1404/07/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب/ تنبیهات استصحاب/ أصالت تأخر الحادث
أصالت تأخر الحادث
صاحب کفایه[1] می‌فرماید: «لا اشکال فی الاستصحاب فی ما کانَ الشکّ فی اصلِ تحققِ الحکمِ او الموضوعِ» اگر شک کنیم که آیا فلان حکم آمده یا نیامده، یا موضوع محقق شده یا نه، در جریان استصحاب اشکالی نیست. «و اما اذا کان الشک فی تقدمه او تاخره» اما اگر علم به حدوث آن داشتیم ولی تقدم و تاخر آن را نمی‌دانستیم، یعنی در قیاس با چیز دیگری نمی‌دانیم که این حکم مقدم است یا موخر است یا مقارن و اثر شرعی مترتب بر این حیثیت تقدم و تاخر است، در چنین جایی آیا باز هم استصحاب جاری است؟ دو حالت دارد، یک مرتبه قیاس می‌شود به خود زمان، دوم قیاس بشود به حادث دیگری غیر از خود زمان.
صورت اول: اگر مقیس‌علیه خود زمان باشد
اشکال اصل مثبت در ثبوت تأخّر:
اگر مقیس‌علیه خود زمان باشد، یعنی می‌دانیم موت زید اتفاق افتاده، اما شک داریم که پنج‌شنبه بوده یا جمعه، استصحاب عدم حدوث زید در روز پنج‌شنبه هیچ اشکالی ندارد؛ زیرا حادث مسبوق به عدم است و می‌گوییم پنج‌شنبه نمرده است و اگر اثر شرعی مترتب بر همین عدم ثبوت موت باشد، مترتب می‌شود.
لکن اگر اثر شرعی مترتب بر تأخّر و ثبوت موت در روز جمعه بود، چطور؟ یعنی اثر شرعی مترتب بر عنوان تأخّر است، مترتب بر ثبوت موت در روز جمعه است. استصحاب عدم حدوث موت در روز پنج‌شنبه، آیا وقوع آن در روز جمعه را ثابت می‌کند؟ این اصل مثبت است و در این صورت، استصحاب کارایی ندارد.
همچنین اگر اثر شرعی بر عدم وقوع موت در روز جمعه مترتب باشد و بخواهیم با استصحابِ عدم موت در پنج‌شنبه، وقوع آن را در جمعه ثابت کنیم، باز هم نمی‌شود؛ چون اینها لوازم عقلی‌اند و از موارد اصل مثبت به‌شمار می‌روندراه‌حل‌های صاحب کفایه برای حل اشکال اصل مثبت
صاحب کفایه برای تصحیح جریان استصحاب چند راه حل پیشنهاد داده است.
راه حل اول
راه‌حل اول: خفاء واسطه
راه‌حل اول این است که بگوییم واسطه، خفی است؛ و اگر واسطه‌ی عقلیه خفی باشد، با وجود اصل مثبت نیز استصحاب جاری می‌شود. چرا؟ زیرا میزان در جریان استصحاب، عرف است و عرف واسطه‌ی خفیه را کالعدم می‌داند. یعنی وقتی عرف موت را فهمید و یقین دارد که در روز جمعه مرده بوده است، اما نمی‌داند این موت در پنج‌شنبه حادث شد یا نشد، وقتی برای عرف احراز شد که پنج‌شنبه نمرده است، خودبه‌خود می‌گوید: پس جمعه مرده است. به عبارت دیگر، عدم حدوث موت در پنج‌شنبه را چیزی به‌جز موت در جمعه نمی‌داند. این یعنی عرف واسطه‌ی خفی را نمی‌بیند و کالعدم است؛ پس در این‌گونه موارد، استصحاب عدم را جاری می‌کنیم.
این قضیه‌ی خفاء واسطه در کلام شیخ نیز آمده و صاحب کفایه هم آن را مطرح کرده است. اعلامی این توجیه را نپذیرفته‌اند؛ بعضی کلاً خفاء واسطه را مجوّز اصل مثبت نمی‌دانند و بعضی دیگر در اینجا تحقق آن را نپذیرفته‌اند.
ما نیز در اینجا خفاءِ واسطه را نمی‌پذیریم؛ زیرا اگر موضوعِ اثر شرعی، عنوانِ تأخّر باشد، اصل مثبت خواهد بود و خفاء واسطه هم نداریم؛ زیرا عناوین تأخّر و تقدّم و تقارن، انتزاع عقلی هستند. از قیاس دو چیز و نبودن در روز اول و بودن در روز دوم، عنوان تأخّرِ اولی و تقدّمِ دومی انتزاع می‌شود. پس منشأ انتزاعی می‌خواهد و عقل باید آن را انتزاع بکند، بعد اثر شرعی بر آن مترتب می‌شود. امور منتزعه، عقلی هستند و خفاء واسطه در چنین مواردی معنا ندارد.
آخوند این را در حاشیه‌ی رسائل فرموده و اضافه کرده که چه‌بسا متقدمین از علما در موارد اصل مثبت، استصحاب را جاری می‌کردند، ناظر به همین خفاء واسطه بوده‌اند.
