موضوع: مساله اجتماع الامر والنهی/مقدمات مساله اجتماع الامر والنهی /مقدمات عشرة
- وتقع نتیجتها فی قیاس الاستنباط؛
- ویحکم:
- بصحة الصلاة فی الدار المغصوبة
- او بطلانها
- ولیست المسالة من «المبادی الاحکامیة» کما علیه العضدی والشیخ البهایی (ره) ببیان: ان المبادی الاحکامیة هی: «مقدمات احکام الخمسة ولوازمنها وحالاتها المترتبة علیها»
- فلازم حکم الشرعی مثل: ان لازم الامر بشيء وجوب مقدمته وحرمة ضده
- وحالات احکام الخمسة مثل: وجود التضاد بین الاحکام الموجب لعدم اجتماعهم فی موضوع واحد
- ولیست المسالة من «المبادی التصدیقیة» کما علیه الشیخ الاعظم میرزا النائینی (ره)
ببیان: ان المبادی التصدیقیة ما: «یبتنی علیها المسائل الاصولیة» والمراد من المسالة الاصولیة فیما نحن فیه مثل التعارض والتزاحم المبتنیان علی تعدد الجهة وعدمه
- ویرد علیه: ان لازم کلام المحقق النائینی (ره) تغییر عنوان المسالة – جواز اجتماع الامر والنهی فی واحد – بهذه الصورة: «هل فی مسالة اجتماع الامر والنهی التزاحم موجود ام لا»؟ ای تصادیق العنوانین علی موضوع واحد، فتقع صغری لباب التزاحم ومع عدم وجود العنوانین والتصادیق علی شيء واحد تکون المسالة من باب التعارض.
- اما کون المسالة «کلامیة» فضابطتها البحث فیها عن: «احوال المبدا والمعاد وصفات المبدء تعالی وافعاله»
- فقال المحقق الخراسانی (ره) یمکن انعقاد المسالة کلامیة فیبحث: «هل یجوز ان یامر الله تعالی بطبیعی الصلاة وینهی عن طبیعی الغصب» خصوصا مع العلم باجتمعهما فی شيء واحد وبینهما عموم من وجه فهذه من الممکنات ام من المحالات؟ ولا یصدر من الخالق الحکیم.
- ویلاحظ علیه:
اولاً: عقد المسالة کلامیة یستلزم تغییر عنوان البحث، لان عنوان جواز الاجتماع وعدمه لا ربط له بالمبداء والمعاد؛ الا ان یُغیّر العنوان بهذا النحو: «هل یجوز صدور الامر والنهی منالخالق الحکیم الی عنوانین صادقین علی شيء واحد»
- وثانیاً: ان المسالة عقلیة عامة ولا اختصاص لها بالله تعالی وتجری بالنسبة الی سائر العقلاء ایضاً.
- واما کون المسالة «فقهیة» وان قال المصنف (ره) صحّ عقدها فرعیة، الّا انها مستلزمه لتغییر عنوان الاصولیین ویقال هکذا: «هل الصلاة فی الدار الغصبی واجب او حرام؟» وهذا لا ربط له بموضوع المسالة الاصولیة ای: اجتماع الامر والنهی ممکن ام لا؟
فتحصل من جمیع ما ذکرنا:
ان المسالة اصولیة وان کانت فیها جهات من المسائل الاخری... ولکن معیار المسالة الاصولیة یقتضی عقد هذه المسالة فی الاصول.