موضوع: استصحاب/ تنبیهات استصحاب/ استصحاب عدم

استصحاب عدم

بحث ما رسید به استصحاب در عدم. در وجود که استصحاب جاری است و بحثی نداریم، اما در عدمیات چطور؟ یعنی عدم تکلیف، مانند شرب توتون؛ آیا باری‌تعالی برای شرب توتون حکمی جعل کرده یا نه؟ قبل از اسلام که حکمی نداشته، الان شک می‌کنیم و استصحاب عدم جعل تکلیف را جاری می‌کنیم.

این عدم خودش اسامی دارد. یک قسم، عدم جعل تکلیف است که مطلبش را گفتیم، اما گاهی اوقات عدم استقلالی نیست، بلکه عدم جزء یا شرط از برای موضوع است. مثلاً شک کردیم که آیا استطاعت در وجوب حج دخالت دارد یا نه، استصحاب عدم آن جاری است. اما این استطاعت آیا خودش حکم شرعی است؟ خیر، بلکه استطاعت شرطی است از برای موضوع که مکلف باشد. اگر در این شرط شک کردیم، استصحاب عدم آن جاری است.

گاهی شک در متعلق است؛ مثلاً نمی‌دانیم آیا طهارت برای لباس مصلّی شرطیت دارد یا نه؟ آیا حرام‌گوشت بودن برای لباس مصلّی مانع هست یا نه؟ طهارت شرط است، اما حرام‌گوشت بودن مانع است. در اینجا هم اگر شک کردم، استصحاب عدم جاری است.

مرحوم شیخ تصریح فرموده که در جریان استصحاب، فرقی بین اقسام عدم نیست.

اشکالی در قسم اول از اسصحاب عدم

اشکالی وارد کرده اند در قسم اول یعنی عدم حکم شرعی مانند حرمت شرب توتون، اشکال این است که این عدم ازلی است و عدم ازلی نیاز به جعل ندارد چون خودش از ازل وجود داشته است، وقتی نیاز به جعل نداشت استصحاب عدم جعل دیگر معنی پیدا نمی کند، استصحاب هم برای تعبد است، تعبد به اینکه فلان حرمت جعل نشده است حال آنکه عدم ازلی جعلی ندارد که به آن تعبد بشود.

جواب می‌دهند که منافاتی ندارد که یک عدمی ازلی باشد و استصحاب هم در آن جاری بشود؛ زیرا شارع قادر هست آن عدم را نقض بکند و جعل وجود بکند یا خیر؟ بله، قادر است. و قدرت همیشه دو کفه دارد و قدرت علی الفعل، عین قدرت علی الترک است. قدرت بر یک طرف، اقتضا دارد قدرت بر طرف دیگر را. اگر بر یک طرف قادر نباشد، بر طرف دوم هم قادر نیست. نمی‌شود کسی بگوید من قدرت بر فعل ندارم، اما قدرت بر ترک دارم؛ چون وقتی قدرت بر فعل نباشد، ترک خودبه‌خود حاصل است. لذا قدرت بر جعل، عین قدرت بر عدم جعل است. پس در ما نحن فیه، حال این عدم بقائاً، حال وجود است.

بعد از آنی که شرع اسلام مدوّن شد، پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمودند:

« وَاللهِ مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلاَّ وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ ، وَمَا مِنْ شَيْ‌ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلاَّ وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ»[1]

پس همه‌چیز آمد تحت تشریع.

بررسی جریان برائت به استناد استصحاب عدم

محقق خراسانی یک توهّمی کرده است. در بحث اصالة البراءة می‌گوییم موضوع برائت عقلی، قبح عقاب بلا بیان، و موضوع برائت شرعی، «رُفِعَ ما لا یَعلَمون» است و ره‌آورد آن، رفع استحقاق عقاب است. در آنجا محقق خراسانی می‌فرماید: ما بیاییم این عدم تکلیف را از استصحاب عدم جعل تکلیف به دست بیاوریم؛ چون فرض این است که شک در حکم شرعی داریم و جعل آن مشکوک است، پس با استصحاب عدم جعل تکلیف، به همان نتیجه می‌رسیم و دیگر نیازی به تمسک به قبح عقاب بلا بیان و ادله‌ی دیگر نیست.

شیخ در آنجا فرموده که این استصحاب جاری نیست. آخوند توهّم کرده که مشکل شیخ، عدمی بودن استصحاب است؛ یعنی چون موضوع، برای شک در تکلیف و استصحاب عدم آن است، شیخ با آن مخالفت کرده است.

ایراد اول از شیخ به جریان استصحاب عدم در مجرای برائت

حال آنکه این توهّمی از آخوند است. شیخ خودش قائل به جریان استصحاب عدم هست، اما در بحث برائت، شرحی داده و دلیل عدم جریان استصحاب را گفته است. دلیلش هم این است که می‌فرماید: عدم استحقاق عقاب، یک امر عقلی است و استصحاب، آثار شرعیه را ثابت می‌کند و حکم عقلی از استصحاب برنمی‌آید. برای همین، اثبات رفع استحقاق عقاب از عهده‌ی استصحاب برنمی‌آید.

و فیه

ایراد گرفته‌اند و گفته‌اند که شما در جای دیگر، همین مطلب خود را رد کرده‌اید. گفته‌اید که حکم عقلی دو نوع است: گاهی حکم عقلی، اثر حکم واقعی است؛ در چنین جایی استصحاب جاری نیست. گاهی اثر عقلی، اعم از حکم واقعی و حکم ظاهری است؛ در چنین جایی استصحاب جاری است.

مثلاً قضیه‌ی وجوب اطاعت، عقلی است، اما اعم است از اینکه منشأ وجوب اطاعت، واقعی باشد یا ظاهری. در چنین جایی استصحاب جاری است؛ چون اثر، اعم است. در ما نحن فیه، رفع استحقاق عقاب هم از همین مقوله است؛ زیرا اعم است از اینکه واقعاً حکمی نباشد یا ظاهراً ثابت شده باشد. پس موضوع، عدم استحقاق عقاب است و طبق مبنای خود شیخ، باید استصحاب جاری باشد.