موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / دلالت صیغه امر بر فور یا تراخی / ثمره فور و تراخی / دیدگاه آیه الله میرزاجواد تبریزی و مرحوم صاحب منتقی الاصول

اهمیت اخذ علم از سرچشمه وحی و عصمت

سالروز ولادت آقا و مولا، حضرت جواد الائمه (علیه الصلاة و السلام) را محضر مبارک معصومین (علیهم السلام)، خصوصاً پدر بزرگوارشان حضرت رضا (علیه السلام)، مادر گرامی‌شان حضرت سبیکه (سلام الله علیها) و آقا و مولا ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و محضر شما فضلا و بزرگواران تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

به عنوان تیمن و تبرک در آغاز عرایض، روایتی را از وجود نازنین حضرت جواد (علیه الصلاة و السلام) عرض می‌کنم. روایت، معروف است و بسیار مهم؛ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَرْمَنِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَصْغَى إِلَى نَاطِقٍ فَقَدْ عَبَدَهُ فَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ يُؤَدِّي عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهَ وَ إِنْ كَانَ النَّاطِقُ يُؤَدِّي عَنِ الشَّيْطَانِ فَقَدْ عَبَدَ الشَّيْطَانَ.[1]

حضرت می‌فرمایند: کسی که به سخن سخن‌گویی گوش بدهد، در واقع او را عبادت کرده، بنده‌ی او شده و گوشش را در اختیار او قرار داده است. اگر آن سخن‌گو از ناحیه خدا بگوید، پس به تحقیق خدا را پرستیده است؛ و اگر این گوینده از زبان ابلیس سخن بگوید، این مستمع هم در واقع ابلیس را عبادت کرده است.

این روایت و ده‌ها روایت دیگر مانند این، نشان می‌دهد که اهمیت فراگیری علم از سرچشمه زلال و گوارای معصومین (سلام الله علیهم اجمعین) چقدر زیاد است. ما در تعابیری که داریم، مثلاً حضرت باقر (سلام الله علیه) به آن دو نفری که مخاطبشان بودند فرمودند: «شَرِّقَا وَ غَرِّبَا فَلَا تَجِدَانِ عِلْماً صَحِيحاً إِلَّا شَيْئاً خَرَجَ مِنْ عِنْدِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ»؛[2] شرق عالم و غرب عالم را بگردید، علم صحیح و کاملی جز آن‌چه که از نزد ما اهل بیت صادر شود، پیدا نخواهید کرد.

حال ما که در مسیر تعلم علوم دینی هستیم، ان‌شاءالله در مسیر تعلیم علوم دینی هم هستیم و خواهیم بود، باید این را نصب‌العین خودمان قرار دهیم. همیشه باید سراغ آن چشمه‌ای برویم که در داخل محدوده عصمت است؛ سرچشمه‌ای که خطا ندارد و مبین قرآن است. ﴿نَحْنُ نَزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾؛[3] تبیین «ما نزل» به وسیله پیغمبر اکرم است و پیغمبر اکرم هر چه خودشان فرمودند و هر چه هم برای هدایت فرمودند.

لذا انسان برای اینکه از این دنیا سر به سلامت ببرد و با اعتقادات صحیح و سالم برود، باید سعی کند سرچشمه علمش را آیات و روایات قرار بدهد. البته یادگیری بعضی از علوم ابزاری هم مانعی ندارد، اما به همه مفاد آن علوم ابزاری نمی‌شود معتقد شد چون خطا هم دارد. آنچه خطا ندارد علم قرآن است از طریق روایات اهل بیت و یا از طریق استظهاراتی که استظهار واقعی باشد. امیدوارم خدای متعال از علومی که ما انسان‌های عادی قابلیت درک و دریافتش را داریم، تفضلاً به همه ما عنایت بفرماید.

بررسی ثمره دلالت صیغه امر بر فور یا تراخی

سخن ما در بحث اصول به ثمره دلالت صیغه بر فور یا تراخی رسید. در بحث ثمره دقت بفرمایید؛ آیا اگر قائل به فوریت شدیم، مقتضای امر، اتیان «فوراً فورا» است؟ یعنی اگر فور اول را معصیت کرد، باید فوراً در زمان دوم انجام بدهد یا نه، دیگر فور دوم لازم نیست؟ پس محل کلام ما اینجاست: بناءً علی القول بالفور، اگر فور اول معصیت شد، آیا فور دومی هست یا نه؟ و اگر فور دوم هم معصیت شد، آیا لزوم فور سومی هست یا نه و هکذا؟

دو وجه در مسئله هست که این دو وجه مبتنی بر این است که بنابر قول به فوریت، مطلوب واحد است یا متعدد؟ لما كان لها دلالة على نحو المطلوب من وحدته أو تعدده، فتدبرّ جيداً؛[4] مرحوم آخوند می‌فرمایند دیگر دلالتی ندارد بر وحدت مطلوب یا تعدد مطلوب.

