اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: تفسير/ سوره بقره/آیات 275-276

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَبِّهِ فَانْتَهَي فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَي اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُون﴾[1]

﴿يَمْحَقُ اللّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾[2]

ربا از آن نظر كه به رباي معاملي و رباي قرضي تقسيم شده است براي هر كدام حكم جدايي است، گرچه در اصل فساد مشترك‌اند ولي براي رباي معاملي احكامي است و براي رباي قرضي احكامي.

تعلق حرمت در رباي معالي به متن معامله خارجي

رباي معاملي حرمتش نظير حرمت عقد در حال احرام نبود، نظير عقد در حال نداي نماز جمعه نبود كه بحثش ديروز گذشت و خود انشاي معامله ربوي از آن جهت كه انشاء است حرام نيست وگرنه ربا خوار دو معصيت كرده است: يكي این‌که اين عقد را خوانده؛ يكي این‌که اين بيع را محقق كرده، در حالي كه اين‌چنين نيست.

نظير حرمت بيع خمر، حرمت بيع خنزير و اعيان محرمه و نجسه كه حرمت اين‌ها به متن آن معامله و پيمان خارجي تعلق مي‌گيرد نه انشاي عقد ولي اگر مجري عقد غير از بايع و مشتري باشند، ديگري اين عقد را انشاء ‌كند از باب تعاون بر اثم يا علل و عوامل ديگري محرم است، چه این‌که نهي هم شده است آن دفترداري كه اسناد ربوي را تنظيم مي‌كند معصيت كبيره كرده است و مانند آن.

عدم احتمال تحليل در رباي معالي

مطلب بعدي آن است كه اين رباي معاملي نظير رباي قرضي نيست، در رباي قرضي احتمال تحليل هست كه اين داد و ستد منحل بشود به رأس المال و مقدار زائد، آن رأس المال حلال باشد و مقدار زائد حرام ولي در رباي معاملي، كل آن معامله و ذات آن معامله حرام و باطل است. مسئله بيع ربوي يا صلح ربوي چون ربا در معاملات اختصاص به بيع ندارد در اجاره، صلح و امثال ذلك هم خواهد بود.[3]

مسئله بيع ربوي يا صلح ربوي يا اجاره ربوي و مانند آن تحليل نمي‌شود به يك اصل و به يك زائد كه معامله در آن اصل صحيح و حلال باشد در آن زائد حرام و فاسد باشد، اگر كسي مكيل يا موزوني را با بيع ربوي با افزايش فروخت اين نظير فروش شراب و سركه در كنار هم نيست كه اين داد و ستد به دو معامله منحل بشود يكي فروش شراب است كه باطل است و حرام؛ ديگري فروش سركه هست كه صحيح هست و حلال، بلكه فروش شيئي به بيع ربوي مثل فروش خود شراب است كه سراسر باطل است و حرام.

پس تحليل و انحلالي در مسئله بيع ربوي نيست كه منحل بشود به اصل و زائد و اين احتمال تحليل در رباي قرضي هست يعني اگر كسي صد تومان داد و 110 تومان گرفت به عنوان ربا اين منحل مي‌شود به این‌که آن صد تومانش حلال است و مازاد حرام، در آنجا احتمال تحليل راه دارد ولي در معاملات ربوي كل معامله فاسد است و اگر عين را نگرفت و بدل را گرفت اين مال مردم است كه نيازمند است به تراضي جديد، چون كل معامله فاسد است.

مقيد بودن روايات قرض سودآور با روايات عدم اشتراط زياده در عقد

مطلب بعدي آن است كه رواياتي كه درباره قرض وارد شده است و درباره رباي قرضي وارد شده است، گرچه بعضي از آنها مطلق است و فرمود كه هر قرضي كه سودآور باشد عيب ندارد يا بهترين قرض آن است كه سودآور باشد؛ اما اين مطلق با آن طايفه خاصه تقييد مي‌شود كه ائمه (عليهم‌السلام) در آن روايات مقيده فرمودند اگر چنان‌چه شرط زياده بشود حرام است و اگر شرط زياده نشود حلال است[4] و اين روايت خاص آن مطلق را تقييد مي‌كند.

