موضوع: استصحاب/ تنبیهات استصحاب/ اصاله تأخر الحادث

مقدّمه

پیش از ورود به مبحث «أصالة تأخّر الحادث»، بحث مختصری داشتیم که به تأخیر موکول شده بود و اکنون مناسب است اشاره‌ای به آن بشود. مرحوم آخوند در تنبیهات استصحاب متعرّض این مطلب شده‌اند و برخی از آقایان دیگر نیز به اختصار اشاره کرده‌اند، هرچند مسئله واضح و ساده است.

اصل مطلب این است که اگر اثر شرعی، تنها بر بقاء مترتّب باشد ـ نه بر حدوث ـ آیا استصحاب جاری می‌شود یا نه؟

استصحاب در جایی که اثر بر بقاء مترتّب است

می‌فرمایند: «آری، جاری است»؛ زیرا ملاک در جریان استصحاب، وجود اثر شرعی برای متعبّدٌبه است. ما تعبّد به حدوث نداریم، چون حدوث واقع شده و تمام شده است؛ آنچه به آن تعبّد می‌شود، بقاء است و همین بقاء باید دارای اثر شرعی باشد.

مثلاً فرض کنید زید در روزهای شنبه، یک‌شنبه، دوشنبه و سه‌شنبه زنده بوده است. در این ایام، «عدم موت زید» اثری ندارد. امّا روز پنج‌شنبه شک می‌کنیم که آیا زید مرده است یا نه. اگر زید زنده باشد تا زمان وفات پدرش، از او ارث می‌برد و اگر مرده باشد، ارث نمی‌برد. در اینجا استصحاب عدم موت زید تا زمان موت پدرش، اثر شرعی دارد؛ زیرا اثر مترتّب بر بقاء است، نه بر حدوث. پس استصحاب جاری می‌شود، چه استصحاب وجودی باشد و چه عدمی؛ چون ملاک، اثر در حال بقاء است.

تقسیم دوم؛ مقایسه با حادث دیگر

در «أصالة تأخّر الحادث»، گاهی مقایسه بین حادث و زمان است؛ مثل اینکه بگوییم فلان حادث، قبل از ظهر بوده یا بعد از آن. و گاهی مقایسه بین دو حادث است، نه بین حادث و زمان. اکنون به قسم دوم می‌پردازیم.

مثال اول: مورد تأخّر

در ارث متوارثان، مثلاً پدر و پسر هر دو فوت کرده‌اند و نمی‌دانیم کدام‌یک مقدّم بر دیگری مرده است. اگر پسر بعد از پدر مرده باشد، از او ارث می‌برد و اگر قبل از او مرده باشد، ارث نمی‌برد. اثر شرعی اینجا مترتّب بر تأخّر موت یکی از آن دو است. پس تأخّر حادث، منشأ اثر شرعی است.

مثال دوم: مورد تقدّم

در مقابل، مثالی داریم که اثر بر تقدّم مترتّب است. فرض کنید آبی قلیل داریم که دو حادثه در آن رخ داده است: یکی اینکه «به حدّ کرّ رسیده» و دیگری اینکه «با نجاست ملاقات کرده» است.

اگر ملاقات با نجاست قبل از کرّ شدن بوده، آب نجس است و اگر بعد از کرّ شدن بوده، آب پاک است؛ چون آب کرّ با صرف ملاقات نجس نمی‌شود. پس در اینجا اثر شرعی بر تقدّم یکی از دو حادث مترتّب است.

بیان اقسام ثمانیه

برای این مبحث، هشت قسم تصویر شده است و وجه آن چنین است:

دو حادث داریم که نسبت میان آن‌ها می‌تواند چند صورت داشته باشد:

اول اینکه هر دو مجهول‌التاریخ باشند و دوم اینکه یکی معلوم‌التاریخ و دیگری مجهول‌التاریخ باشد.