این هم جوابی دارد و آن‌که کسانی که اصل مثبت را حجت نمی‌دانند، در موارد خفاء واسطه هم استصحاب را جاری نمی‌کردند؛ اما آن کسانی که استصحاب را جاری می‌کرده‌اند، دلیل دیگری داشته و آن اینکه استصحاب را تعبدی و متّخذ از روایات نمی‌دانسته‌اند، بلکه استصحاب را از بابت إفادته للظن جاری می‌کردند. ظن که حاصل شد، همه مظنون هستند، حتی موارد اصل مثبت که واسطه‌ی عقلی دارند و ربطی به قضیه‌ی خفاء واسطه و جلاء واسطه ندارد.
راه حل دوم
توجیه دوم این است که بگوییم بالاخره در باب استصحاب، تنزیلی وجود دارد و گاهی این تنزیل بالاستصحاب، ملازمه‌ای عرفی با یک تنزیل دیگر دارد. مثلاً ما وقتی استصحاب عدم الموت می‌کنیم، عدم الموت مستصحب، نازل‌منزله‌ی عدم الموت واقعی می‌شود. تأخّر موت ملازمه‌ی عرفی دارد با این تنزیل. در نتیجه می‌گوییم اگر عدم الموت در پنج‌شنبه تنزیلاً ثابت شد، تنزیل دوم، مثلاً تأخّر الموت، هم بالملازمه‌ی عرفیه ثابت می‌شود.
این توجیه هم راه به جایی نمی‌برد؛ زیرا آقایان گفته‌اند که همچین ملازمه‌ای نداریم. البته خود محقق خراسانی هم این را به‌عنوان یک احتمال مطرح کرده است..
راه‌حل سوم
می‌فرماید: بگوییم عنوان تأخّر، یک عنوان مرکب است. در عناوین مرکب اشکالی ندارد که یک جزئش ثابت بالوجدان باشد و جزء دوم ثابت بالتعبد باشد. در ما نحن فیه هم «تأخّر الموت عن یوم الخمیس» دو جزء دارد: جزء اول اینکه در روز پنج‌شنبه نمرده، این جزء محرز بالتعبد است؛ جزء دوم اینکه در روز جمعه مرده بوده، قطعاً این هم محرز بالوجدان است. وقتی این دو جزء ثابت شد، تأخّر الموت ثابت می‌شود و دیگر اصل مثبتی هم نداریم.
جواب می‌دهیم به اینکه عنوان تأخّر مرکب نیست و این دو جزئی که ذکر کردید، اجزای مرکب نیستند، بلکه قیود معیّنِ حدّ تأخّر هستند. مثل اینکه می‌گوییم امام جماعت باید مرد باشد، بالغ باشد، عادل باشد، مؤمن باشد، قرائتش صحیح باشد. بعضی از اینها را بالوجدان می‌دانیم؛ مانند رجولیت و بلوغ، اما برخی اجزا را می‌توانیم با استصحاب ثابت کنیم؛ مانند ایمان و عدالت. در مرکب این‌گونه است.
اما اگر متقیّد بود، نه مرکب، در این صورت استصحاب، اصل مثبت می‌شود و ما نحن فیه تقیّد است. تأخّر و مؤخر بودن چیزی نسبت به چیزی، از موارد تقیّد است؛ مقیّد به وجودِ مسبوق به عدم در زمان سابق است.
نتیجه
نتیجه این می‌شود که این وجوه ثلاثه قابل قبول نیستند و استصحاب قضیه تأخر و عدم تأخر را درست نمی‌کند چون اصل مثبت است.
بررسی تعارض استصحاب عدم با استصحاب عدم کونه متأخرا
اگر گفتیم این استصحابِ عدم، اگر تأخّر را ثابت کرد، معارضی دارد و آن اینکه نمی‌دانیم «مات متأخّراً عن یوم الخمیس» امّا لا؛ این خودش امر حادثِ وجودی است و مسبوق به عدم است و استصحاب در این طرف هم جاری می‌شود. دو استصحاب با هم تعارض می‌کنند.
ممکن است کسی جواب بدهد به اینکه این دو استصحاب، سببی و مسببی هستند؛ زیرا وقتی استصحاب اول را جاری کردیم و تأخّر ثابت شد، حکومت می‌کند و شک ما نسبت به استصحاب دوم برداشته می‌شود و در نتیجه، تعارض از بین می‌رود.
این جواب قابل قبول نیست؛ زیرا حکومت اصل سببی و مسببی در صورتی است که سببیت، شرعی باشد، نه عقلی. آیا خداوند ما را شرعاً متعبّد کرده است به اینکه اگر پنج‌شنبه نبود، بنا بگذار بر اینکه در روز جمعه است؟ خیر. آیا خداوند ما را متعبّد کرده به اینکه اگر متقدّم نبود، متأخّر است؟ خیر. شارع دخالتی در این مطلب نکرده است؛ لذا این سببیت، عقلی است و اعتباری ندارد و حکومتی حاصل نمی‌شود.