موضوع: البحث فی النواهی/فی دلالة النهی بمادته وصیغته علی الطلب /قلنا سابقاً:ان النهی ثبوتاً علی قسمین
قال صاحب الکفایة (ره):
«ثم إنه لا دلالة للنهی علی إرادة الترک لو خولف أو عدم إرادته بل لابد فی تعیین ذلک من دلالة ولو کان ]کانت[ إطلاق المتعلق من هذه الجهة ولا یکفی إطلاقها ]اطلاقه[ من سائر الجهات فتدبر جیدا»[1]
اقول: غرضه (ره) ان النهی:
- لا یدل علی «ارادة الترک بنحو العام الاستغراقی» لو خولف؛
- ولا دلالة له علی «عدم ارادة الترک» بعد المخالفة.
فاذا عصی النهی فلا دلالة للنهی بعد العصیان علی الترک او عدمه بل لابد فی تعیین ذلک (اراده الترک او عدمها) من دلالة مثل «الاجماع» و «ضرورة» او غیرهما مما یدل علی انحلال الحکم الوارد علی الطبیعة، الی احکام متعددة بتعدد افرادها ولو کان ذلک الدلیل «اطلاق المنهی عنه» یعنی ان متعلق النهی لو کان بعض وجودات الطبیعة لوجب التنبیه علیه والا لاَخلَّ بغرضه فعدم البیان والتنبیه، کاشف عن کون مراد المولی، ترک جمیع افراد الطبیعة المنهیة؛
فبعد مخالفة النهی فی بعض افراد الطبیعة لا تسقط الحرمة عن سائر الافراد، فاطلاق المتعلق من هذه الجهة ای من جهة مطلوبیة کل وجود من الوجودات ولو بعد العصیان یکفی فی تعیین ارادة ترک جمیع الافراد ولا یکفی اطلاقها (تانیث الضمیر باعتبار الطبیعة) یعنی اطلاق المتعلق، فی بیان ارادة ترک جمیع الافراد ولو بعد العصیان من سائر الجهات، یعنی اطلاق المتعلق من حیث الفور او التراخی والزمان او المکان، لان الاطلاق من جهة لا یجدی لجهة اخری مثل اثبات مطلوبیة الترک بعد العصیان ایضاً.
توضیح المطلب:
- قد عرفت سابقاً ان النهی بمعنی «الزجر عن الفعل وایجاد الطبیعة المنهیة»
- وهذا المعنی لا یکون الا «بترک جمیع افراد الطبیعة الدفعیة والتدریجیة».
- ولکن النهی ثبوتاً علی قسمین:
- احدهما:
* ان یکون المطلوب فیه هو «مجموع التروک من حیث المجموع»
* بحیث اذا خالف العبد «مرة» لم یحصل الامتثال «اصلاً»
* ویسقط النهی بالمرة کما اذا نهی عبده عن التکلم ساعة لئلا یشعر بهم العدو لکونه فی مکان قریب منهم، فاذا خالف آناً ما وتکلم وشعر بهم العدو سقط النهی من اصله ولم یحصل الامتثال ابداً وان فرض سکوته فی بقیة آنات الساعة.
* وهذا القسم من المنهی عنه هو فی الحقیقة من المأمور به الارتباطی غیر انه:
* قد تکون اجزائه وجودته کما فی الصلاة
* وقد تکون عدمیة کما فی الصوم وما نحن فیه من قبیل الثانی.
- وثانیهما:
* ان یکون المطلوب فیه «متعددا بتعدد التروک»
*فکل ترک «مطلوب مستقل غیر مرتبط بالاخر»
* فاذا خالف احدها بقی الباقی علی مطلوبیته کما فی قوله «لا تشرب الخمر» او «لا تکرم الفساق» فینحل النهی الی نواهی متعددة بتعدد الخمر مثلاً فاذا خالف بعضها بقی الباقی علی حرمتها
* وهذا القسم من المنهی عنه هو «المحرم الغیر الارتباطی»
* فحینئذ یقع الکلام فی انه: اذا خالف النهی مرة فهل لنا فی مقام الاثبات دلیل یدل علی کون النهی من القسم الثانی ام یکون من القسم الاول؟ یاتی تحقیقه غداً انشاء الله.