این تقسیم اول است. اکنون در هر یک از این دو صورت، ممکن است اثر شرعی مترتّب بر وجود شیء باشد یا بر عدم آن؛ پس دو در دو، چهار صورت می‌شود. در ادامه، هر اثر شرعی هم یا بر «کان تامّه» مترتّب است یا بر «کان ناقصه» و در صورت عدم نیز یا بر «لیس تامّه» است یا بر «لیس ناقصه». پس دوباره دو در چهار، هشت قسم می‌شود. این است منشأ تقسیم به اقسام ثمانیه در مبحث «أصالة تأخّر الحادث».

بررسی حالات تقدّم، تأخّر و تقارن

گاهی نسبت بین دو حادث به یکی از سه صورت است:

۱. تقدّم یکی بر دیگری؛
۲. تأخّر یکی از دیگری؛
۳. تقارن آن دو.

حال بحث در این است که جریان استصحاب در این حالات، آیا موجب تعارض می‌شود یا نه.

اگر هر سه احتمال، یعنی تقدّم، تأخّر و تقارن، دارای اثر شرعی و اثر عملی باشند، چون هر سه امر وجودی‌اند و هر سه مقتضی جریان استصحاب هستند، تعارض میان آن‌ها واقع می‌شود؛ زیرا ما علم اجمالی داریم که در واقع، تنها یکی از این سه حالت واقع شده است. پس اگر بخواهیم در هر سه طرف استصحاب جاری کنیم، علم به کذب احدالاطراف پیدا می‌کنیم و تعارض رخ می‌دهد.

اما اگر تنها یکی از این سه احتمال دارای اثر شرعی باشد، استصحاب فقط در همان مورد جاری می‌شود و تعارضی هم پیش نمی‌آید.

اشکال محقق خویی بر بیان آخوند

مرحوم محقق خویی، قدّس سرّه، در اینجا اشکالی مطرح کرده است. ایشان می‌فرماید: اگر در دو صورت، اثر شرعی و عملی وجود داشته باشد و در سومی نباشد، باز هم تعارض لازم نمی‌آید.

وجه آن این است که مقوّم تعارض، علم به کذب یکی از دو یا چند اصل است. اما در ما نحن فیه، چون احتمال سوم، یعنی تقارن، وجود دارد، علم به کذب احدهما نداریم. ممکن است هم «عدم تقدّم» و هم «عدم تأخّر» هر دو صادق باشند؛ زیرا در خارج ممکن است حادثان مقارن واقع شده باشند.

بنابراین، چون احتمال سوم محفوظ است، علم اجمالی به خلاف واقع پیدا نمی‌شود و در نتیجه، تعارضی نیز به وجود نمی‌آید. پس استصحاب می‌تواند در هر دو طرف، یعنی «عدم تقدّم» و «عدم تأخّر»، جاری شود..

پاسخ به آخوند

آخوند رحمه‌الله جریان اصل را متمحّض در یک طرف دانسته بود و معتقد بود نمی‌توان در هر دو طرف استصحاب جاری کرد، زیرا موجب تعارض است.[1]

اما محقق خویی می‌فرماید: با توجه به وجود احتمال سوم (تقارن)، علم به بطلان احد الطرفین نداریم، پس تعارضی در کار نیست، و هر دو اصل می‌توانند جاری شوند.

در نتیجه، چون احتمال تقارن ـ هرچند فاقد اثر شرعی خاصّ خود باشد ـ محتمل است، علم به کذب هیچ‌کدام از دو اصل نداریم. و چون مقوّم تعارض همین علم به کذب احدهماست، تعارض از بین می‌رود و هر دو استصحاب به نحو مستقل صحیح خواهند بود.

بنابراین، حاصل کلام این شد که اگر اثر شرعی بر بقاء مترتب باشد، استصحاب جاری است؛ و در فرض مقایسه‌ی دو حادث، هرگاه احتمال تقارن محفوظ باشد، علم به خلاف واقع حاصل نمی‌شود و تعارض بین اصول منتفی است.