موضوع: مساله اجتماع الامر والنهی/مقدمات مساله اجتماع الامر والنهی /مقدمات عشرة
قال صاحب الکفایة (ره):
«انه حیث کان نتیجة هذه المسالة مما «تقع فی طریق الاستنباط». کانت المسالة من «المسائل الاصولیة» لا من مبادیها الاحکامیة ولا التصدیقیة ولا من المسائل الفرعیة وان کانت فیها جهة اخری یمکن عقدها معها من المسائل... وصح عقدها فرعیة او غیرها».
اقول:
معیار کون المسالة اصولیة «وقوع نتیجتها فی طریق استنباط الاحکام الشرعیة بعنوان کبری لقیاس الاستنباط».
قال المحقق النائینی (ره):
- انها من المبادی التصدیقیة لعلم الاصول (ای ما یوجب التصدیق بالنتیجة کالمسائل الاصولیة بالنسبة الی المسائل الفقهیة؛
- وبعبارة اخری المبادی التصدیقیة هی: «مباد ومقدمات مربوطة بالبحث عن اصل وجود الموضوع»؛
- والتصدیق بوجودها مثل البحث عن اصل وجود الکتاب والسنة والاجماع؛
- وهذه الضابطة فیما نحن فیه موجودة لانَّ موضوع علم الاصول عند المشهور الادلة الاربعة واحدها العقل وهنا یبحث عن وجود حکم العقل بالجواز ای امکان الاجتماع او امتناعه)
- وذکر المحقق النائینی (ره) فی وجه کون المسالة من المبادی التصدیقیة:
- انه لا یترتب فساد العبادة علی القول بالامتناع بل علی القول به، یوجب دخول دلیلی الوجوب والحرمة فی باب التعارض واجراء احکامه علیها لیستنبط من ذلک حکم فرعی فقهی؛
- کما ان القول بالجواز یوجب الدخول فی باب التزاحم، فیکون البحث فی جواز الاجتماع وامتناعه من المبادی التصدیقیة لعلم الاصول.»
- ویرد علیه:
- انه یکفی فی کون المسالة اصولیة وقوع نتیجتها فی طرق الاستنباط الحکم
- ولا یلزم کون النتیجة واقعة فی طریق الاستنباط علی جمیع الفروض
- مثلاً
* البحث عن حجیة خبر الواحد تقع نتیجة فی طریق الاستنباط علی فرض القول بحجیة خبر الواحد فقط
* اذ علی القول بعدم الحجیة لا تقع نتیجته فی طریق الاستنباط ومع ذلک یکون البحث عنها من المسائل الاصولیة.
- وما نحن فیه من هذا القبیل: فان القول بالامتناع وان لم یترتب علیه فساد العبادة الا ان ترتب الصحة علی القول بالجواز کاف فی کون المسالة اصولیة.
- فتحصل مما ذکرناه:
- ان الصحیح کون المسالة من المسائل الاصولیة،
- نعم هی من المسائل الاصولیة العقلیة لا من مباحث الالفاظ؛
- وذکرها فی مباحث الالفاظ لا یوجب کونها منها؛
- والحاکم بالاستحالة والامکان فی الاجتماع «العقل»؛
- ولا فرق بین کون الوجوب والحرمة ثابتین بالدلیل اللفظی او غیره
- والعمدة لزوم اجتماع الحکمین وعدمه وسرایة کل من الوجوب والحرمة فی متعلق الاخر وعدمها
- وطرح البحث فی مباحث الالفاظ لاجل الغلبة لان الدلیل علی الوجوب والحرمة غالباً هو اللفظ.