وحدت مطلوب: یعنی مطلوب یکی بوده و وجوب داشته فوری، که من هم اتیان نکردم و تمام شد.

تعدد مطلوب: اما اگر تعدد مطلوب باشد، اصل این عمل که مطلوبیتش به قوت خودش باقی است، به اضافه اینکه اگر فوریت هم باشد که آن هم باز باقی است؛ لذا اگر در آنِ اول نیاورد، باید در آنِ دوم فوراً انجام بدهد.

مرحوم آقای آخوند این مقدار را اشاره می‌کنند. در کتاب «منتقى الاصول»، این بزرگوار در تبیین کلام آیت ‌الله آخوند می‌فرمایند: ما أفاده أخيرا من انه على القول بلزوم الفورية لو عصى المكلف وأخر المأمور به فهل يجب عليه الإتيان بالعمل فورا ففورا أو لا يجب؟. فقد أفاد قدس‌سره بان لزوم الإتيان به ثانيا فورا ففورا وعدم لزومه يبتني على دلالة الصيغة على أخذ الفورية بنحو وحدة المطلوب أو تعدده فلا يجب على الأول ويجب على الثاني.[5]

ایشان می‌فرمایند اگر قائل به لزوم فوریت شدیم و مکلف عصیان کرد و فوراً انجام نداد و مأموربه را به تأخیر انداخت، آیا فور دوم بر او واجب است یا واجب نیست؟ مرحوم آیت‌الله آخوند فرمودند اتیان فور دوم لازم باشد یا لازم نباشد، این متفرع بر این است که آیا در صیغه، فوریت به نحو وحدت مطلوب اخذ شده یا تعدد مطلوب؟ اگر وحدت مطلوب باشد، دیگر فور دوم واجب نیست و اگر تعدد مطلوب باشد، فور دومی واجب است؛ این آن چیزی است که از ظاهر عبارت‌های آخوند استفاده می‌شود.

تحلیل «منتقى الاصول» پیرامون وحدت و تعدد مطلوب

بعد خود صاحب «منتقى الاصول» می‌فرماید برای اینکه مطلب واضح شود، ما در دو جهت طولی بحث می‌کنیم:

إحداهما: انه بناء على لزوم الفورية لو عصى وأخر، فهل يجب الإتيان بذات العمل أو لا يجب؟. فان قيل بان الفورية مأخوذة بنحو وحدة المطلوب بحيث يكون العمل الفوري مطلوبا واحدا. لا يجب الإتيان بذات العمل لو أخّر لفوات المأمور به بالعصيان. وان قيل بأنها مأخوذة بنحو تعدد المطلوب بحيث يتعلق طلب بذات العمل وطلب آخر بالإتيان به فورا. كان التأخير عصيانا للطلب الآخر دون الطلب المتعلق بذات العمل، فيلزم الإتيان بالعمل لبقاء طلبه لعدم عصيانه.[6]

جهت اول: این است که اگر قائل به لزوم فوریت شدیم و معصیت کرد و فوراً انجام نداد و تأخیر انداخت، آیا اتیان به «ذات عمل» واجب است یا واجب نیست؟

اگر گفتیم فوریت به نحو وحدت مطلوب اخذ شده، یعنی عمل فوری مطلوب بوده و یک مطلوب هم بیشتر نداشتیم؛ خب من عمل فوری را که انجام ندادم، پس مأموربه وجوبش به خاطر عصیان ساقط می‌شود.

اما اگر بگوییم خیر، اینجا تعدد مطلوب است؛ یعنی یک طلب به ذات عمل و واجب تعلق گرفته و طلب دوم به اتیان فوری آن عمل تعلق گرفته است. اینجا اگر عصیان کرد، یک طلب را عصیان کرده که آن هم فوریت بوده، اما طلبی که تعلق به ذات عمل داشته معصیت نشده و باید آن را بیاورد چون طلبش به قوت خودش باقی است و هنوز عصیان آن محقق نشده است.

