موضوع: البحث فی النواهی/فی دلالة النهی بدلالته وصیغته علی الطلب /قال المحقق الخراسانی
قال المحقق الخراسانی (ره):
«ثم إنه لا دلالة لصیغته علی الدوام والتکرار کما لا دلالة لصیغة الأمر وإن کان قضیتهما عقلا تختلف ولو مع وحدة متعلقهما بأن یکون طبیعة واحدة بذاتها وقیدها تعلق بها الأمر مرة والنهی أخری ضرورة أن وجودها یکون بوجود فرد واحد وعدمها لا یکاد یکون إلا بعدم الجمیع کما لا یخفی»[1] .
اقول:
- مراده (ره) «نفی الدلالة الوضعیة لصیغة النهی علی الدوام والتکرار» کما لا دلالة علیهما لصیغة الامر؛
- والتعرض لعدم دلالة صیغة النهی علی الدوام والتکرار کصیغة الامر مع اشتراکهما فی دلالتهما علی الطلب فقط کما اشار الیه فی اول المقصد، انما هو لاجل «اختلاف حکم العقل فی المقامین».
- فانه لما کان وجود الطبیعة المطلوبة فی الامر «یتحقق یصرف الوجود واول وجوداتها» لصدق الطبیعة المامور بها علیه قهرا وحصول الغرض الداعی الی الامر بها الموجب لسقوط الامر؛
- بخلاف عدم الطبیعة المنهی عنها لان عدمها یتوقف عقلاً علی «جمیع افرادها الطولیة والعرضیة»،
- کان مقتضی العقل،
* فی الامر هو «سقوط الطلب باول وجودات الطبیعة»
* و «عدم سقوطه فی النهی الا یترک جمیع افراد الطبیعة المنهی عنها»؛
- فدلالة النهی علی الاستمرار والدوام، انما هی «بحکم العقل لا الوضع»
- فمقتضی الامر «یختلف» مع مقتضی النهی؛ ولو کان متعلق الامر والنهی متحداً بان یکون:
طبیعة واحدة بذاتها وقیدها تعلق بها الامر مرة والنهی اخری کان یقول المولی «صل صلاة الجمعة فی زمان الحضور ولا تصلها فی عصر الغیبة».
* فان مقتضی الامر بحکم العقل کصیغته هو: «طلب ایجاد الطبیعة» وتتحقق باول وجودات الطبیعة
* ومقتضی النهی عقلا هو «الطلب ترک الطبیعة ولا یتحقق الا بترک جمیع افرادها».
- ضرورة أن وجود الطبیعة المطلوب فی الاوامر «یتحقق بوجود فرد ما» وعدمها «یتحقق بعدم جمیع افراد الطبیعة المنهی عنها».
- فصیغة النهی کصیغة الامر لا تدل بدلالة لفظیة علی الدوام والتکرار؛
- وحیث ان الطبیعة المنهیة تتحقق بترک جمیع افرادها فالعقل یحکم: «بترک جمیع افرادها»؛
- واما الطبیعة المامور بها تتحقق بفرد واحد والعقل یحکم: «بکفایة اتیان احد افرادها» والدوام یحتاج الی القرینة.
قال صاحب الکفایة (ره):
«ومن ذلک یظهر أن الدوام والاستمرار إنما یکون فی النهی إذا کان متعلقه طبیعة مطلقة غیر مقیدة بزمان أو حال فإنه حیئئذ لا یکاد یکون مثل هذه الطبیعة معدومة إلا بعدم جمیع أفرادها الدفعیة والتدریجیة». یعنی من حکم العقل یتوقف ترک الطبیعة علی ترک جمیع الافراد یظهر:
- ان الدوام والتکرار انما یکون فیما اذا تعلق النهی بطبیعة مطلقة؛
- واما اذا تعلق بطبیعة مقیدة بزمان او حالة، فان الاستمرار حینئذ یختص بذلک الزمان او تلک الحالة فقط.
فصیغة النهی یقتضی ترک الطبیعة والعقل یقتضی ترک جمیع افرادها.[2]