تحليل و بررسي روايت«خير القرض ماجر منفعته»

مطلبي كه هست اين است كه اين رواياتي كه فرمود «خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ مَنْفَعَةً»؛[5] بهترين قرض آن است كه سودي را به همراه داشته باشد، اين براي چه كسي بهترين قرض است، براي قرض دهنده يا قرض گيرنده؟ براي قرض دهنده بهترين قرض آن است كه سود آور باشد يا براي قرض گيرنده بهترين قرض آن است كه در هنگام تأديه با سود بپردازد. اگر به لحاظ قرض دهنده باشد خيري براي قرض دهنده نيست، چون حداكثر او گناه نكرده و به جهنم نمي‌رود، چون شرطي نكرده است وگرنه آن فضيلت قرض را از دست داده است.

اگر در روايات آمده است قرض دادن ثوابش بيش از صدقه است و اگر صدقه به ده برابر ثواب دارد، قرض به هيجده برابر پاداش دارد[6] اين براي آن قرضي است كه ﴿قَرْضاً حَسَناً﴾[7] بدون چشم‌داشت باشد و اگر چشم‌داشت همراه اين قرض بود يعني قرض دهنده توقع داشت كه قرض گيرنده به آن مستحب عمل كند يعني چيزي اضافه بدهد، گرچه نفع مادي برده است؛ اما فضيلت آن قرض را از دست داده است و اين همان رباي مشروع است.

يعني اگر كسي مالي را به ديگري قرض بدهد نه با شرط، بلكه با اين طمع كه قرض گيرنده به آن مستحب شرعي عمل كند و در هنگام تأديه، مقداري اضافه بپردازد با اين طمع قرض بدهد او از فضيلت قرض محروم است و بهره‌اي هم كه مي‌برد گرچه حلال است اما ربايي است مشروع [و] بركت به همراهش نيست و اگر شرط بكند ربايي است غير مشروع چون ربا لغتاً يعني امر زائد و برجستگي و ربوه را در مال ربا گفتند اگر شرط بكنند كه حرام است و اگر شرط نكنند حرام نيست نه این‌که آن فضايل قرض را به همراه دارد حالا رواياتي كه در اين زمينه وارد شده است قرائت كنيم تا برسيم به آن دو مسئله‌اي كه در بحث ربا مطرح است يكي تخلص با حيله‌هاي شرعي و يكي هم مسئله ربا بين اعضاي يك خانواده، نظير پدر و پسر، نظير شوهر و زنش و مانند آن يا ربايي كه بين مسلمان و كافر هست.

پرسش ...

پاسخ: براي اين شايسته است نگيرد، بر او كه واجب نيست بدهد وقتي كه مي‌بيند قرض دهنده و طلبكار نمي‌گيرد پولش را برمي‌گرداند.

بيان سه طايفه روايات در مورد استفاده منفعت از قرض

درباره اين « أَنَّ كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ فَاسِدٌ»[8] كه رواياتي بود در مقابلش روايت مطلقه‌اي هم آمده است كه «خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ نَفْعاً»[9] در همان باب نوزدهم از «ابواب الدين و القرضي» كه بعضي از رواياتش در بحث ديروز خوانده شد از مجموع روايات آن باب استفاده مي‌شود كه روايات سه طايفه است طايفه اولي بالقول المطلق نهي مي‌كند، نظير همان روايتي است كه از رسول اكرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) رسيده است كه «كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ فَاسِدٌ»[10] اين روايت از طريق اهل سنت رسيده است و بالقول المطلق، قرضي كه سودآور باشد تحريم شد.

طايفه دوم رواياتي است كه بالقول المطلق مي‌فرمايد آن قرض سودآور قرض خوبي است بلكه بهترين قرض آن است كه سودآور باشد؛ طايفه سوم تفصيل مي‌دهد بين قرضي كه شرط سود در او شده است مي‌شود ربا و حرام و قرضي كه شرط سود در آن نشده است مي‌شود قرض الحسنه و حلال، چون روايات سه طايفه است يك طايفه بالقول المطلق نهي مي‌كند و ابطال يك طايفه هم بالقول المطلق تصحيح مي‌كند و طايفه ثالثه تفصيل مي‌دهد پس مي‌شود بين آن طايفه اولي و طايفه ثانيه جمع كرد.