ثانيتهما: انه بناء على كون الفورية مأخوذة بنحو تعدد المطلوب ولزوم الإتيان بالعمل، فهل يلزم الإتيان به فورا أيضا أو لا؟ و لا يخفى ان الفورية الثانية والثالثة وهكذا، لا يقتضيها أخذ الفورية في متعلق الأمر بنحو تعدد المطلوب، إذ ما يقتضيه تعدد المطلوب ليس إلا لزوم الإتيان بالعمل كما عرفت، اما انه يلزم ان يؤتى به فورا ففورا فهو يحتاج إلى دليل آخر خاص.[7]

جهت دوم: که در طول جهت اول باید از آن بحث کنیم این است که اگر ما قائل به فوریت شدیم، آیا به نحو تعدد مطلوب و لزوم اتیان به عمل است؟ یعنی آیا اتیان فوری دوم لازم است یا نه؟

ایشان می‌فرماید فوریت اگر در متعلق امر اخذ شد، تمام نکته در اینجاست که اگر به نحو تعدد مطلوب بود، حداکثر بعد از عصیان فوریت اول، اصل عمل باقی مانده است. یعنی اشتباه نشود؛ ایشان می‌خواهد بگوید آقایان (مرحوم آخوند)، شما می‌فرمایید اگر تعدد مطلوب باشد، می‌گویید یک اصل اتیان عمل و دو اتیان عمل فوراً؟ پس اگر در آنِ اول معصیت کرد و اتیان عمل فوراً نکرد، اگر ما تعدد مطلوبی شدیم، باید فوراً در آنِ دوم بیاورد؟

منتقى الاصول می‌گوید اگر تعدد مطلوبی شدیم، باید اصل واجب را بیاورد، اما اینکه دیگر حتماً باید فوراً باشد، این از بحث تعدد مطلوب ساخته نیست. چون تعدد مطلوب یعنی حالا که عصیان در آنِ اول کرده، باید اصل عمل آورده شود؛ یکی اصل عمل بوده و یکی فوریت، حالا که فوریت نبوده اصل عمل وجوبش باقی است، اما اینکه این اصل عمل که وجوبش باقی است در آنِ دوم باز فوریت دارد یا نه، این اولِ کلام است و از بحث تعدد مطلوب استفاده نمی‌شود. بله، اگر ما دلیلی داشته باشیم که در آنِ دوم هم اصل عمل خواسته شده و هم فوریت آن، بحث دیگری است و مشکلی نداریم، ولی فرض این است که سخن از تعدد مطلوب، حداکثر بعد از عصیان در آنِ اول، اصل وجوب عمل را می‌فهماند نه فوریت دوم را.

وبالجملة: الإتيان بالمأمور به فورا ففورا بعد التأخير أولا لا يرتبط بالالتزام بأخذ الفورية بنحو تعدد المطلوب كما لا يخفى. فما جاء في الكفاية من بناء ذلك على الالتزام بتعدد المطلوب لا يعلم له وجه.[8]

بنابراین ایشان، مرحوم آقای روحانی می‌فرمایند این بنا کردن فوریت و آوردن فوری دوم بر تعدد مطلوب، وجهی ندارد. چون تعدد مطلوب حداکثر اثبات می‌کند که اصل عمل وجوبش به قوت خودش باقی است، اما اینکه وجوب باقی باشد و فوریت هم باشد، دیگر از بحث تعدد مطلوب استفاده نمی‌شود.

این هم سخن مرحوم آقای آخوند و اشکال مرحوم آقای روحانی در منتقى الاصول نسبت به این فرمایش بود.

دیدگاه مرحوم میرزا جواد تبریزی و مقایسه با بحث قضاء و ادا

در پایان، مرحوم آیت‌الله آمیرزا جواد آقای تبریزی در «دروس فی مسائل علم الاصول»، فرمایشی دارند.

إنّ القائل بالفور إن استظهر لزومه من آيتي المسارعة و الاستباق فقد تقدّم أنّ مقتضاهما الإتيان فورا ففورا، و إن استفاد الفور من دلالة نفس صيغة الأمر كما هو ظاهر الماتن (قدّس سرّه)، فابتناء القول بالإتيان فورا ففورا أو الإتيان في الزمان الأوّل خاصة، على كون مدلول الصيغة وحدة المطلوب أو تعدّده، غير صحيح، فإنّه بناء على تعدّد المطلوب يكون مدلولها مطلوبية ذات الطبيعي و مطلوبية الإتيان به أوّل الأزمنة بعد الأمر، و إذا ترك المكلف العمل في أوّل أزمنة الإمكان يبقى الطلب المتعلّق بذات الطبيعي، و مقتضى بقائه جواز التأخير لا الإتيان به فورا ففورا.[9]

ایشان می‌فرمایند اگر کسی قائل به فوریت شود و فوریت را از ظاهر دو آیه‌ی مسارعت و استباق استفاده کند، ما گفتیم مقتضای این دو آیه اتیان «فوراً ففوراً» است. یعنی آنِ اول باید بیاورد و اگر نیاورد، آنِ دوم و هکذا. چون گفتیم هر آنی نسبت به آنِ بعدی، استباق و مسارعت در آن معنا دارد. لذا ایشان می‌فرمایند اگر ما قائل شدیم به لزوم فوریت و لزوم آن را از ظاهر این دو آیه استفاده کردیم، باید بگوییم حتماً فوراً فوراً فوراً استفاده می‌شود و هکذا محذوری نیست.

