غیریین؛
- عینیین او کفائیین.
- تعینتین او تخربینین
- ان المجمع فی الامر والنهی متعدد حقیقة باعتبار کونه ذا عنوانین وان کان واحداً بحسب الظاهر فیجوز الاجتماع لعدم سرایة کل من الامر والنهی الی متعلق الاخر؛
- او واحدی فیمتنع الاجتماع لاستحالة توجه البعث والزجر الی شيء واحد ولو کان ذا عنوانین.
- ومع ملاحظة هذا الملاک تستفید: ان «لافرق» بین ان یکون الایجاب والتحریم «نفسیین او غیریین». عینیین او کفائیین». تعینین او تخریین
- فاذا کان اجتماع الامر والنهی ممتنعاً لوحدة الجهة وکان الاجتماع ممکناً لتعدد الجهة، فلا فرق بین اقسام الایجاب والتحریم. انتهی.
اجتماع الوجوب التخییری مع التحریم التخییری
- اقول: اجمع بین الوجوب التخیییری مع التحریم التخییری خارجاً عن محل النزاع، «لخصوصیة تقتضی عدم امکان اجتماعهما فی شيء واحد». فلاتصل التوبة الی:
- الامتناع لیکون بینهما تعارض یحسب مقام الجعل؛
- او الجواز لیکون التزاحم بینهما فی مقام الامتثال.
- وهذه الخصوصیة هی، ان معنی:
- التحریم التخییری: مثل یحرم تزویج هندٍ او اختها، «النهی عن الجمیع بین الفعلین»
- والوجوب التخییری: «ایجاب احد الامرین». تزویج هنداً او اختها
- والمکلف قادر علی امتثال کلا الامر والنهی معا، لانه اذا اتی باحد الفعلین مثلاً تزوّجَ هندا و تَرکَ الاخر ای تزویج اخت هندٍ امتثل کلا الامر والنهی فلا تناهی بینهما.