الف: طايفه اول: دال بر نهي بالقول المطلق از منفعت از قرض

اما طايفه اولي كه بالقول المطلق نهي مي‌كند همان حديث معروفي است كه از رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) رسيده است كه «كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ فَاسِدٌ».[11]

ب: طايفه دوم: دال بر جواز اخذ منفعت از قرض بالقول المطلق

اما طايفه ثانيه كه بالقول المطلق تجويز مي‌كند، رواياتي است كه از امام باقر و از امام صادق (سلام‌الله‌عليهما) به اين مضمون رسيده است كه «خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ مَنْفَعَةً».[12] روايت هشتم همين باب همين است، روايت چهارم هم همين بود.

روايت ششم اين باب كه از امام باقر(سلام‌الله‌عليه) رسيده است همين است كه «خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ مَنْفَعَةً».[13]

روايت شانزدهم اين باب، مكاتبه‌اي است كه در كنار اين مكاتبه بودن مضمره بودن هم هست كه « قَال: كَتَبْتْ إِلَيْهِ الْقَرْضُ يَجُرُّ مَنْفَعَةً هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ لَا؟ فَكَتَب: يَجُوزُ ذَلِك»[14] البته ظهور مكاتبه، نظير ظهور روايات مشافهه نيست و اما رواياتي كه تفصيل مي‌دهد بين حالت شرط و حالت غير شرط بعضي از اين روايات در بحث ديروز خوانده شد.

ج: طايفه سوم: دال بر حرمت در صورت اشتراط منفعت در ضمن عقد

بقيه ديگر هم روايتي است كه به عنوان سيزدهمين روايت اين باب ياد شده است به ابي ابراهيم امام كاظم (سلام‌الله‌عليه) اسحاق ‌بن‌ عمار عرض كرد كه « الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَالُ قَرْضًا فَيَطُولُ مُكْثُهُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا يُدْخِلُ عَلَى صَاحِبِهِ مِنْهُ مَنْفَعَةً فَيُنِيلُهُ الرَّجُلُ الشَّيْءَ بَعْدَ الشَّيْءِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَأْخُذَ مَالَهُ حَيْثُ لَا يُصِيبُ مِنْهُ مَنْفَعَة، أَيَحِلُّ ذَلِكَ»؛[15] عرض كرد مالي است كه بدهكار به طلبكار بدهكار است و تأخير شد در ادا و طول كشيد و صاحب‌مال بهره‌اي از اين مال نمي‌برد، آيا جايز است كه بدهكار چيزي را به طلبكار بدهد كه مبادا طلبكار مطالبه كند و مال را از او بگيرد آيا حلال است؟ «قَال لَا بِأَسَّ إذَا لَمْ يَكُنْ بِشَرْطٍ ».[16] اگر طلبكار شرط نكرد يا اين مطلب مشترط نشد و مشروط نشد، عيب ندارد.

طبق نقل مرحوم صدوق از اسحاق‌ بن ‌عمار اين‌چنين آمده است كه «لَا بِأَسَّ إذَا لَمْ يَكُونَا شَرْطَاهُ»[17] به هر حال يا مفرد يا تثنيه اين حديث دلالت دارد به این‌که آن زائدي را كه طلبكار مي‌گيرد اگر طبق تعهد و اشتراط طرفين نباشد محذوري ندارد روايات ديگر هم كه خوانده شد به عنوان طايفه سوم، روايات خوبي بود و تام الدلالة بود، لذا جمع شده است بين اين دو طايفه از مطلق روايت هفدهم اين باب اين است كه جَميل ‌بن ‌درّاج از مردي نقلي مي‌كند كه اين مي‌شود مرسله « قُلْتُ لِأَبِي عَبْداللهِ (عَلَيْهِ‌السَّلَام): أَصْلَحَكْ اللَّهُ ـ إِلَى أَنْ قَال: - وَسَأَلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ‌السَّلَامُ) عَنْ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ وَالْمَال، فَيَدْعُوهُ إلَى طَعَامِهِ أَوْ يُهْدِي لَهُ الْهَدِيَّة؟ قَال: لَا بِأَسَ»؛[18] عرض كرد بدهكار براي طلبكار آيا مي‌تواند هديه‌اي بفرستد و او را به عنوان مهماني دعوت كند؟ فرمود عيب ندارد، پيداست كه شرطي نشده است.