اما اگر فوریت را از دلالت صیغه امر استفاده کردیم، اینجا می‌فرمایند اتیان فوراً فوراً یا اتیان در زمان اول به‌خصوص، مبتنی بر این است که صیغه، وحدت مطلوب یا تعدد مطلوب دارد. این صحیح نیست؛ چون بنابر تعدد مطلوب، همچنان که الان از منتقى الاصول عرض کردم، مدلول صیغه امر، مطلوبیت ذات طبیعی عمل و اتیان به آن است. اولین زمان بعد از امر که اگر مکلف عمل را تأخیر انداخت و در اولین زمان انجام نداد، طلب متعلق به ذات طبیعت به قوت خود باقی است. مقتضای بقای این طلب جواز تأخیر است نه اتیان به آن فوراً؛ چون عرض کردیم بنابر تعدد مطلوب، یک مطلوب اتیان اصل صلاة بود و مطلوب دوم فوریت بود. حالا اگر یک مطلوب عصیان شد و فوریت انجام نشد، مطلوب دیگر که همان اصل عمل باشد مطلوبیتش باقی است، اما دیگر فوریتش از کجا آمد؟ لذا از تعدد مطلوب، فوراً فوراً بودن آن برای فور دوم و سوم و چهارم الی آخر استفاده نمی‌شود. این سخن ایشان تا اینجا مثل سخن منتقى الاصول است.

ایشان می‌فرمایند این سخن نظیر یک سخن دیگری است. در بحث «تبعیت قضاء از ادا» آقایان بحث می‌کنند و می‌گویند آنچه از امر به صلاة در وقت استفاده می‌شود (حالا اینجا صلاة فوراً، آنجا در بحث تبعیت قضاء از ادا صلاة در وقت محل کلام است)، ما از آن امر دو نکته را استفاده می‌کنیم:

۱. نکته اول اصل وجوب صلاة.

۲. نکته دوم وجوب اتیان آن صلاة در وقت.

در ما نحن فیه می‌گفتیم فوراً، در آن بحث می‌گوییم در وقت. بعد ایشان می‌فرمایند اگر مکلف عصیان و مخالفت کرد و در وقت نیاورد، تکلیف اول به قوت خودش باقی است که همان اصل وجوب اتیان صلاة بود، و تکلیف دوم اتیان در وقت بود. اگر تکلیف دوم را که مطلوبِ متعدد بود نیاورد و در وقت انجام نداد، مطلوبیت اول که اصل وجوب صلاة باشد به قوت خودش باقی است. صلاة را در چه زمانی بیاورد؟ در خارج وقت بیاورد. اما این دیگر توسعه دارد و چیزی از دلیل صلاة برای اینکه در خارج وقت باز باید اول وقت یا یک محدوده خاصی بیاورد نداریم. لازمه تعدد مطلوب در بحث تبعیت قضا از ادا این است که قضا در «سعه» باشد و وقت خاصی برایش لازم نباشد.

آنچه ایشان، آقا میرزا جواد می‌فرماید این است که آنچه در بحث مرّه و تکرار خوانده‌ایم این است که از هیئت امر، یک وجوب استفاده می‌شود. آن وجوب اگر تعلق گرفت به عمل در اولین زمان ممکن که واجب فوری باشد، یا تعلق گرفت به عمل در یک محدوده خاص که اگر نیاورد بعدش اسمش را می‌گذاریم قضا، بعد از اولین زمان امکان، آن وجوب ساقط می‌شود؛ مثل انقضای طلب به انقضای وقت صلاة اگر قائل به یک مطلوب باشیم. اما اگر گفتیم دو تا مطلوب داریم، یکی صلاة و یکی صلاة در داخل وقت، اگر صلاة در داخل وقت عصیان شد، صلاة در خارج وقت مطلوبیتش به قوت خودش باقی است و باید بیاورد. اما آیا فوراً و در یک وقت خاص؟ ایشان می‌فرمایند در سعه هست و اگر قرار باشد باز قضا هم در وقت خاصی باشد، نیاز به یک دلیل جدید دارد.