روايت هجدهم اين باب همان رباي محرم را تشريح مي‌كند؛ منتها از قرب الاسناد است از «علي بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر (عليه‌السلام) قَال وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مِائَةَ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ أَوْ قَلَّ أَوْ كَثِير»؛[19] عرض كرد مردي است كه صد درهم وام داد به اين شرط كه پنج درهم يا كمتر از پنج درهم يا بيشتر از پنج درهم اضافه بگيرد با اين تعهد و اين شرط وام داد « قَال: هَذَا الرِّبَا الْمَحْض»[20] اين رباي صرف است.

خب؛ اما از این‌که روايات فراواني هم هست چه در باب رباي قرض چه در باب رباي دين كه اين شرط را منع مي‌كنند و بدون شرط را تجويز مي‌كنند. روايتي كه در باب بيستم وسائل نقل شده است، حلبي از امام صادق (سلام‌الله‌عليه) نقل كرد كه «إذَا أَقْرَضْتَ الدَّرَاهِمَ ثُمَّ جَاءَكَ بِخَيْرٍ مِنْهَا فَلَا بَأْسَ إنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَكُمَا شَرْطٌ»؛[21] اگر به كسي وام داديد آن بدهكار بيش از مقداري كه گرفت به شما پرداخت كرد در صورتي كه شرطي نباشد اين حلال است، پس از اين جهت محذوري نيست.

دو قسم رباي حلال و رباي حرام در روايتي از امام صادق (ع)

اما آن مسائلي كه درباره رباي قرضي است و اگر كسي به اين طمع، وام بدهد از فضيلت قرض‌الحسنة محروم است منتها ربايي است مشروع، آن را در باب سوم از ابواب الربا نقل كرده است روايت از امام صادق (سلام‌الله‌عليه) است كه «الرِّبَا رِبَاءَان: رِبًا يُؤْكَل وَرِبًا لَا يُؤْكَل»؛ ربا دو قسم است: ربايي كه حلال است؛ ربايي است كه حرام « فَأَمَّا الَّذِي يُؤْكَلُ فَهَدِيَّتُكَ إلَى الرَّجُلِ تَطْلُبُ مِنْهُ الثَّوَابَ أَكْثَرَ مِنْهَا فَذَلِكَ الرِّبَا الَّذِي يُؤْكَل و َهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَمَا آتَيْتُم مِن رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ﴾[22] وَأَمَّا الَّذِي لَا يَؤْكُلُ فَهُوَ الَّذِي نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ وَأَوْعَدَ عَلَيْهِ النَّارَ»؛[23] اگر به طمع چيزي به كسي احسان كرده‌ايد آن احساني كه بعدها به شما مي‌رسد آن امر زائد رباي مشروعي است يعني زائدي است كه مشروع است و اگر قربةً الي الله بود كه ثواب قرض الحسنة را دارد و اگر با تعهد و اشتراط بود كه رباي محرم است. روايت دوم همين باب كه از امام صادق (سلام‌الله‌عليه) نقل شده است در معنا كردن ﴿وَمَا آتَيْتُم مِن رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ﴾[24] فرمود «قَال هُوَ هَدِيَّتُكَ إلَى الرَّجُلِ تُرِيدُ مِنْهُ الثَّوَابَ أَكْثَرَ مِنْهَا، فَذَلِكَ رَبًا يَؤْكُلُ»؛[25] چيزي براي كسي بفرستيد كه چشم داشتي داشته باشيد كه بهترش را به شما بدهد.

روايتي دال بر حرمت انشاي عقد ربا و ثبت اسناد ربوي

آن مطلبي كه در حرمت انشاي عقد ربا و ثبت اسناد ربوي و مانند آن هست آن را در باب چهارم از ابواب الربا نقل كرد. روايتش اين است كه امام باقر از اميرالمؤمنين (سلام‌الله‌عليهما) نقل كرد كه « آكُلُ الرِّبَا وَ مُؤْكِلُهُ وَ كَاتِبَهُ وَشَاهِدَاهُ فِيهِ سَوَاء»؛[26] آن كه ربا مي‌خورد يعني طلبكار، آن كه ربا مي‌خوراند همان بدهكار، آن كه اسناد ربوي را در دفتر ثبت مي‌كند، آنهايي كه شاهد داد و ستد ربوي هستند در اصل اين تحريم علي‌السواء هستند بنابراين اگر كسي عقد ربوي را انشاء كرده است مشمول همين است، آن وقت اين انشاي عقد مي‌شود حرام.

روايت دوم اين باب زيد بن ‌علي از آباي كرامش از اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) نقل كرد كه «لعن رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) الربا و آكله و بائعه و مشتريه و كاتبه و شاهدَيْه».[27] روايت سوم و چهارم هم به همين مضمون است، در مناهي رسول اكرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) آمده است كه «نَهي عن اكل الربا و شهادة الزُّور و كتابة الربا وقال إنّ الله لعن آكل الربا و مؤكله و كاتبه و شاهدَيْه».[28]

مرحوم امين الاسلام در مجمع از اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) نقل كرد كه «لعن رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) في الربا خمسةً آكله و مؤكله و شاهديه و كاتبه»[29] [30] و اگر كسي ربا را تحليل كند و اين را به عنوان يك اصل سودآور اقتصادي بداند اين مهدورالدم است و آن جرياني كه، آيه‌اي كه در پيش داريم كه فرمود: ﴿فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ﴾[31] كه در ذيل آن كريمه بعضي از روايات درباره مهدورالدم بودن اين گونه از رباخوارها وارد شده است،[32] اين ناظر به كسي است كه ربا را حلال بداند.

باب دوم از ابواب الربا حديثي را ابن بُكَير نقل كرد كه «بَلَغَ ابا عبدالله (عليه‌السلام) عن رجل انه كان ياكل الربا و يُسَمِّيه اللبأ»؛ به امام صادق (سلام‌الله‌عليه) رسيده است كه مردي ربا مي‌خورد و اين را سود خالص مي‌پندارد «فقال لَئِن أمْكَنَنِي»؛[33] اگر خداي سبحان قدرت به من مي‌داد و مرا متمكن مي‌كرد «منه لاضربن عنقه»؛[34] من حد الهي را درباره او جاري مي‌كردم، چون مستحِلّ حرام است.

اما آن مطلبي كه زائد بر راس‌المال را بدون شرط مي‌شود گرفت ولي اگر كسي به اين طمع وام داد ديگر بركت قرض‌الحسنه نصيب او نمي‌شود، آن را در باب هيجدهم از همين ابوب الربا نقل كرده است. جعفر بن ‌غياث از امام صادق (سلام‌الله‌عليه) نقل كرد كه «الربا رباءان احدهما ربا حلال و الاخر حرام فاما الحلال فهو ان يُقرض الرجلُ قرضاً طمعاً ان يَزِيَده و يُعَوِّضه باكثرَ مما اخذه بلا شرط بينهما»؛[35] اگر كسي به اين طمع وام داد كه بدهكار هنگام پرداخت وام چيزي اضافه بياورد گرچه اين حلال است چون شرط نشد؛ اما اين حلال، بركت معنوي را به همراه ندارد اگر شرط نشده باشد حلال است «فإن أعطاه اكثرَ مما اخذه بلا شرط بينهما فهو مباح له» اما «و ليس له عند الله ثواب فيما اقرضه وهو قوله عزوجل ﴿فَلاَ يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ﴾[36] » ثواب قرض الحسنه‌اي كه يكي هيجده برابر است،[37] براي كسي است كه قربةً الي‌الله وام بدهد نه كسي طمعاً للزياده وام بدهد «و اما الربا الحرام فهو الرجل يقرض قرضا و يشترط ان يردّ» آن وام گيرنده «اكثر مماخذه فهذا هو الحرام».[38]

خروج تخصصي موارد مربوط به حيل شرعيه از حکم ربا و اختصاص اين حيل به رباي معاملي

مطلب بعدي درباره تخلص از ربا است به حيل شرعيه آيا اين حيله‌هاي شرعي مايه تخصيص حكم رباست يعني ربا حرام است مگر در اين گونه از موارد كه از ربا خلاص بشوند يا اين گونه از موارد تخصصاً خارج است نه تخصيصاً؟ از روايات به خوبي برمي‌آيد كه اين گونه از موارد، تخصصاً خارج است بيان ذلك اين است كه اولاً اين حيله‌ها در رباي معاملي است نه رباي قرضي، زيرا مسئله ضميمه در بيع ربوي يا صلح ربوي و نظاير آن است نه در قرض ربوي در قرض ربوي كه سخن از ضميمه نيست.