استصحاب و جریان اصل عملی در مسئله

مشهور هم گفتند وجوب قضا به امر جدید است نه به آن تکلیف به فعل در اول وقت. حالا اگر ما از دلیل نتوانیم استفاده کنیم که بعد از وقت هنوز تکلیفی داریم که به طبیعت صلاة تعلق گرفته یا نه، اصل وجوب قضا اولِ کلام است. اگر از دلیل چیزی استفاده نکردیم، نوبت می‌رسد به اصل عملی. اگر نوبت به اصل عملی رسید، استصحاب عدم جعل تکلیف جدید است. یک تکلیف داشتیم که صلاة در وقت بود، اما آیا خارج وقت صلاة هنوز واجب است یا نه؟ فرض این است که از دلیلی که اصل وجوب صلاة در وقت را فهمانده، وجوب خارج وقت استفاده نشده، پس نوبت می‌رسد به استصحاب عدم جعل وجوب جدید.

ان قلت: بگویید استصحاب وجوب فعل را بکنیم؛ یعنی این عمل در وقت واجب بوده، حالا که قضا شده، در خارج وقت هم استصحاب کنیم وجوبش را و بگوییم قبلاً واجب بود و من معصیت کردم، پس وجوبش را در خارج وقت استصحاب می‌کنیم.

ایشان می‌فرمایند این در واقع می‌شود از قبیل «استصحاب کلی قسم سوم». چرا کلی قسم سوم؟ چون متیقن سابق ما، وجوبِ متعلق به فعلِ مقید به قیدِ داخل وقت بود. خب بعد یقین پیدا کردیم به ارتفاع آن وجوب در اولین زمان ممکن، چون باید در فوراً یا در وقت می‌آورد. در قضیه تبعیت قضا، علم پیدا کردیم که این وجوب مرتفع شده است. وجوب در ضمن فور اول یا وجوب در ضمن وقت مرتفع شده و نمی‌دانیم آیا وجوبی متعلق به طبیعت بعد از این هنوز هست یا نه؟ اینجا اگر وجوبی باشد، می‌شود وجوب در ضمن فرد جدید و می‌شود استصحاب طبیعی وجوب به نحو استصحاب کلی قسم سوم.

کلی قسم سوم چه بود؟ می‌دانیم زید وارد خانه شده، پس کلیِ انسان محقق است. می‌دانیم زید از خانه خارج شده، اما نمی‌دانیم همزمان با خروج زید یا یک آن قبل از خروج او، «عمرو» وارد خانه شده یا نه؟ پس یک کلی داشتیم در ضمن فردی که زائل شده، پس کلی در ضمن او هم زائل شده و نمی‌دانیم آیا فرد جدیدی حادث شده تا کلی هم در ضمن او حادث شود یا نه؟ مرحوم آیت‌الله میرزا جواد آقای تبریزی می‌فرمایند ما نحن فیه هم همین است؛ وجوب اتیان واجب در فور یا در وقت معصیت شد و انجام نشد، پس یک وجوب کلی در ضمن این فرد ساقط شد. نمی‌دانیم اصل آن واجب، وجوبش به قوت خودش باقی است یا نه که اگر باقی باشد، می‌شود وجوب در فور دوم یا وجوب در خارج وقت. این را نمی‌دانیم و استصحاب هم نمی‌توانیم بکنیم از باب استصحاب کلی قسم سوم. لذا عرضم تمام شد.

نتیجه‌گیری نهایی

اگر ما حتی قائل به تعدد مطلوب هم بشویم، فور دوم اثبات نمی‌شود و حداکثر اصل لزوم اتیان به عمل اثبات می‌شود نه لزوم اتیان فوراً در آنِ دوم. آن دیگر یک مطلوب سومی لازم دارد تا ما فوریت در آنِ دوم و سوم و هکذا را بفهمیم.

پس بنابر وحدت مطلوب، اگر فور اول نیاورد یا در وقت نیاورد، وجوب کلاً ساقط شده است. بنابر تعدد مطلوب، اگر فور اول نیاورد یا در وقت نیاورد، در آنِ دوم یا خارج از وقت، اصل لزوم اتیان عمل ثابت است ولی نه لزومش فوراً یا در یک محدوده خاص.

بله، اگر جایی دلیل داشتیم و از دلیل استفاده کردیم که حالا که خارج وقت است باید در یک محدوده خاصی باشد (مثل وجوب قضای روزه که اگر در ماه مبارک نگرفتیم، خارج وقت قضایش لازم است و سعه دارد اما تا قبل از ماه مبارک سال آینده)، آنجا به مقتضای دلیل عمل می‌کنیم.