آن رباي دارج كه اساس رباي ربوي‌ها را تأمين مي‌كند نظاير بانك‌هاي غير اسلامي آن‌كه با اين حيله‌هاي شرعي تأمين نمي‌شود، چون ضميمه براي رباي قرضي نيست براي رباي معاملي است در خصوص رباي معاملي كه به شدت رباي قرضي نيست ضميمه راه دارد و اما ضميمه موضوع را عوض مي‌كند چون موضوع رباي معاملي آن است كه ثمن و مثمن از يك جنس باشند اولاً، مكيل و موزون باشند ثانياً، اگر با حفظ اين دو شرط يكي زائد بر ديگري بود مي‌شود ربا. اگر كسي گندم مرغوبي را با گندم نامرغوب خواست معامله كند و چيزي را ضميمه آن گندم نامرغوب كرد ديگر تفاضل نيست، ديگر ثمن و مثمن من جنس واحد نيستند، قهراً موضوع عوض مي‌شود موضوع كه عوض شد حكم هم عوض مي‌شود، آن حليه‌هاي شرعي براي تغيير موضوع است نه براي تجويز ربا به صورت ديگر.

روايات مربوط به حيل شرعيه

اين روايات را مرحوم صاحب وسائل در باب بيستم از ابواب ربا نقل كرده است در كتاب تجارت. روايت دوم اين باب اين است كه ابي بصير از امام صادق (سلام‌الله‌عليه) سؤال مي‌كند: «سألتُهُ عن الدراهم و عن فَضل ما بينهما»؛[39] اگر صرّاف‌ها، درهمي را با درهم معامله كنند و كم و زياد باشد چطور، اين همان معامله صرافي سودآور است؛ جنس به جنس مع الاضافه است «فقال إذا كان بينهما نُحاسٌ او ذهب فلا باس»؛[40] اگر غير جنس، مخلوط شد با هم‌جنس، چون از تماثل بيرون مي‌آيد تفاضل عيب ندارد وقتي تفاضل رباست كه تماثل باشد وقتي مس يا طلا در كنار نقره آمد ديگر بيع نقره به نقره نيست [بلكه] بيع نقره به علاوه مس به نقره است يا نقره به علاوه طلا به نقره است در اين موارد اگر تفاضل باشد عيب ندارد چون تماثل نيست.

پس اين تخلص از ربا به حيله‌هاي شرعي نيست، تخلص از موضوع است نه حكم يعني تخصص است نه تخصيص.

پرسش ...

پاسخ: نه؛ آن‌ها تفاضل‌اند مثل گندم خوب و بد، مگر این‌که مخلوط باشد كه طلاي گران‌قيمت طلاي ناب است و طلاي ديگر طلاي غير خالص و اگر مغشوش حساب آمد و مخلوط حساب آمد، باز از بحث بيرون است اگر مخلوط حساب نيامد داخل در بحث است.

تبيين حديثي از پيامبر درباره افتنان به مال با مسئله ربا

مطلب بعدي آن است كه گاهي انسان چون خود را درست نمي‌شناسد محبوب و مبغوض خود را به حساب محبوب و مبغوض شرع مي‌آورد كه در بحث‌هاي ديروز و پريروز نمونه‌هاي اين تسويل ياد شده است در روايت چهارم همين باب بيستم از ابواب الربا از كتاب التجارة وسائل، حديثي را از نهج‌البلاغه نقل مي‌كند مرحوم صاحب وسائل كه علي‌بن ‌ابي‌طالب (سلام‌الله‌عليه) از رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) اين‌چنين نقل كرد كه «يا علي ان القوم سَيُفْتَنُونَ بأموالهم»[41] این‌که فرمود: ﴿إنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ﴾[42] يكي از موارد آزمون و افتنان مال، همين است كه حضرت مي‌فرمايد. فرمود: «سَيُفتَنون باموالهم الي ان قال و يستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة و الأهواء السّاهية فيستحلّونَ الخمر بالنبيذ وَ السُّحت بالهدِيَّة و الربا بالبيع»؛[43] مال سحت را هديه مي‌نامند كه ﴿أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾[44] و اين ربا را هم داد و ستد مي‌دانند يا احياناً ربا را اجاره مي‌پندارند، مي‌گويند ما مالمان را كرايه داديم يا اجاره داديم پس در آن گونه از مواردي كه ربا در معامله باشد يا رباي قرضي باشد و بخواهند با اين حيله‌هاي شرعي مسئله را حل كنند اين همان افتنان به مال است.

حکم ربا بين والد و ولد و زوج و زوجه

مطلب ديگر همان مسئله‌اي است كه آيا بين والد و ولد ربا هست يا نيست، بين زوج و زوجه ربا هست يا نيست؟ روايات فراواني نفي مي‌كند كه بين اينها ربا نيست يعني حكم ربا برداشته شد، البته اينها اعضاي يك خانواده‌اند آن محذور را به همراه ندارد ولي بعضي از آقايان اين را هم به عنوان احتياط وجوبي تحريم كرده‌اند يعني گفتند احتياط وجوبي در اين است كه بين پدر و پسر ربا نباشد [و] بين زوج و زوجه ربا نباشد؛ اما بين مسلم و كافر كه اگر مسلم از كافر بگيرد، براي این‌که كافر، حربي است مثلاً و مالش فيء للمسلمين است از آن جهت محذوري ندارد.[45]

روايات مربوط به موارد جواز ربا

اما روايات را مرحوم صاحب وسائل در باب هفتم از «ابواب الرباي كتاب التجارة» وسائل نقل كرده است. روايت اولش از امام صادق(سلام‌الله‌عليه) است كه «قال قال اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) ليس بين الرجل و وَلَده رباً و ليس بين السيد و عبده ربا»[46] بعضي‌ها خواستند بگويند اين نفيي است در مقام نهي يعني اين‌ها از هم ربا نگيرند.

روايت دوم آن است كه رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) فرمود: «ليس بيننا و بين اهل حربنا ربا ناخذ منهم الف درهم بدرهم و ناخذ منهم و لا نُعطيهم»[47] اين هم در حقيقت استثنا از ربا نيست نه رباست و حلال است اين صورت بيع است، براي این‌که آن‌ها مالك نيستند مالشان فيء مسلمين است، وقتي مالك نبودند بيع نيست، صورت بيع است يا قرض نيست، صورت قرض است.

روايت بعدي هم كه زراره از امام باقر (سلام‌الله‌عليه) نقل مي‌كند اين است كه «ليس بين الرجل و ولَده و بينه و بين عبده و لا بين أهله رباً إنما الربا فيما بينك و بين ما لا تَمْلِكُ» گفتم مشركين چطورند، مي‌شود از آن‌ها ربا گرفت يا نه؟ «قلتُ فالمشركون بيني و بينهم ربا قال نعم قال قلتُ فإنّهم مَماليكُ فقال انك لستَ تَمْلِكُهم انما تملكهم مع غيرك انت و غيرُك فيهم سواء»[48] گرچه مال مشركين فيء است؛ اما فيء است براي جميع مسلمين، نه فيء است براي اين شخص رباگير.

پرسش ...

پاسخ: آن‌هايي كه در ذمه اسلام باشند مالشان محترم است و اما آن‌هايي كه كافر حربي‌اند از آن‌ها مي‌شود، از بانك‌هاي بين‌المللي كه مسلم نيستند گرفتن ربا از آن جهت كه مالش فيء مسلمين است محذوري ندارد.

پرسش ...

پاسخ: بهره دادن كه حرام است گرفتنش حلال است مسلم بخواهد به كافر ربا بدهد حرام است ربا بگيرد حلال است

پرسش ...

پاسخ: نه «ان تأخذ»، حضرت فرمود كه «ليس بيننا و بين اهل حربنا ربا نأخُذ منهم الف درهم بدرهم و ناخذ منهم و لا نُعطيهم»[49] اين معلوم مي‌شود كه اصلاً موضوع، موضوع ربا نيست استنقاذ است.

روايت پنجم اين است كه «ليس بين المسلم و بين الذمّي رباً و لا بين المرأة و بين زوجها ربا»[50] اين ذمي، منظور ذمي است كه خارج از شرايط ذمه باشد ولي بعضي از بزرگان احتياط وجوبي كردند گفته‌اند كه در اين گونه از موارد هم احوط وجوباً اين است كه ربا نگيرند.[51]